لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية برئاسة السيد نور الدين تـاج تستمع إلى وزير المالية، السيد لعزيز فايد في إطار دراستها لنصي قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية وقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية
في إطار دراستها لنصي قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية وقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية؛ عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، اجتماعًا ظهيرة اليوم الخميس 13 جويلية 2023، بمقر المجلس، بالقاعة الشرفية الكبرى "الشهيد مصطفى بن بولعيد"، برئاسة السيد نور الدين تاج، رئيس اللجنة بحضور السيد حمود عبد الناصر، نائب رئيس مجلس الأمة، مكلّف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، قدّم فيه ممثل الحكومة، وزير المالية، السيد لعزيز فايد، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار، عرضًا مفصّلا حول النصين.
في المستهل ألقى رئيس اللجنة، السيد نور الدين تـاج كلمة رحب فيها بممثل الحكومة، وزير المالية، وكذا بوزيرة العلاقات مع البرلمان، مبرزا أهمية النصين في استكمال المنظومة القانونية في مجالي الاقتصاد والاستثمار الرامية إلى تجسيد الانطلاقة الاقتصادية التي دعا إليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في إطار مسعى بناء الجزائر الجديدة.
بعده تناول ممثل الحكومة، وزير المالية الكلمة، عارضًا نصي القانونين محل الدراسة، حيث أوضح أنّ نص القانون يندرج في إطار مراجعة الإطار القانوني للاستثمار لجعله "أكثر جاذبية" من خلال قانون الاستثمار الصادر السنة الفارطة الذي جاء بجملة من التسهيلات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار بصفة عامة.
كما أبرز ممثل الحكومة أنّ النص يجسّد مقاربة جديدة "اقتصادية محضة" في كيفية تسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار "مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية في عدّة مناسبات للقضاء على البيروقراطية وإضفاء شفافية أثناء معالجة ملفات الاستثمار وتبسيط إجراءات منح العقار الاقتصادي وتحقيق مرافقة حقيقية للمستثمرين".
وأردف ممثل الحكومة أنّه سيتم منح العقار الاقتصادي والتابع للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز مشاريع استثمارية "من الآن فصاعداً وبتفويض من الدولة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شباكها الوحيد بصيغة الامتياز بالتراضي لمدة 33 سنة قابلة للتجديد وقابلة للتحويل إلى تنازل بعد الإنجاز الفعلي للمشروع ودخوله حيز الخدمة.
وأوضح ممثل الحكومة أنّ نص القانون أتى "لإلغاء أحكام الأمر رقم 08-04 المؤرخ في الفاتح سبتمبر 2008 المحدّد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية السارية المفعول حالياً".
وبخصوص نص القانون الثاني الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، أشار ممثل الحكومة أنه يأتي تطبيقا للأحكام 139 الفقرة (10) من الدستور التي تهدف إلى تحديد قانون الصفقات العمومية؛ والتي تمّ رفعها إلى مستوى المجالات التي يحكمها القانون، بعد أن كانت تدخل ضمن مجال التنظيم، وهو ما يعتبر تقدما نحو مستويات أعلى من حيث المعايير القانونية والتسلسل الهرمي للنصوص يشكل بالفعل أداة قانونية أخرى للبرلمان بغرفتيه من شأنها السماح بوضع السُبل ووسائل مراقبة تسيير النفقات العمومية.
كما أنّ هذا التقدم في المعايير القانونية مدعم ومعزز برؤية واضحة ويهدف إلى إلقاء الضوء على نقاط الظل والغموض لبعض الأحكام التي تجعل هاته المادة معقدة ومصدرا دائما للنزاعات والإجراءات البيروقراطية اللامتناهية.
وتابع ممثل الحكومة عرضه موضحًا أن الهدف المنشود من نص هذا القانون هو جعل مجال الصفقات العمومية موضوعا بسيطا ومفهوما من خلال إطار قانوني واضح وشفاف ومفهوم من طرف الجميع، يمكن احترامه ليصبح فعالا ويضمن بذلك ما هو منتظرا منه ألا وهو العدالة، المصلحة العامة، ونظام توازن وأمان والعقلانية، وربما حتى الطمأنينة وراحة البال.
وأكد ممثل الحكومة أن نص القانون جاء متماشيا مع القوانين الأخرى المحيطة به والمكملة لموضوع الصفقات العمومية، والمتعلقة لا سيما بالأداء والمنافسة والمحاسبة العمومية والاستثمار، كما أن هذا التعديل لترسانة القوانين يستهدف الاقتصاد الوطني الذي تشكل فيه النفقات العمومية المنفذة من خلال الصفقات العمومية عاملا من عوامل التنمية والنمو الاقتصادي. وعلاوة على ذلك، فإنه يهدف ضمن تنفيذ الطلبات العمومية إلى تشجيع استخدام الطاقات المتجددة لحماية البيئة والتنمية المستدامة.
كما تتضمن أحكام نص القانون، البند الاجتماعي الذي يعتبر اليوم، إحدى الأدوات المميزة لجعل الصفقات العمومية كرافعة لدعم السياسات العمومية للإدماج المهني والشغل، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الحصول على عمل.
عقب عرض ممثل الحكومة؛ تطرق أعضاء اللجنة إلى العديد من المواضيع المتعلقة بالنصين، متسائلين بشأن النص الأوّل حول الغاية من حذف المطة الثامنة من المادة الثانية من ذات النص، والتي تنص على "الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة" كما وردت في مشروع الحكومة، مطالبين بتوضيحات حول ذلك؛ وهو ما قدّمه المدير العام لأملاك الدولة الذي شرح بالتفصيل أهمية التنصيص على هذا الصنف من الأراضي ضمن نص هذا القانون؛ وفي ذات السياق طالب أعضاء اللجنة بإعادتها لأهميتها وربما يقتضي الأمر تفعيل آلية اللجنة المتساوية الأعضاء لاقتراح صيغة جديدة توافقية بين غرفتي البرلمان حول هذه المادة.
وأما بخصوص نص القانون المتعلّق بالصفقات العمومية، ثمّن أعضاء اللجنة هذا النص وأبرزوا دور الصفقات العمومية في الانعاش الاقتصادي، باعتبارها أداة فعالة لإنجاز المشاريع في التنمية المحلية، وأكدوا على أهمية التشريعات القانونية في الصفقات العمومية من خلال ضمان الشفافية والقضاء على المحاباة والتجاوزات المضرة بالاقتصاد والمستنزفة للمقدرات المالية للبلاد.
وفي معرض ردّه على مداخلات أعضاء اللجنة، قدّم السيد ممثل الحكومة مزيد التوضيحات والشروحات اللازمة بشأن النقاط والمواضيع التي طرحت تساؤلات بشأنها.
تجدر الإشارة أنّ لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، تعكف حاليا على إعداد تقريريها التمهيديين من أجل عرضهما أمام أعضاء المجلس، في الجلسة العلنية المقررة يوم الاثنين 17 جويلية 2023.
2017-2020