عقد مجلس الأمة، برئاسة السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، صبيحة اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023، جلسة علنية، بحضور السيد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، ممثلا للحكومة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار، خُصّصت لتقديم ومناقشة نص قانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية.

في المستهل، أحال السيد رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى ممثل الحكومة، السيد عبد الحفيظ هني، من أجل تقديم النص أمام أعضاء المجلس، حيث أكد أن هذا النص جاء ليواكب التغيرات الاقتصادية والمناخية والاجتماعية التي ميزت البلاد، وهو يشكل إضافة إيجابية للمواطنين.

وذكر ممثل الحكومة بالأهمية البالغة التي يكتسيها هذا النص، موضحًا الأسباب التي دفعت إلى مراجعة القانون رقم 84-12 المؤرخ 23 يونيو 1984، المتضمن النظام العام للغابات وبالمفاهيم الجديدة التي تضمنها هذا النص؛ حيث أن قانون الغابات المعمول به حاليا منذ تسعة وثلاثين (39) سنة، صدر في سياق دستوري واجتماعي واقتصادي معين، وقد تم إسناده للدراسة من طرف خبراء في المجال بحيث استخلصوا ضرورة إعادة النظر فيه ومراجعة أحكامه، بسبب إصدار عدة نصوص تشريعية لها صلة مباشرة بقانون الغابات منذ سنة 1990، ودستور جديد يستوجب مراجعة وإعادة النظر في القوانين والتشريعات الحالية، إضافة إلى نقائصه العديدة والتي نذكر منها بالخصوص العقوبات المفروضة على الجرائم المنصوص عليها، والتي فقدت مع مرور الزمن قدراتها الردعية، بالإضافة إلى التغيرات الاجتماعية وتطور النظرة المتعلقة بمساهمة الغابات في التنمية المستدامة للبلاد وكذا التغيرات المناخية التي يعرفها العالم برمته، ضمن نظرة اقتصادية واجتماعية جديدة؛ وذلك تنفيذا تعليمات وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الهادفة إلى توجيه إدارة وحماية النظم الغابية نحو الانفتاح على الاستثمار العقلاني من أجل تنمية مستدامة.

وصرّح ممثل الحكومة بخصوص التعديلات المُدرجة على المادتين 27 و 163 من قبل المجلس الشعبي الوطني أنها تتنافى مع القوانين المعمول بها ومبادئ حماية الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية والموارد الطبيعية، وذلك بإضافة حالات استثنائية في المادة 27 المتعلقة بإلغاء تصنيف الملك العمومي الغابي و بإدراج المادة 163 المتعلقة بتسوية وضعية البنايات المشيدة فوق الملك العمومي الغابي بصفة غير شرعية، حيث أن التعديلان لا يتوافقان مع المبادئ الأساسية التي جاء بها هذا القانون والمتمثلة في المحافظة على الثروة الغابية الوطنية.

عقب ذلك، تلا السيد نبيل أورادي، عضو لجنة الفلاحة والتنمية الريفية، بمجلس الأمة، التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة حول النص، مبرزًا أهمية النص في إنجاح الجهود الرامية إلى التسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية، مشيرا إلى أن القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق لـ 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، تجاوزه الزمن، وهو ما يظهره التدهور الملحوظ والمستمر للغابات وانتهاك سلامتها، الذي ساهمت فيه الحرائق المتكررة المسجلة فيها كل سنة، فبات من الضروري إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بالثروة الغابية الوطنية لحمايتها؛ مشيرًا أنّ أعضاء اللجنة استخلصوا من دراستهم للنص أنّ الفقرة الثانية من المادة 27 لا تتطابق مع الأبعاد المختلفة للنص، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية، وأهدافه الاستراتيجية، ولا سيما ضمان التسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية، الذي يؤمن نظاما غابيا يضمن الحماية والمحافظة والاستغلال العقلاني لهذه الثروة وللموارد البيولوجية الموجودة فيها؛ وأن مجال تطبيق المادة 163 هو القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.

ليفسح المجال بعده لتدخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة من أجل إبداء آرائهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم وطرح استفساراتهم وانشغالاتهم حول هذا النص؛ وردّ ممثل الحكومة عليها بتقديم مزيد التوضيحات والشروحات.

تجدر الإشارة أنّ لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بمجلس الأمة، تعكف في الوقت الحالي على إعداد تقريرها التكميلي الذي سيعرض أمام أعضاء المجلس في الجلسة العلنية التي ستُخصّص للمصادقة على نص هذا القانون المُقررة صبيحة يوم الإثنين 9 أكتوبر 2023.