في جلسة عامة ترأسها السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة..
أعضاء مجلس الأمة يصادقون على نص القانون العضوي الذي يضبط العلاقةالوظيفية بين غرفتي البرلمان وبينهما وبين الحكومة، وعلى نص القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، والقانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2020
ترأّس السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، الجلسة العامة التي عقدها مجلس الأمة، ظهيرة اليوم الأربعاء 29 مارس 2023، والتي خُصصت لـ:
1- التصويت على نصّ القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة،
2- التصويت على نصّ القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي،
3- وكذا تقديم ومناقشة والتصويت على نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2020،
وذلك، بحضور كل من السيدة والسيدين لعزيز فايد، وزير المالية، فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والسيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان. بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، ممثلي للحكومة.
في مستهل الجلسة، وبخصوص النقطة الأولى من جدول الأعمال، أحال السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى السيد محمد رباح، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، لتلاوة نص التقرير التكميلي الذي أعدته اللجنة بخصوص نص القانون موضوع ابداء الرأي، والذي جاء فيه أن مراجعة هذا النص كان لابد منها في الوقت الحالي لأن بعض أحكامه أضحت لا تتماشى مع دستور 2020. كما أن التعديلات والتتميمات التي تضمنها تهدف إلى تنظيم علاقات العمل بين غرفتي البرلمان وبينهما وبين الحكومة وضبط بدقة المهام الرقابية للبرلمان في إطار التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خدمة للصالح العام وارتقاء بثقافة الدولة في ظل التجديد الوطني الذي يقوده رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في كنف المرجعية النوفمبرية الخالدة.. كما أبرز بأنّ اللجنة ترى أيضا أن هذه التعديلات من شأنها أن تجعل من البرلمان مؤسسة فاعلة تؤدي الدور المنوط بها دستوريا.. هذا، وقد تضمّن التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، توصيات تمحورت حول ضرورة إجراء مراجعة شاملة لنص القانون العضوي رقم 16-12 محل التعديل، بما من شأنه تحديد بوضوح الصلاحيات التشريعية لمجلس الأمة في المجالات التي حددها الدستور وضرورة تعميم الرقمنة لتسهيل عملية دراسة ومناقشة مشاريع القوانين على مستوى غرفتي البرلمان.. ليقوم فيما بعد السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة بالتصويت على النص القانوني هذا، حيث تمت المصادقة عليه بالإجماع، بواقع 150 صوتاً بنعم من أصل 151، وصوت واحد (1) بـ "لا"..
وفي كلمة لها بعد المصادقة، توجّهت ممثلة الحكومة، السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، بتشكراتها إلى أعضاء مجلس الأمة على حسن تعاونهم خلال مسار أشغال دراسة ومناقشة نص هذا القانون العضوي والمصادقة عليه، منوهة بروح المسؤولية والمستوى العالي لتدخلاتهم والاقتراحات والملاحظات والتوصيات التي تقدّموا بها.
رئيس لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي لمجلس الأمة، السيد عبد القادر سهلي، أعرب في كلمة له عقب المصادقة، عن خالص تهانيه إلى السيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان على إثر المصادقة على نص القانون العضوي الذي من شأنه الدفع بعمل البرلمان الى الأمام وإلى توضيح علاقات العمل بين غرفتي البرلمان وبينهما وبين الحكومة في ظل احترام مبدأ الفصل بين السلطات..
وفي تعقيبه على المصادقة على القانون العضوي الناظم للعلاقة بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية، توجّه السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، بتهانيه للحكومة والبرلمان بغرفتيه على السواء بالنظر للأهمية التي يكتسيها هذا القانون، مسدياً في العين ذاته تعليماته إلى السيدات والسادة أعضاء المجلس إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل المضي نحو عملية مراجعة النظام الداخلي للمجلس الذي يتعين عليه المواءمة ودستور الفاتح نوفمبر 2020، ويما يُفضي في المحصلة إلى توضيح المسؤوليات الملقاة على عاتق العضو، أخذاً في الاعتبار التجربة التي راكمها المجلس منذ 25 سنة خلت..
وبخصوص البند الثاني من جدول الأعمال، والمتعلق بإبداء الرأي بشأن القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، فقد أحال السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى السيد محمد عمرون، مقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، لمجلس الأمة، لتلاوة التقرير التكميلي الذي أعدته اللجنة حول نص القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، والذي أوضحت فيه أنّ هذا النص سيعزز المنظومة القانونية المتعلقة بالحقوق والحريات من خلال التدابير التشريعية التي تضمنها لاسيما فيما يخص شروط تأسيس المنظمات النقابية والانتساب اليها.. اللجنة رأت أيضا أن نص القانون محل إبداء الرأي يمثل خطوة إضافية لتدعيم دولة الحق والقانون من خلال وضع إطار قانوني جديد ينظم العمل النقابي وكيفية ممارسته وفقاً لأحكام دستور الفاتح من نوفمبر 2020، الذي بادر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.. كما ارتأت اللجنة كذلك رفع بعض التوصيات والتي من أهمها الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا القانون، ضرورة فصل العلاقة بين التمثيل النقابي وتسيير الخدمات الاجتماعية وتمكين النقابات العمالية من المشاركة في صياغة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية المتعلقة بالعمال.
عقب ذلك، تمّ التصويت على هذا النص بإجماع الأعضاء الحاضرين بواقع 148 صوتاً بـ "نعم"، من أصل 151، و 1 صوت بـ "لا"، وامتناع عضوبن اثنين
بعد المصادقة، توجه ممثل الحكومة، السيد فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بكلمة تضمنت خالص تشكراته للسيدات والسادة أعضاء المجلس على اسهامهم في مناقشة هذا النص وعلى التوصيات المتضمنة في تقريرهم التكميلي، مؤكداً استعداد قطاعه الوزاري لأخذها بعين الاعتبار خدمة للقطاع وإسهاما في بناء الجزائر الجديدة التي تعد الديمقراطية التشاركية إحدى دعائمها.
بدوره، هنّأ السيد حبيب دواقي، رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، لمجلس الأمة، السيد وزير العمل إثر المصادقة على القانون المتعلق بالحق النقابي، معتبراً أن نص هذا القانون سيكون بمثابة لبنة أساسية تعزز المنظومة القانونية للبلاد، في قطاع هام حيوي من شأنه ترقية علاقات العمل وضمان حقوق العمل تجسيدا لالتزامات السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية..
هذا، وقد أوصى السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، بُعيد المصادقة على هذا القانون، بضرورة أن تؤخذ التوصيات والمقترحات المعبّر عنها من قبل السادة أعضاء المجلس بعين الاعتبار، وأن يتم تضمينها حين إعداد النصوص التطبيقية لهاته القوانين..
وأمّا بخصوص البند الثالث من جدول الأعمال، أحال السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى السيد لعزيز فايد، وزير المالية، لعرض نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2020، والذي أوضح بداية بأنّ ميزانية سنة 2020 جسدت في سياق استثنائي ميزه تفشي وباء كوفيد- 19 وانخفاض الطلب العالمي على النفط والغاز الطبيعي.. مبرزا أن نفقات الميزانية المنفذة فعليا في 2020 بلغت 7.340،15 مليار دج منها 4.727،4 مليار دج بعنوان نفقات التسيير و2.612،7 مليار دج بعنوان نفقات التجهيز.. مذكراً أن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 نص على مبلغ إجمالي لنفقات الميزانية بـ 7.372،71 مليار دج، موزع على نفقات التسيير بمبلغ 4.7852،44 مليار دج و2.620،27 مليار دج لنفقات التجهيز. من جهتها، بلغت إيرادات الميزانية المحصلة 5.183 مليار دج، منها 3.788 مليار دج للموارد العادية و1.394 مليار دج للجباية البترولية، ما يمثل نسبة تنفيذ تقدر بـ 96 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2020. مما أظهر صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة آثار الجائحة وصموده أيضاً أمام الانخفاض الحاد في أسعار المحروقات بفضل التدابير العاجلة التي اتخذتها السلطات العمومية، لا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على النشاط الاقتصادي، حماية الفئات الهشة، وترشيد الإنفاق العام وتأطير التجارة الخارجية..
السيد ممثل الحكومة أكد في معرض حديثه أن سنة 2020 تميزت بتراجع نسبة التضخم المسجلة إلى 2،4 بالمائة، أي أقل من المستوى المتوقع بموجب قانون المالية التكميلي والبالغ 3،1 بالمائة مع بلوغ احتياطات الصرف خلال 2020 مبلغ 48،2 مليار دولار، في الوقت الذي توقع فيه قانون المالية التكميلي لسنة 2020 احتياطات ب43,9 مليار دولار.
ليختتم السيد وزير المالية عرضه بالتذكير بحرص الدولة، على الحفاظ على ديناميكية التطور الاجتماعي - الاقتصادي من خلال إتمام المنشآت القاعدية وإكمال البرامج التي تم الشروع فيها، لما لها من آثار على النمو الاقتصادي والشغل والعدالة الاجتماعية.
بعد عرض السيد ممثل الحكومة، أحال السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى السيد عبد الرحمان قنشوبة، مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، لتلاوة التقرير الذي أعدته اللجنة بخصوص نص القانون قيد المناقشة والذي جاء فيه أن المؤشرات المتعلقة بالتأطير الاقتصادي الكلي والمالي للسنة المالية 2020، أظهرت بالفعل صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الآثار المترتبة عن جائحة كورونا و ما تبعها من انخفاض حاد لأسعار المواد الطاقوية في الأسواق العالمية، كل ذلك بفضل الإجراءات التي أقرها السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية... اللجنة ضمّنت تقريرها جملة من التوصيات، تدخل في إطار مواصلة التجسيد الفعلي والميداني للالتزام الثالث والعشرين (23) من الالتزامات الـ 54 للسيد رئيس الجمهورية، القاضي بإصلاح عميق للحكامة المالية، منها تسريع رقمنة مختلف مصالح قطاع المالية، مواصلة الجهود المبذولة في مجال التحصيل الجبائي تحقيقا للعدالة الضريبية بين المكلفين، ضمان تكفل مختلف الإدارات العمومية بتوصيات مجلس المحاسبة ومواصلة الجهود الرامية الى تطهير مدونة التجهيز العمومي.
تدخلات أعضاء مجلس الأمة والتي وإن نوهت بصوابية الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لمواجهة وباء كوفيد -19، والتي جنّبت الاقتصاد الوطني صدمات الأزمة، فقد تمحورت حول توفير البيئة الملائمة لعمليات الصيرفة الإسلامية ومدى تجسيد فتح الوكالات البنكية في ولايات الجنوب وعن آجال رفع التجميد عن المشاريع ذات الأولوية وكيف ستتم معالجة إعادة تقييمها المالي وكذا الإجراءات المتخذة من رفع مستوى تحصيل الضرائب المباشرة.
وقد تكفّل السيد ممثل الحكومة بالردّ على مجمل الانشغالات والتساؤلات المعبّر عنها من طرف السادة أعضاء مجلس الأمة، مؤكدا عزم الدولة على المضي في الإصلاحات المنتهجة بهدف تفعيل كل المصالح التابعة لقطاع المالية خدمة للاقتصاد الوطني دون اغفال الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة..
عقب ذلك، تمّ التصويت على النص القانوني هذا من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، أين تمت المصادقة عليه بالإجماع، بواقع 127 صوت بنعم من أصل 127..
وفي كلمة له بعد المصادقة، شكر ممثل الحكومة، السيد وزير المالية، كل من السيد رئيس مجلس الأمة وكذا أعضاء اللجنة المختصة المعنية، وأعضاء مجلس الأمة على وجه العموم نظير تحليهم بحس المسؤولية خلال مناقشة بنود هذا القانون.. مبرزاً بأنّ المناقشة المثمرة التي ميّزته سمحت بتوضيح الصورة فيما يتعلق بتفاصيل الانفاق العمومي بالنسبة للسنة المعنية..
فيما أعرب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، السيد نور الدين تاج، في كلمة له بالمناسبة، عن خالص تهانيه إلى السيد وزير المالية وإلى كل من ساهم في إعداد هذا القانون الهام، معرباً عن أمله في أن يتم التكفل بالمعاينات والملاحظات التي أبداها السادة أعضاء المجلس من اجل تحقيق نجاعة أكبر للمالية العمومية وبالتالي خدمة الصالح العام.
وفي ختام الجلسة، شكر السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، أعضاء المجلس على العمل المبذول على مستوى اللجان الدائمة المختصة خلال دراسة القوانين الثلاثة التي تمّ المصادقة عليها، متمنياً للحضور رمضاناً مباركاً، وللجزائر كل الخير والنماء..
2017-2020