في جلسة علنية ترأسها السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة... أعضاء مجلس الأمة يُصادقون على نصي القانون المتعلّق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته؛ والقانون الذي يُعدّل ويُتمّم القانون رقم 04-18، والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها ..مع تجميد والتحفظ على المادة 22 من نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام
والمصادقة على باقي مواد هذا النص..
ترأس السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، صبيحة اليوم، الخميس 13 أفريل 2023، بمقر المجلس، جلسة علنية خصّصت للمصادقة على:
1. نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام؛
2. نص القانون المتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته؛
3. نص القانون الذي يُعدّل ويُتمّم القانون رقم 04-18، والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها.
وحضرها كل من السيدين عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام؛ محمد بوسليماني، وزير الاتصال، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
في المستهل، أحال السيد رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى السيد عمر خماياس، مقرر لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة، لتلاوة التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة حول نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام، الذي ثمنت فيه مبادرة الحكومة بنص هذا القانون الذي يعد ضرورة ملحة للنهوض بقطاع الاعلام.. مذكرة بأن ممارسة حرية التعبير تكون بديمقراطية مسؤولة ومنضبطة. اللجنة نوّهت بكون هذا القانون يضع أسس الممارسة الاعلامية المحترفة ويكرس الحماية القانونية للصحفي أثناء أدائه مهنته بكل حرية ومسؤولية. غير أنّ اللجنة أعربت عن تحفظها على المادة 22 من نص القانون العضوي والمتعلقة بتحديد آجال اعتماد الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون الأجنبي بثلاثين (30) يوما التي ترى اللجنة أنها غير كافية. اللجنة دعت إلى تجميد هذه المادة مبررة هذا الموقف لاحتواء المادة موضوع التحفظ على تناقض يتنافى والغرض الذي تنشده أحكام هذه المادة.
بالمقابل، رفعت اللجنة عددا من التوصيات وتقدمت بمجموعة من الاقتراحات تمحورت حول ضرورة تدخل الدولة لضبط الاشهار وذلك بسن قانون للإشهار تكريسا للشفافية والانصاف في التعامل مع المؤسسات الاعلامية، إنشاء صندوق دعم للصحفيين وتكوينهم مع ابرام اتفاقية مع الجامعة من أجل التكوين، إضافة سلطة ضبط السمعي البصري كجهة مانحة للرخص، توفير مؤسسات بث إذاعي في الولايات العشر الجديدة لضمان تغطية مختلف النشاطات بها، تشجيع وسائل الاعلام الوطنية على انتهاج سياسة التكتل بالنسبة لوسائل الاعلام الضعيفة مادياً وتحريرياً من أجل تقديم إعلام تنافسي وتسهيل عملية توزيع الاشهار على الدولة وأخيرا العمل والحث على إنشاء مؤسسات لسبر الآراء.
بعد ذلك، وطبقا للأحكام القانونية المنصوص عليها دستوريا وطبقا لأحكام النظام الداخلي لمجلس الأمة، عرضت المادة 22 محلّ التحفظ والتجميد، على التصويت، وتمت الموافقة على تجميدها بالأغلبية المطلقة للأعضاء، بعدها تم عرض باقي مواد نص القانون على التصويت، أين تمّت المصادقة عليها بالإجماع، بواقع 138 عضواً بـ "نعم" من أصل 140، ومعارضة عضوين إثنين (2)..
بعد المصادقة، أحال السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، الكلمة الى السيد محمد بوسليماني، وزير الاتصال، الذي اغتنم السانحة ليعبر عن تشكراته إلى أعضاء مجلس الأمة على حسن تعاونهم خلال دراسة ومناقشة هذا النص، مؤكدا في كلمته بأنّ نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام من شأنه أن "يساهم في بناء منظومة قانونية قوية تعزز حرية التعبير وتضمن حق المواطن في الحصول على المعلومة الموثوقة"... للتذكير بأنّ التكفل بمسألة المادة 22 محلّ التحفظ والتجميد سيتم طبقا لمقتضيات أحكام المادة 145 من الدستور التي تنص " في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين يطلب الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين، في أجل أقصاه عشر(15)يوما، لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة عشر( 15 )يوما."
ومن جهته، هنّأ السيد يوسف لعراب، رئيس لجنة الثقافة والاعلام والشبيبة والسياحة، وزير الاتصال معتبرًا أنّ هذا النص من شأنه تقديم إضافة نوعية لمهنة الصحافة، حيث أنه أرسى لأطر قانونية لممارسة إعلامية حرة ومسؤولة واحترافية...مؤكدا أن اللجنة حرصت خلال دراستها لنص القانون على الأخذ بعين الاعتبار كل المقتضيات الدستورية خدمة للصالح العام.
وبخصوص البند الثاني من جدول الأعمال، والمتعلق بالمصادقة على النص المتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته؛ ونص القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها، فقد أحال السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى السيد محمد رباح، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، لتلاوة التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة حول نص القانون الأوّل، حيث نوّهت بمضمون نص القانون، الذي تمت المبادرة به على سبيل الوقاية، ولاسيما أن هذه الجريمة عرفت تطورا سريعا وفائقا وباتجاه تصاعدي، نتيجة العولمة والتطور المذهل للاتصالات والمعلوماتية، وبخاصة شبكات الأنترنت وما تحتويه من مواقع للتواصل الاجتماعي.
بدورها، رفعت اللجنة عددا من التوصيات وتقدمت بمجموعة من الاقتراحات من أبرزها:
- إيلاء خاص بضحايا عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية، وتعويضهم عن الأضرار الناجمة عن جرائم استغلال أعضائهم.
- مواجهة ظاهرة السياحة العلاجية والغش، وتنظيم عمليات زرع الأعضاء البشرية، خصوصا مع تزايد ظاهرة هجرة مواطنين من البلدان العربية والإفريقية إلى دول أخرى.
- تخصيص العائدات الناتجة عن مصادرة الأموال المرتبطة بجريمة الاتجار بالبشر لتعويض ومساعدة ضحايا هذه الجريمة.
- رصد وتقييم تنفيذ خطط العمل الوطنية المعنية بمكافحة الظاهرة، والقيام بجمع البيانات واقتراح الحلول بإشراف لجنة برلمانية على ذلك.
كما تلا السيد محمد رباح، مقرر اللجنة التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة حول نص القانون الذي يُعدّل ويُتمّم القانون رقم 04-18، والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها، الذي ثمنت فيه محتوى هذا النص القانوني والذي تعد أحكامه الوقائية والجزائية تنفيذا لاستراتيجية الدولة وامتدادا لسياستها الوقائية الموازية للسياسة العقابية التي تنتهجها تجاه كل الجرائم التي ترتكب في حق الفرد والمجتمع، وفي حق قيمه الاجتماعية وثوابته الوطنية، وتشكل تهديدا حقيقيا لأمنه واستقراره.. كما أوصت اللجنة في تقريرها التكميلي هذا، بوجوب فرض رقابة شديدة على حدود الوطن كونها مصدرا مهما لإدخال المخدرات والمؤثرات العقلية، مع وجوب الحذر من بعض الأدوية التي تستعمل في صناعة المواد المخدرة وغير مصنفة على أنها مؤثرات عقلية وتصرف بوصفة طبية، وإدراج مواضيع التوعية بمخاطر المخدرات في البرامج التربوية وخطب المساجد، وكذا القيام بحملة توعية "جدية ومعمقة" في أوساط الشباب، ومطالبة شركات التواصل الاجتماعي بمراقبة المحتوى الغير قانوني.
هذا، وقد تمّت المصادقة على نص القانون المتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته؛ بإجماع الحاضرين، بواقع 140 صوتا بنعم من أصل 140.. كما تمّت المصادقة أيضا، على نص القانون الذي يُعدّل ويُتمّم القانون رقم 04-18، والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها بواقع 140 صوتا بنعم من أصل 140..
وفي كلمة له بعد المصادقة، توجّه ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، بتشكراته إلى أعضاء مجلس الأمة على حسن تعاونهم خلال مسار أشغال دراسة ومناقشة نصي هذين القانونين والمصادقة عليهما، منوهًا بروح المسؤولية والمستوى العالي لتدخلاتهم والاقتراحات والملاحظات والتوصيات التي تقدّموا بها.
رئيس لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي لمجلس الأمة، السيد عبد القادر سهلي، أعرب من جهته عن خالص تهانيه إلى السيد وزير العدل، حافظ الأختام، على هذه المصادقة على نصي القانونين اللذين من شأنهما وضع حد للظواهر والآفات الدخيلة على مجتمعنا، والتي باتت تهدد أمنه واستقراره.
وفي ختام جلسة المصادقة على نصوص القوانين المبرمجة في هذه الجلسة، ذات الصلة بقطاع الإعلام والعدالة، نوّه السيد رئيس مجلس الأمة بالأهمية التي تكتسيها هاته النصوص، مثلها مثل تلك التي تمّ المصادقة عليها في السابق أو التي سيتم إحالتها على المجلس في قادم الأيام والأسابيع، من منطلق تمتين بناء الجزائر الجديدة، وتمتين علاقتها بالدول المجاورة لنا في المحيط والإقليم، وبالمنظمات الدولية على السواء.. معرباً عن فخره لما يتحقق للجزائر يوماً بعد آخر من إنجازات وخطوات عملية أفضت إلى تلميع صورة الجزائر أكثر فأكثر وإعلاء مكانتها على مختلف الصُّعد، كما جلبت لها مزيداً من الاحترام في أعين كثير من العواصم الفاعلة..
السيد رئيس مجلس الأمة أبدى إعجابه وتقديره للمستوى الذي بلغته تدخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة أثناء دراسة ومناقشة نصوص القوانين، والذي يعكس بحق حسّهم الوطني ووعيهم السياسي بحجم المسؤولية وبالتحديات التي تواجه الجزائر ويفرضها مناخ جيوسياسي متذبذب.. ليعرّج على نص القانون المصرفي والنقدي والذي سيتم عرضه قريباً أمام السيدات والسادة أعضاء المجلس لدراسته ومناقشته وإبداء الرأي بشأنه، والذي قال بأنّه سيمنح نقلة نوعية لمناخ الاستثمار في بلادنا..
وأمّا فيما يتعلق بالطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، فقد أشار إلى أنّ الجزائر وإذا ما تمّ مقارنتها بنظيراتها في المحيط القريب، فهي تُحصي خطوات متقدمة جداً في هذا المجال، ضارباً بذلك مثلاً بمجانية العلاج في المؤسسات الاستشفائية العمومية، قائلاً بأنّ ذلك يسري وينطبق على المواطنين الجزائريين كما الأجانب.. كما أشار إلى سياسة الدولة بخصوص مجانية التربية والتعليم.. وهي أمور مدعاة للفخر والاعتزاز.. مسترسلاً بأن القرار التاريخي الذي أصدره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، باستحداث منحة للشباب العاطل عن العمل تُمثّل خطوة غير مألوفة وساهمت في انتشال عدد كبير منهم من ظاهرة البطالة؛ كما بعثت في نفوسهم أملاً في مستقبل أفضل في بلد الشهداء والتضحية..
وفيما يتعلق بمجريات المصادقة على نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وما تعلّق بالمادة 22 منه، والتي تمّ تجميدها والتحفظ بشأنها، فقد أبرز بأنها تمّت وفق أحكام النظام الداخلي لمجلس الأمة في مادته 77، التي تخوّل إمكانية إبداء ملاحظات أو توصيات، بعد أخذ رأي ممثل الحكومة واللجنة المختصة، بشأن عرض جزء من النص للمصادقة..
ليتمنى في ختام الجلسة، السيد رئيس مجلس الأمة، للحضور المزيد من التوفيق وعيداً سعيداً مباركاً..
2017-2020