في جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة
أعضاء مجلس الأمة يناقشون "نص القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب"
عقد مجلس الأمة، صبيحة اليوم الخميس 11 ماي 2023، جلسة علنية برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور ممثل الحكومة، السيد فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، خُصّصت لعرض ومناقشة نص قانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
في المستهل، أحال السيد رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى ممثل الحكومة، السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من أجل عرض نص القانون موضوع المناقشة في هذه الجلسة.
أشار ممثل الحكومة إلى أن أحكام نص هذا القانون تكرس الدستور، كما أنه سيعزز آليات الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل، بتفضيل وتشجيع الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين، مما سيساهم بشكل كبير في إرساء السلم الاجتماعي والرّفع من المردودية الاقتصادية والتطور الاجتماعي.
وأوضح ممثل الحكومة، أن تسوية النزاعات الجماعية بالطرق السلمية من خلال المصالحة والوساطة والتحكيم تعتبر أنسب السّبل لتلبية تطلعات عالم الشغل في توفير شروط وظروف عمل لائقة في ظل دولة القانون والحكامة الرّشيدة... مشددا على أن التحديات التي تواجه بلادنا تقتضي منّا إرساء آليات وممارسات تتسم بالكفاءة والفعالية في الوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها في عالم الشغل.. مردفاً أنّ نص القانون هذا يحضر تلك التوقفات عن العمل غير القانونية كتلك التي تشل العمل لأسباب سياسية، أو بغرض تضامني، أو لسبب ليس له صلة بالمصلحة المهنية للعمال.
وذكّر ممثل الحكومة، بالإضرابات المسجلة في الفترة ما بين 2013 و2022، حيث بلغت حوالي 2137 إضرابًا، منها 165 إضرابا على مستوى الوطن، والتي جاءت جلها مخالفة لأحكام التشريع المعمول به، لا سيما عقد الاجتماعات الدورية...
بعدها، تلا السيد محمد عمرون، مقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، لمجلس الأمة التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة بحول النص والذي جاء فيه أن هذا النص يندرج في إطار مواصلة عملية الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في مجال علاقات العمل...مثمنة مبادرة الحكومة بمشروع هذا القانون الذي يعد تكريسا لأحكام دستور الفاتح من نوفمبر 2020 لاسيما المادة 70 منه التي جاء فيها أن "الحق في الاضراب معترف به و يمارس في إطار القانون"؛ كما أنه يندرج في سياق تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون التي أمر بها خلال مجلسي الوزراء المنعقدين يومي 3 جويلية و 23 أكتوبر 2022 والقاضية بوجوب تحديد مفهوم الإضراب وتحديد شروطه وضوابطه القانونية والقطاعات الحساسة التي لا تجوز فيه الإضرابات، مع دعوته إلى تشجيع الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين.
ليفسح المجال أمام أعضاء مجلس الأمة، لطرح تساؤلاتهم والتعبير عن انشغالاتهم حول نص هذا القانون، منوهين بأهميته ومؤكدين أنه جاء في سياق السياسة التي حدّد معالمها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي تهدف إلى إجراء إصلاحات اجتماعية عميقة، خاصة تلك المرتبطة بعلاقات العمل والحوار الاجتماعي.
أعضاء مجلس الأمة رفعوا بالمقابل جملة من الانشغالات والتساؤلات تمحورت حول تحديد تعريف النزاع الجماعي وعن اجبارية اللجوء إلى الوساطة في حال فشل المصالحة والجهة المخولة بالتقدير بعدم قانونية الاضراب وماهية القطاعات الحساسة والاستراتيجية التي يمنع عليها اللجوء إلى الاضراب. بعض التدخلات اعتبرت أن الآليات المقترحة لحل النزاعات غير مجدية ومستنزفة للوقت وتساءلت عن مدى تحقيق نص القانون للانسجام والتوافق بين التشريع الوطني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
هذا، وقد تكفّل ممثل الحكومة بالرد على تساؤلات وانشغالات أعضاء المجلس بمزيد من الإيضاح والشرح.
جدير بالذكر،أنّ لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة، تعكف على إعداد تقريرها التكميلي حول هذا النص لتقديمه في الجلسة العامة المقررة صبيحة يوم الثلاثاء 16 مـاي 2023 لتحديد الموقف منه.
2017-2020