عقد مجلس الأمة، برئاسة السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، صبيحة اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، جلسة علنية، بحضور السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، ممثلا للحكومة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار، خُصّصت لتقديم ومناقشة نص يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها.
في المستهل، أحال السيد رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام من أجل تقديم النص أمام أعضاء المجلس، الذي أوضح فيه أن نص هذا القانون يقترح "إطارا قانونيا جديدا يضبط آليات حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها ويعزز المنظومة القانونية سارية المفعول في هذا المجال"، وذلك بهدف "تحديد آليات حماية أراضي الدولة من الاستيلاء عليها والقواعد المطبقة على البنايات والمنشآت المقامة عليها بطريقة غير شرعية والعقوبات المطبقة في حالة التعدي عليها".
وأشار أن هذا النص يمكن تقسيمه إلى "ثلاثة محاور أساسية تتعلق بتعزيز التدابير الاحترازية لحماية أراضي الدولة، محاربة البنايات الفوضوية وتعزيز الحماية الجزائية"، وذلك "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتضمنة إعداد نص قانوني لحماية أراضي الدولة، بعدما عرفت ظاهرة الاعتداء على هذه الأراضي تناميا كبيرا في السنوات الأخيرة".
وأكد ممثل الحكومة أنه قصد حماية الأراضي التابعة للأملاك الوطنية، فإن نص القانون "منح لمسيري أراضي الدولة حق اللجوء إلى القاضي المختص لاتخاذ كل إجراء أو تدبير لازم لحمايتها، كما تتابع مصالح الدولة المختصة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعنية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مجال حماية أراضي الدولة وتسهر على إرجاعها إلى حالتها الاصلية"؛ مُضيفًا "أنه لا يمكن تشييد بنايات أو منشآت على أراضي الدولة إلا بعد الحصول على الرخص التي تصدرها السلطات الادارية المختصة وهدم البنايات أو المنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي، حسب الحالة، وحسب الكيفيات المحددة فيه وتكون المصاريف المترتبة على الهدم على عاتق المخالف، كما يمكن أن تكون قرارات الهدم محل طعن أمام الجهات القضائية المختصة".
وكشف ممثل الحكومة أن النص "يحدد القواعد الإجرائية التي تتلاءم مع المكافحة الفعالة للجرائم الواقعة على أراضي الدولة من خلال تحديد الأعوان المؤهلين للبحث عن الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع ومعاينتها، علاوة على التحقيقات التي يرونها لازمة وطلب إبلاغهم بالمستندات التقنية المتعلقة بها".
وينص أيضا على "حماية المبلغين الذين يقومون عن حسن نية بالتبليغ عن أفعال التعدي على أراضي الدولة وإعفائهم من أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية حتى وإن لم تؤد التحقيقات إلى أي نتيجة، وعلى تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة تلقائيا".
ويجرم النص "جميع أشكال التعدي الواقعة على أراضي الدولة ذات الصلة بمجال تطبيقه ويقر لها عقوبات سالبة للحرية قد تصل إلى السجن لمدة 15 سنة وغرامة قد تصل إلى 1.500.000 دينار جزائري حسب خطورة الفعل المرتكب وصفة الفاعل، ويشدد العقوبة إذا أدى التعدي إلى التصرف في أراضي الدولة أو إذا كان ناتجا عن تقاعس أو تساهل أو المعنوي والشريك والمحرض".
عقب ذلك، تلا السيد محمّد سالمي، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة حول النص، مبرزًا أنّ النص يندرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بإلزامية إعداد مشروع قانون لحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها.
وجاء في تقرير اللجنة أنّ استثناء أراضي العرش من تطبيق هذا النص يحمل دلالة مغايرة توحي بإمكانية تطبيقه على أملاك أخرى، في حين أن النص يُعنى بأملاك الدولة ويطبق عليها لا على أملاك أخرى؛ كما اعتبروا هذا الاستثناء بمثابة نزع للحماية عنها، وفتح المجال للتعدي على أراضي العرش التابعة لمجموعات معينة.
ليفسح المجال بعده لتدخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة من أجل إبداء آرائهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم وطرح استفساراتهم وانشغالاتهم حول هذا النص؛ وقد ردّ ممثل الحكومة عليها بتقديم مزيد التوضيحات والشروحات.
تجدر الإشارة أنّ لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، تعكف في الوقت الحالي على إعداد تقريرها التكميلي الذي سيعرض أمام أعضاء المجلس في الجلسة العلنية التي ستُخصّص للمصادقة على نص هذا القانون لاحقًا.
2017-2020