في جلسة علنية ترأسها السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة..
أعضاء مجلس الأمة يناقشون نص القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي
ترأّس السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، الجلسة العامة التي عقدها مجلس الأمة، صبيحة اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023، والتي خُصصت لعرض ومناقشة نص القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، بحضور السيد فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ممثلا للحكومة والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
في بداية الجلسة، أحال السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتقديم نص القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي والذي أكد على أنّ نص القانون هذا، والذي يلغي ويعوض القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو 1990 الخاص بكيفيات ممارسة الحق النقابي، جاء لتحديد مفهوم ممارسة الحق النقابي بإرساء مبادئ تتمثل أساساً في ضمان استقلالية النقابات وحيادها، بعيداً عن كل التجاذبات السياسوية والحزبية، وعدم المزج بين الممارسة النقابية والممارسة السياسية, لإعادة تنظيم المشهد النقابي من خلال مرافقة تأسيس منظمات نقابية قوية، ووقف التجوال النقابي وإرساء مبدأ المساواة بين جميع النقابات دون تمييز.. مؤكداً على كون هذا النص يهدف بالأساس إلى تجسيد مقتضيات دستور 2020 المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية للعمل من أجل كفالة الحق النقابي لجميع العمال والمستخدمين، وهو الأمر الذي يتماشى مع مقومات المرحلة الجديدة التي حدد معالمها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على غرار تحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعيين واحترام الحريات والحقوق الأساسية في العمل.. مضيفاً بأن النص يهدف كذلك إلى تجسيد بعض أحكام الدستور التي تنص على ضمان الحق النقابي وتكريس حرية ممارسته في ظل احترام القانون، مؤكدا بأن النص اعتمد على المعايير الدولية المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي.. مبرزا في ذات الشأن أنه تم تكييف أحكام مشروع القانون مع المعاهدات الدولية لحقوق الانسان وكذا اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الجزائر، لاسيما الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي والاتفاقية الدولية للعمل رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
السيد ممثل الحكومة أفاد بأنّ من أهم الأحكام التي جاء بها نصّ القانون هذا، مسائل تتعلق بمجال تطبيق القانون الذي يشمل المستخدمين والعمال الأجراء والموظفين والأعوان العموميين مهما كانت الطبيعة القانونية لعلاقة عملهم، باستثناء المستخدمين التابعين لقطاع الدفاع الوطني والأمن الوطني الذين يخضعون إلى أحكام خاصة.. موضحاً بأن أحكام النص تؤكد على مبادئ استقلالية المنظمات النقابية عن الأحزاب السياسية والجمعيات وعن أيّ مجموعات، مع عدم الجمع بين ممارسة عهدة نقابية بصفة مسؤول نقابي وممارسة وظيفة سلطة لدى الهيئة المستخدمة، بالإضافة إلى منع الجمع بين عهدة في هيئة نقابية وممارسة عهدة في الهيئات القيادية لحزب سياسي.. وأمّا فيما يتعلق بشروط وكيفيات تأسيس المنظمات النقابية القاعدية أو الفدراليات أو الكونفيدراليات وحق الانخراط فيها، فقد أكد السيد فيصل بن طالب بأنّ العدد الأدنى من الأعضاء المؤسسين للمنظمات النقابية القاعدية ذات الطابع الوطني قد حدد بثلاثين (30) عضوا، موزعين على 30 ولاية على الأقل، وذلك بصفة متوازنة على الاقليم الوطني تفاديا للجهوية في العمل النقابي.
أما بخصوص الأحكام المتعلقة بأسباب تعليق أو حل المنظمات النقابية، فقد أوضح ممثل الحكومة بأنه وفي حالة انتهاك الأحكام القانونية السارية المفعول أو المنصوص عليها في قوانينها الأساسية أو خرق الأحكام المتعلقة بعلاقتها مع الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى التحريض على العنف أو التهديد ومحاولة خرق حقوق العمال وكذا اللجوء إلى الإضرابات غير القانونية المؤثرة على استمرارية المرفق العمومي أو سيره تؤدي الى تعليق نشاط المنظمة النقابية او حلها.
إثر عرض السيد ممثل الحكومة، أحال السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى السيد محمد عمرون، مقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، لتلاوة نص التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة بخصوص نص القانون موضوع المناقشة، والذي جاء فيه أن اللجنة تثمن المبادرة بنص هذا القانون الذي يعد تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لاسيما البندين 7 و 8 من التزاماته المتعلقين بالديمقراطية التشاركية وبناء مجتمع مدني حر ونشيط وحماية حقوق العمال... تقرير اللجنة أكد أن الأحكام الجديدة التي تضمنها نص هذا القانون تأتي أساسا لمواكبة التغيرات العميقة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بلادنا، وتكييف الإطار القانوني الحالي مع هذه التحولات السريعة حفاظا على حقوق العمال والمستخدمين وضمانا لحرية النشاط النقابي، خاصة وأن التشريع الخاص بالعمل لم يعرف أي إعادة نظر أو تعديل منذ أكثر من اثنين وثلاثين (32) سنة.
تدخلات أعضاء المجلس تضمنت عدة انشغالات تمحورت حول الاجراءات الواجب اتخاذها لتفعيل عمل النقابات وكذا الاجراءات الردعية الواجب اتخاذها تجاه المنظمات النقابية التي قد تمارس نشاطا سياسيا. كما تساءل أعضاء مجلس الأمة حول ما إذا ما كان فحوى المادة 54 من نص هذا القانون والمتعلقة بالمؤهلات المهنية والمستوى التعليمي يمثل اقصاءً لشريحة من العمال من ممارسة النشاط النقابي وحول مكانة المرأة في ممارسة مثل هذا النشاط وإمكانية الجمع بين ممارسة عهدة نقابية ووظيفة سلطة لدى الهيئة المستخدمة..
وقدتكفّل السيد ممثل الحكومة بالردّ على مجمل الانشغالات والتساؤلات المعبّر عنها من طرف السادة أعضاء مجلس الأمة، مؤكداً عزم الدولة من خلال نص القانون هذا، على إيجاد أنجع السبل الكفيلة بتأطير العمل النقابي في بلادنا..
هذا، وجدير بالذكر أنّ لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، تعكف على إعداد تقريرها التكميلي حول نص القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، الذي سيُعرض على السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة خلال الجلسة العامة المقرر عقدها ظهيرة يوم غدٍ الأربعاء 29 مارس 2023 المخصصة لتحديد موقفهم من نص القانون.
2017-2020