في جلسة عامة خُصِّصت للمصادقة على ثلاثة (3) نصوص قوانين

 السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة

يلح على الفصائل الفلسطينية بضرورة توحيد القيادة، والتحدث بصوت واحد، والالتفاف حول اتفاق المصالحة الذي وقّعته الفصائل الفلسطينية السنة الفارطة بالجزائر تحت عنوان لم الشمل الفلسطيني، برعاية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، باعتبار ذلك المنفذ الوحيد والأوحد إلى تحقيق استقلال فلسطين؛ ويدعو المجتمع الدولي ومؤسساته إلى تحمّل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وتطبيق القانون الدولي وتمكينه من حقّه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؛ ويُجدّد التذكير بدعم ومساندة الجزائر، قيادة وحكومة وشعبا، للمقاومة الفلسطينية

ترأس السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، الجلسة العامة التي عقدها المجلس صبيحة اليوم الإثنين 9 أكتوبر 2023، والتي خُصصت للمصادقة على ثلاثة (3) نصوص قوانين، هي على التوالي:

1. نص قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها؛
2. نص قانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية؛
3. نص قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.

حضر الجلسة ممثلا عن الحكومة كلٌّ من السادة: عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام؛ عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية ولعزيز فايد، وزير المالية، وكذا السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

في مستهل الجلسة، أحال السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى السيد محمد سالمي، مقرر لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لتلاوة التقرير التكميلي الذي أعدته اللجنة بخصوص هذا النص، والذي رأت فيه أن للنص أبعاد كثيرة يأتي في مقدمتها حماية الأراضي التابعة للأملاك الوطنية والمحافظة عليها باعتبارها ركيزة أساسية لاقتصاد الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، ومظهر من مظاهر دولة القانون.

كما له بعدا استباقيا ووقائيا يحول دون وقوع فعل التعدي على أراضي الدولة من جهة، ومن جهة أخرى بعدا عقابيا وردعيا في حالة وقوع فعل التعدي عليها.

وأكّدت اللجنة في تقريرها أن استثناء أراضي العرش من تطبيق نص هذا القانون مخالف للقوانين السارية المفعول ولا سيما القانون رقم 95-26 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، الذي ينص في المادة 85 منه على أن تبقى ملكا للدولة أراضي العرش..."، كما أن استثناءها هو نزعٌ للحماية عنها وفتح المجال أمام التعدي عليها.

لذا وقصد الحفاظ على تجانس أحكام النص وفعاليتها، تتحفظ اللجنة على الفقرة الرابعة من المادة 2 من نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، والتي تنص على أن "تستثنى أراضي العرش من تطبيق هذا القانون"؛ وتدعو السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة إلى عدم المصادقة على المادة 2 من نص هذا القانون، التي لم يُصادق عليها أعضاء المجلس حيث لم تبلغ النصاب القانوني المطلوب وكانت نتيجة التصويت بواقع لا شيء (00) بنعم و131 صوتًا بلا ولا شيء (00) امتناع من مجموع 131 عضوا حاضرًا.

عقب ذلك، توجه ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، بكلمة إلى أعضاء مجلس الأمة، قدّم من خلالها شكره لهم على حسن تعاونهم خلال مجريات الدراسة والمناقشة، وحرصهم على تعزيز المنظومة القانونية السارية المفعول من خلال تفعيل كل الإجراءات التي تسمح بالحفاظ على كافة أراضي الدولة وحمايتها من أي تعدٍّ أو استنزاف أو عبث.

بدوره، أكّد السيد محمد العيد بلاع، رئيس لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، أن هذا النص يأتي في إطار تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، كما من شأنه الحد من الاعتداء على أراضي الدولة وهو يثري المنظومة القانونية في هذا الخصوص.

بعد ذلك، وبخصوص النص الثاني المعروض للمصادقة في هذه الجلسة والمتعلق بالغابات والثروات الغابية، فقد أحال السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى السيد نبيل أورادي، عضو لجنة الفلاحة والتنمية الريفية لمجلس الأمة، لتلاوة التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجن حول نص القانون، والذي أوضحت فيه أنّه يأتي كتشريع جديد بديل للقانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، أملته التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، وشساعة الأقاليم الموضوعة ضمن اختصاص المديرية العامة للغابات.

وأشارت اللجنة في تقريرها أنّ المادة 27 (الفقرة الثانية) منه التي تنص على أن "تستثنى من ذلك العقارات المقترحة للاستثمار العمومي في ولايات الهضاب والجنوب حيث تخضع لرخصة يصدرها السيد الوالي بعد استشارة مصالح وزارة الفلاحة"، تتنافى مع روح نص هذا القانون.

وأن المادة 163 التي تنص على أن "يتم إلغاء تصنيف الأراضي التابعة للملك العمومي والغابي التي فقدت وجهتها الغابية في إطار التوسع العمراني من أجل تسوية الوضعيات التي تم إحصاؤها قبل نشر هذا القانون"، مجالها القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.

كما أن إضافة واو العطف "و" إلى الملك العمومي الغابي "لتصبح بموجب ذلك "الملك العمومي والغابي" غيّر مضمون المادة، وأحالها إلى ملكيتين، واحدة عمومية وأخرى غابية، في حين أن ما قصدته المادة هو ملك عمومي غابي واحد.

لذا، تتحفظ اللجنة على المادتين: 27 (الفقرة الثانية) والمادة 163 من نص هذا القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، لعدم توافقهما مع المبادئ الأساسية لنص القانون، والمتمثلة في المحافظة على الثروة الغابية الوطنية؛ وبالتالي دعت اللجنة السيدات والسادة أعضاء المجلس إلى عدم المصادقة على المادتين 27 و163 من نص هذا القانون؛ وهو ما حصل عند عرض المادتين للتصويت، حيث كانت النتيجة بواقع لا شيء (00) بنعم و131 صوتًا بلا ولا شيء (00) امتناع من مجموع 131 عضوا حاضرا.

وفي كلمة له عقب هذه العملية، أجزل ممثل الحكومة السيد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، الشكر إلى أعضاء مجلس الأمة على حسن تعاونهم خلال دراسة ومناقشة هذا النص، وكذا تفهمهم لأهمية إعادة صياغة المادتين 27 و163 لتنسجما مع روح النص بكامله ويفي بالتالي بالغرض المرجو منه.

ومن جهته، اعتبر السيد أحمد بدة، رئيس لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بمجلس الأمة، أنّ هذا النص من شأنه تحسين التشريعات المتعلقة بالغابات من أجل الاستغلال الأمثل لها، كما أنه راعى عديد الجوانب والأبعاد المتعلقة بالغابات.

عقب ذلك، أحال السيد رئيس المجلس الكلمة إلى السيد مولود مبارك فلوتي، مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، لتلاوة التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة حول نص قانون يحدّد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، والذي حظي بتثمين أعضاء اللجنة لكونه يُعد لبنة أخرى في المقاربة الجديدة للحوكمة الاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار وجعله أكثر جاذبية ونجاعة، فهو بمثابة أداة قانونية هامة وأساسية للقضاء على البيروقراطية وإضفاء شفافية أكثر أثناء معالجة ملفات الاستثمار وتبسيط إجراءات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع اقتصادية، بصفة عقلانية و وِفق مقاربة اقتصادية محضة وعن طريق شُباك وحيد، وتحقيق مرافقة حقيقية للمستثمرين، برفع العراقيل عنهم والسماح لهم بإنجاز مشاريعهم في الآجال المقررة؛ وهو ما من شأنه المساهمة في الدفع قُدما بعجلة الاقتصاد الوطني وتجسيد المشروع النهضوي للبلاد، الذي يؤسس له رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون من خلال حزمة من القوانين والقرارات الاقتصادية المتخذة بهذا الشأن.

وتعزيزًا لرأيها وتثمينها للنص، رفعت اللجنة عددًا من التوصيات، نورد أبرزها على النحو الآتي:

• مواصلة الجهود من أجل تكوين المورد البشري القائم على تسيير شؤون أملاك الدولة وتوفير الوسائل المطلوبة لتمكينهم من أداء عملهم.
• تسريع وتيرة إصدار النصوص التطبيقية لنص هذا القانون مع تدقيق بعض المصطلحات.
• ضرورة تحديد مدة معينة لطلب تحويل حق الامتياز إلى تنازل بعد تجسيد المشروع.
• ضمان حقوق المستثمرين ومرافقتهم وتمكينهم من حقهم في ممارسة الطعون.
• العمل على تسهيل عملية معالجة وتصفية ملفات الاستثمار العالقة والتي سيتم إنجازها أو تم تجسيدها بنسبة معينة.
• ضرورة تنصيب الوكالات المنشأة بموجب نص هذا القانون في أقرب الآجال.
• التأكيد على إخضاع كل تغير للنشاط باحترام خصوصيات كل منطقة.
• إيلاء عناية قصوى لمحتوى دفتر الشروط والأعباء.
• ضرورة إعداد قاعدة بيانات تحصي العقارات الاقتصادية في كامل التراب الوطني.

غير أنّ اللجنة تتحفظ على حذف المطة (8) والأخيرة من المادة (2) الواردة في مشروع الحكومة، والتي تنص على أنّ "الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة" تندرج ضمن الحافظة العقارية للدولة الموجهة للاستثمار، والتي من المفروض أن يسري عليها تطبيق أحكام هذا النص؛ وهذا بالنظر إلى التبعات السلبية التي ستترتب عن استبعاد هذا النوع من الأراضي من مجال تطبيق هذا النص؛ كما أنّ حذفها يُخل بانسجام النص بكامله، ولا سيما المادتين (8) و(23) منه؛ وذلك لارتباط هذه المواد ببعضها البعض، لاسيما فيما يخص حق الشفعة على هذه الأراضي؛ لذا دعت اللجنة السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة إلى عدم المصادقة على المادة الثانية من هذا النص، باعتبارها مادة يشوبها النقصان الذي وجب تداركه؛ حيث كانت نتيجة التصويت على هذه المادة بواقع صوت واحد (01) بنعم و129 صوتًا بلا وصوت واحد (01)  امتناع من مجموع 131 عضوا حاضرا.

وفي كلمة له في نهاية العملية، توجّه ممثل الحكومة، السيد لعزيز فايد، وزير المالية، بتشكراته إلى أعضاء مجلس الأمة على حسن تعاونهم خلال مسار أشغال دراسة ومناقشة نص هذا القانون وتحفظهم ورفضهم المصادقة على المادة (2) من النص، منوهاً بروح المسؤولية والمستوى العالي لتدخلاتهم والاقتراحات والملاحظات والتوصيات التي تقدّموا بها.

رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، السيد ميلود حنافي، أعرب في كلمة له أن هذا النص من شأنه إقامة استثمار قوي يقوم على أسس صلبة. 

تجدر الإشارة، بأنّ التكفل بمسألة المواد محلّ التحفظ وعدم المصادقة من قبل أعضاء مجلس الأمة سيتم طبقا لمقتضيات أحكام المادة 145 (الفقرة 5) من الدستور التي تنص "في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين يطلب الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين، في أجل أقصاه عشر (15) يوما، لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما."

وفي ختام أشغال هذه الجلسة، كان للسيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، كلمة ذكر فيها بأنها المرة الثانية يلجأ فيها مجلس الأمة إلى التحفظ وعدم المصادقة على عددٍ من المواد من هذه النصوص الثلاثة المعروضة على أعضاء المجلس للمصادقة عليها، بعد تلك المتعلقة بالمادة 22 من القانون العضوي للإعلام، وبالتالي إحالة أحكام هذه المواد محل خلاف بين غرفتي البرلمان على اللجنة المتساوية الأعضاء بين مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، قصد إيجاد صيغة توافقية لهذه المواد، وهو ما يؤكد جودة الممارسة الديمقراطية التي بات عليها البرلمان بغرفتيه، وهو ما يعزز بدوره دولة القانون ويضمن حصافة نصوص القوانين التي يُسنّها البرلمان.

السيد رئيس مجلس الأمة، شدّد أيضًا في كلمته هاته على ضرورة توخي الدقة خصوصا في الوضع الراهن الذي تشهده البلاد من حركية على جميع الأصعدة بهدف الوصول إلى أهداف الجزائر الجديدة ذات المرجعية النوفمبرية، التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون؛ موضّحًا أنّ نوفمبر 1954 حرّر الجزائر ومنحها استقلالا حقيقيا لا تشوبه أي شائبة، وبجدارة واستحقاق؛ في حين أن نوفمبر اليوم يستلهم من نوفمبر 1954 لبناء الحاضر واستشراف المستقبل.

السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، عرّج على المستجدات التي تعرفها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن العمليات التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية هي طريق الكفاح الصحيح الذي من شأنه تحقيق الاستقلال لفلسطين، كما ألح على الفصائل الفلسطينية بضرورة التوحد تحت كلمة واحدة، وهو ديدن الثورة الجزائرية بالأمس، وتفادي الانسياق نحو أي وساطات مهما كان مصدرها.

ودعا رئيس مجلس الأمة الإخوة الفلسطينيين إلى توحيد القيادة، والتحدث بصوت واحد، والالتفاف حول اتفاق المصالحة الذي وقّعته الفصائل الفلسطينية السنة الفارطة بالجزائر تحت عنوان لم الشمل الفلسطيني، برعاية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كون الهدف من توحيد الصفوف تحت قيادة فلسطينية واحدة يؤدي بالضرورة إلى استقلال فلسطين.

كما وجه السيد رئيس مجلس الأمة، رسالة إلى المطبعين مفادها: ما هو انعكاس التطبيع مع الكيان الصهيوني على القضية الفلسطينية، وهو السؤال الذي بات يفرض نفسه بشدة، جراء التطورات الأخيرة.

واستنكر المجاهد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة الأطروحات التي تصف كفاح المقاومة الفلسطينية "بالتطرف"، متناسية في الوقت عينه تطرف القوات الإسرائيلية من تقتيل وتنكيل للمدنيين والدوس على قوانين الشرعية الدولية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهي بذلك تساوي بين الجلاّد والضحية؛ داعيا المجتمع الدولي ومؤسساته إلى تحمّل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وتطبيق القانون الدولي وتمكينه من حقّه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؛ ومجدّدًا التذكير فيالختام بدعم ومساندة الجزائر، قيادة وحكومة وشعبا، للمقاومة الفلسطينية وما تنجزه على أرض المعركة.