في جلسة عامة ترأسها السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة أعضاء مجلس الأمة يصادقون على:
نص قانون يحدد القواعد العامّة المتعلّقة بالصفقات العمومية
ترأّس السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، الجلسة العامة التي عقدها المجلس صبيحة اليوم الثلاثاء 18 جويلية 2023، والتي خُصصت للمصادقة على نص قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية؛ وذلك بحضور كل من السيد يوسف شرفة، وزير النقل، ممثلا للحكومة والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
في مستهل الجلسة، أحال السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى السيد أحمد خرشي، نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، لتلاوة التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة حول النص، والذي حظي بتثمين أعضاء اللجنة لكونه يحدد المبادئ الأساسية والقواعد العامة لإبرام الصفقات العمومية، لا سيما حرية الوصول إلى الطلبات العمومية، والمساواة في معاملة المترشحين، وسهولة وشفافية الإجراءات بفضل رقمنتها، وهو ما من شأنه تعزيز وترقية الحكامة المالية في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها السلطات العمومية للبلاد بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وتعزيزًا لرأيها وتثمينها للنص، رفعت اللجنة عددًا من التوصيات، نورد أبرزها على النحو الآتي:
مواصلة الجهود الرامية إلى رقمنة إجراءات إبرام الصفقات العمومية وكذا باقي الإجراءات الإدارية المتعلقة بها وكافة قطاع المالية؛
ضرورة تمكين الشركاء المتعاقدين من مستحقاتهم المالية في آجالها وتفادي التماطل في عمليات التسديد؛
الإسراع في منح تأشيرات على دفاتر الشروط على مستوى لجان الصفقات أو على مستوى المراقب المالي؛
ضرورة إخضاع الملاحق لدراسات مضبوطة وكافية عبر منح الوقت الكافي لها، وإلزام المصلحة المتعاقدة برزنامة للمصادقة على الملاحق ولا سيما ملاحق الغلق؛
عدم الاعتماد على معيار السعر لوحده في عملية التقييم وإيلاء عناية أكبر للمعايير التقنية في اختيار أحسن عرض؛
إيلاء عناية قصوى لمحتوى دفاتر الشروط قبل إطلاق أية مناقصة وهذا من أجل تحقيق النجاعة في تسيير المال العام؛
تسريع وتيرة إصدار النصوص التطبيقية لنص هذا القانون
العمل على تنصيب المجلس الوطني للصفقات العمومية في أقرب الآجال.
هذا، وقد ثمّن رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل مضمون هذا التقرير التكميلي الذي أعدّته لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية حول النص، معتبرًا إياه بمثابة "لائحة توجيهية للحكومة" في مجال تطبيق نص هذا القانون، وذلك بالنظر إلى تضمينه اعتبارات سياسية وكذا التوصيات الهامة التي رفعتها اللجنة في تقريرها.
ليقوم فيما بعد السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة بالمصادقة، بإجماع الحاضرين، على نص هذا القانون، بواقع 126 صوتاً بنعم من مجموع 88 عضوا حاضرًا و38 توكيلاً.
وفي كلمة له بعد المصادقة، توجّه ممثل الحكومة، السيد يوسف شرفة، وزير النقل، بتشكراته إلى أعضاء مجلس الأمة على حسن تعاونهم خلال مسار أشغال دراسة ومناقشة نص هذا القانون والمصادقة عليه، منوهاً بروح المسؤولية والمستوى العالي لتدخلاتهم والاقتراحات والملاحظات والتوصيات التي تقدّموا بها، مبرزًا أنّ المصادقة على هذا النص يُضيف لبنة أخرى في إرساء المنظومة القانونية للإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها السلطات العمومية للبلاد بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، السيد نورالدين تاج، أعرب في كلمة له عقب المصادقة، عن خالص تهانيه إلى السيد وزير النقل، ممثل الحكومة ومن خلاله إلى الحكومة عموما وقطاع المالية خصوصا؛ معتبرًا أن هذا النص يذهب باتجاه تعزيز قواعد الشفافية وترشيد النفقات والحفاظ على المال العام في تنفيذ الطلب العمومي وإبرام الصفقات العمومية وصولاً إلى تحقيق الصالح العام.
2017-2020