ترأس السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، الجلسة العامة التي عقدها المجلس، صبيحة اليوم الاثنين 10 أبريل 2023، خصصت لعرض ومناقشة نص القانون العضوي المتعلق بقانون الإعلام، وذلك بحضور السيد محمد بوسليماني، وزير الاتصال، ممثلا للحكومة، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
في مستهل الجلسة، أحال السيد صالح ڨوجيل، رئيس المجلس، الكلمة إلى السيد وزير الاتصال، لتقديم نص القانون العضوي، والذي أكد في بداية عرضه أنّ هذا النص تمليه ضرورة تجسيد المبادئ الأساسية المنصوص عليها في دستور 2020 في ميدان الإعلام ووضع إطار تشريعي يعزز ضمانات حرية التعبير ويستجيب لتطلعات المواطن في مجال الإعلام... مضيفاً أن القانون العضوي الجديد الذي ورد في 55 مادة يلبي حاجة القطاع في تنظيم المهنة مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات مهام الخدمة العمومية والصالح العام وهو في ذات الوقت ترجمة لرغبة السلطات العمومية في إضفاء على هذا التعديل طابع مواكبة التغيرات الناجمة عن التطور التكنولوجي مما يجعله متماشيا والمقاييس الدولية.. مبرزا أن النص هذا يلبي أيضا تطلعات المواطن في الولوج إلى المعلومة الموثوقة وذات مصداقية والاستجابة إلى حاجة مهنيي الإعلام في تنظيم نشاطهم.
السيد ممثل الحكومة تناول بعد ذلك ما تضمنه النص من إجراءات فيما يخص قطاع الإعلام بمختلف وسائطه.
في مجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية، يتضمن النص إرساء النظام التصريحي الذي يقوم على التطبيق المبسط لإنشاء وسائل الإعلام بدل نظام الاعتماد المعمول به حاليا، بالإضافة إلى إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية التي تعد هيئة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي وتضطلع بمهام ضبط نشاط الصحافة المكتوبة والإلكترونية.
فيما يخص الإعلام السمعي البصري، أوضح ممثل الحكومة أن الوزارة قامت بتعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري من خلال منحها الطابع الخاص مع إيكالها، إضافة للمهام المنوطة بها، مسؤولية ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعي البصري عبر الأنترنت، إلى جانب خدمات الاتصال السمعي البصري التقليدية.
أما فيما يتعلق بحقوق وواجبات الصحفي، فقد أكد ممثل الحكومة أن النص الجديد يهدف إلى ضمان حق الصحفي في حرية التعبير في إطار احترام الدستور وأحكام هذا القانون العضوي والقوانين السارية المفعول، بالإضافة إلى حمايته من كل شكل من أشكال العنف أو الإهانة أثناء وبمناسبة أداء مهامه، وذلك قصد تمكينه من ممارستها بعيدا عن أي ضغط قد يتعرض له، مع ضمان حماية مصادره من خلال إقرار حقه في السر المهني وإلزام الهيئات بتسهيل ولوجه للمعلومة، بالإضافة إلى السعي إلى ترقية العمل الصحفي عبر ضبط مفاهيم النشاط الصحفي وتعريف الصحفي المحترف مع ضمان التكوين.. مضيفاً أن هذا الجانب سيتدعم عبر وضع قانون أساسي خاص يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات المرتبطة بها، مع الإحالة إلى التنظيم لتحديد مختلف أصناف الصحفيين ومعاوني الصحافة والمهن المرتبطة بالنشاط الصحافي.
بخصوص التصدي للممارسات غير المسؤولة التي قد تنجم عن بعض ممارسي مهنة الإعلام، أوضح ممثل الحكومة أن نص القانون يقترح استحداث مجلس أعلى للآداب وأخلاقيات المهنة تؤول إليه مسؤولية الضبط والتدخل وإعداد ميثاق يقتدى به للارتقاء إلى ممارسة إعلامية مسؤولة ويساهم في ترقية الضبط الذاتي، يتشكل المجلس من 12 عضوا، ستة (6) منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية في المجال الصحفي والستة (6) الآخرين ينتخبون من بين الصحفيين والناشرين المنخرطين في المنظمات المهنية الوطنية المعتمدة، حيث يلتزم الصحفي، خلال ممارسة نشاطه الصحفي، بالاحترام الصارم لقواعد آداب وأخلاقيات المهنة المنصوص عليها في ميثاق آداب وأخلاقيات المهنة الذي يعده ويصادق عليه المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي. كما يجب عليه الامتناع على وجه الخصوص عن نشر أو بث أخبار كاذبة أو مغرضة، تعريض الأشخاص للخطر، تمجيد الاستعمار أو الإساءة للذاكرة الوطنية وإلى رموز الثورة التحريرية، الإشادة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بالعنصرية والإرهاب والتعصب والعنف، بالإضافة إلى نشر أو بث بصفة مباشرة أو غير مباشرة خطاب الكراهية والتمييز.
السيد ممثل الحكومة أوضح في ختام عرضه أن هذا النص تناول أربع (4) إحالات للتنظيم، ويتعلق الأمر بالقانون الأساسي للصحفي، شروط وكيفيات منح بطاقة الصحفي المحترف، كيفيات اعتماد الصحفي الذي يعمل لحساب وسيلة إعلام خاضعة لقانون أجنبي، بالإضافة إلى تشكيلة وتنظيم وسير المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة.
عقب عرض ممثل الحكومة، أحال السيد صالح ڨوجيل، رئيس المجلس الكلمة إلى السيد عمر خامايس، مقرر لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة، لتلاوة مضمون التقرير التمهيدي الذي أعدّته اللجنة بخصوص نص القانون موضوع المناقشة، والذي جاء فيه أن اللجنة تثمن سعي قانون الإعلام إلى تعزيز ضمانات حرية التعبير والاستجابة لتطلعات المواطن وتلبية حاجة القطاع لتنظيم المهنة وكذا الاحتياطات المتخذة من احتمالات توغل المال الفاسد والمال الأجنبي في مجال الإعلام و عدم اعتبار ما يسمى "الصحافي المواطن" الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن فئة الصحفيين ومهنيي الإعلام. كما نوه تقرير اللجنة بإنشاء مجلس أخلاقيات المهنة بغرض لعب دور الضمير الجماعي للردع عن الانحراف المهني.
تدخلات أعضاء المجلس تضمنت عدة انشغالات تمحورت حول مصادر تمويل وسائل الإعلام خاصة ما تعلق منها بالإشهار وإصدار الحكومة لقانون الإشهار الذي لم تتم الإشارة إليه...وكذا عدم النص على صندوق الصحافة والصحفيين لوقايتهم من أي خلل مالي تعيشه مؤسساتهم الإعلامية.
أعضاء مجلس الأمة تساءلوا أيضا عن قدرات مؤسسة البث الاذاعي والتلفزي للاستجابة لطلبات إنشاء قنوات خاصة فضلا عن "السيادة الإعلامية" خاصة وأن البث الاذاعي لا يصل بالشكل اللازم إلى المناطق الحدودية الساحلية والصحراوية مقابل اختراق برامج أجنبية للحدود الوطنية... وكذا حول التسهيلات المقدمة للصحفي من أجل أداء مهامه خاصة فيما يتعلق بالولوج إلى المعلومة وإمكانية إدراج مهنة الصحفي ضمن قائمة المهن الشاقة وإمكانية استبدال العقوبات بالسجن بغرامات مالية.
وقد تكفّل ممثل الحكومة بالردّ على مجمل الانشغالات والتساؤلات المطروحة من قبل أعضاء مجلس الأمة، مؤكداً أن الدولة تسعى من خلال نص القانون هذا، إلى تنظيم المهنة والقطاع وضمان ترقية الأداء الصحفي خدمة للمجتمع وتحصينه من الدخلاء من الممولين الفاسدين...
في ختام أشغال هذه الجلسة، أشار السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، في كلمة مقتضبة، إلى الأهمية التي يكتسيها هذا القانون العضوي المتعلّق بالإعلام خاصّة في هذه المرحلة التي تعيشها بلادنا والعالم، لافتًا أنّ حروب اليوم هي "حروب إعلامية" قبل أن تكون "حروبًا كلاسيكية"؛ كما وجّه السيد الرئيس أعضاء لجنة الثقافة والشبيبة والإعلام والسياحة إلى تمكين ممثل الحكومة، السيد وزير الاتصال بملاحظات واقتراحات وتوصيات أعضاء المجلس المتدخلين في المناقشة العامة حول هذا النص الهام، قصد أخذها بالاعتبار عند إعداد النصوص التطبيقية لهذا القانون العضوي.
هذا، وجدير بالذكر أنّ لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة، تعكف على إعداد تقريرها التكميلي حول نص القانون العضوي المتعلق بقانون الإعلام، الذي سيُعرض على السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة خلال الجلسة العامة المقرر عقدها صبيحة يوم ال خميس 13 أفريل 2023، المخصصة لتحديد موقفهم من نص القانون.
2017-2020