اختتمت مساء يوم أمس الجمعة 16 سبتمبر 2023، فعاليات المؤتمر التاسع للشباب البرلماني، المنعقد بهانوي (جمهورية فيتنام الاشتراكية)، في الفترة ما بين 15 و17 سبتمبر 2023. بمشاركة موفدي مجلس الأمة ضمن وفد مشترك بين غرفتي البرلمان السيدان، حمزة بوحفص، وعصام نشمة، عضوا مجلس الأمة.. الاجتماع التي عرف ما يقارب من 300 برلماني شاب من حوالي 70 دولة لدراسة ومناقشة موضوع: دور الشباب في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي والابتكار

هذا وفي البيان الختامي للمؤتمر، ذق النواب الشباب ناقوس الخطر بشأن عدم إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. حيث لم يتبقى إلا سبع سنوات على التاريخ المحدد لتحقيق الأهداف 2015-2030، حيث أبرزت تقارير واحصاءات منظمة الأمم المتحدة على أن 12% فقط من أهداف التنمية المستدامة يتم تنفيذها بشكل جيد...كما لفت النواب الانتباه إلى الثغرات في تحقيق الأهداف المتعلقة بالتعليم والمساواة بين الجنسين والعمل اللائق والنمو الاقتصادي والعمل المناخي والسلام والعدالة والمؤسسات القوية، والتي تشكل مصدر قلق حيوي للشباب. كما دعا النواب الشباب إلى المساواة عندما يتعلق الأمر بتمثيل النساء والشباب في السياسة. ووفقا لأحدث بيانات الاتحاد البرلماني الدولي، فإن أقل من 27% من أعضاء البرلمان في جميع أنحاء العالم هم من النساء، و2.8% فقط من أعضاء البرلمان يبلغون من العمر 30 عاما أو أقل.

هذا وفي تدخل السيد عصام نشمة، عضو مجلس الأمة، خلال الجلسة التي ناقشت موضوع التحول الرقمي ذكر أن الجزائر تسعى، إلى تجسيد تحولها الرقمي بهدف عصرنة مؤسساتها وتعزيز النمو الاقتصادي للبلاد من خلال المراهنة على تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وهدا وفق خطوات منهجية تتمثل في إطلاق عدة مشاريع منها: الاستراتيجية الوطنية للرقمنة بنظرة استشرافية لأفاق 2034 ومخططها التنفيذي الخماسي 2024-2029، وكذلك إطلاق مشروع اعداد قانون الرقمنة الذي يهدف الى وضع مرجع قانوني أساسي يؤطر، يضبط وينظم مجال الرقمنة والتحول الرقمي، على العمل على ترسيخ الإدارة الالكترونية من خلال إطلاق بوابات ومنصات الكترونية في الإدارات العامة، والمنصة الرقمية للمستثمر التي تم اطلاقها في أكتوبر 2022، وتمثل مشروعا رئيسيا آخر يعزز القطاع الاقتصادي والذي تم ترقيته هذا العام الى مرتبة الأولوية الوطنية.

كما أشار السيد حمزة بوحفص في مداخلة له حول موضوع الابتكار والمؤسسات الناشئة الى أن  ملف المؤسسات الناشئة (start-up)  شكل أولوية وخيارا استراتيجيا هاما في اطار جهود الدولة الجزائرية لترقية مشاريع الابتكار، لما لها من دور كبير في زيادة القدرة الإنتاجية والتنافسية وبالتالي زيادة نمو الصادرات التي تسعى الجزائر إلى تحقيقه خارج المحروقات، وجاء دلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التي ساعدت في تعزيز النظام البيئي المحلي،  فقامت الحكومة بإطلاق إصلاحات جذرية لمناخ الأعمال، بداية بإنشاء وزارة مخصصة للشركات الناشئة والاقتصاد المعرفي القائم على المعرفة في جانفي 2020، وبعد ثلاث سنوات من استحداث هذه الوزارة، تم اطلاق أكثر من خمسة ألاف (5000) شركة ناشئة ومشروع مبتكر في الجزائر، كما ارتفع عدد حاضنات العمال من خمسة عشر (15) في 2020 إلى أكثر من مائة (100) حاليا، مع العلم أن 50% منها تنشط داخل الجامعات والمدارس العليا