في جلسة علنية ترأسها السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة..
أعضاء مجلس الأمة يناقشون نص القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
ترأّس السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، الجلسة العامة التي عقدها مجلس الأمة، صبيحة اليوم الاثنين 27 مارس 2023، والتي خُصصت لتقديم ومناقشة نص القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، ممثلة للحكومة.
بعد افتتاح الجلسة من طرف السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، تمّ إحالة الكلمة إلى ممثلة الحكومة، السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، لتقديم نص القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، والتي أوضحت في عرضها أنّ التعديلات الواردة على نص القانون العضوي هذا، تندرج في إطار تكييف أحكامه مع المقتضيات التي أقرها التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020 والتي تدخل ضمن الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ضمن التزاماته الانتخابية الـ 54.. مبرزة أن هذه التعديلات، خاصة ما تعلق منها بالرقابة البرلمانية، تصبو إلى تمكين اللجان الدائمة لغرفتي البرلمان، وبالتنسيق التام مع الحكومة، من سماع أعضاء الحكومة بخصوص كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة، وإلزام الحكومة بتقديم الوثائق والمعلومات الضرورية التي يطلبها أعضاء البرلمان بمناسبة ممارسة مهامهم الرقابية، باستثناء تلك التي تكتسي طابعاً سرياً أو استراتيجيا.. كما أكدت أيضاً أنّ نصّ القانون العضوي هذا يمنح أعضاء البرلمان إمكانية استجواب الحكومة في أيّة مسألة وطنية مع إمكانية استجوابها عن حال تطبيق القوانين، كسابقة في تاريخ الدساتير الجزائرية..
وأمّا فيما يخص الجانب التشريعي، فقد ذكرت السيدة بسمة عزوار إضفاء الطابع القانوني على إجراء الاستعجال من خلال استحداث فرع جديد يضبط كيفيات دراسة مشاريع القوانين والمصادقة عليها وفق هذا الإجراء.. موضحة أن نص هذا القانون العضوي، حدد، مبدئيا، أجل عشرة (10) أيام على الأكثر للمصادقة النهائية على مشاريع القوانين التي تكتسي خصوصية أو أولوية، مع إخضاعها للدراسة والمناقشة والتصويت حسب الاجراءات العادية.
السيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان أوضحت بخصوص البند المتعلق بإجراء التصويت مع المناقشة المحدودة، أن النص يتضمن إجراء يهدف إلى ضبط وتوضيح الإجراء، حيث يمكن اللجنة المختصة من توسيع تشكيلتها حتى يتسنى لأكبر عدد من أعضاء غرفتي البرلمان إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشاريع واقتراحات القوانين التي تكون محل هذا الإجراء، مع احتفاظ مكتب الغرفة المعنية بحقه في قبول أو رفض طلب الحكومة إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة.. كما جاء ضمن المقترحات التي تضمّنها هذا النص إلغاء شرط العدد للمبادرة باقتراح القوانين، وكذا إدراج صيغة للتصويت على مشاريع القوانين بالطريقة الإلكترونية، إلى جانب استكمال إجراءات استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء، بالتنصيص على تبليغ الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، فوريا، بعد حدوث الخلاف بين غرفتي البرلمان حول أحكام نص القانون محل الخلاف، من قبل رئيس الغرفة التي حصل على مستواها الخلاف، كإجراء أولي لطلب استدعاء اجتماع اللجنة.. بالإضافة إلى تكريس مشروع النص هذا لمدة الدورة البرلمانية العادية المحددة بعشرة (10) أشهر، كأقصى حدٍّ، تجسيدا لما جاء به المؤسس الدستوري.
بعد عرض السيدة ممثلة الحكومة، أحال السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، الكلمة للسيد محمد رباح، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، لتلاوة نص التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة بخصوص نص القانون موضوع العرض والمناقشة، والذي جاء فيه إجمالا أن هذا النص يستجيب لإلزامية تكييف القانون العضوي رقم 16-12 مع أحكام دستور الفاتح من نوفمبر 2020، بهدف تنظيم أكبر لعمل البرلمان بغرفتيه في مجال التشريع والرقابة، وضبط وبدقة العلاقة الوظيفية التي تربط السلطتين التشريعية والتنفيذية، لضمان نجاعة أكبر وأحسن، وتوازن أفضل بينهما.
تدخلات أعضاء مجلس الأمة والتي، وإن ثمّنت المبادرة بهذا التعديل من أجل تكييف القانون 16-12 مع أحكام ومقتضيات دستور الفاتح من نوفمبر 2020، والاجراءات الجديدة التي تضمّنها، من تقليص عدد أعضاء البرلمان المشترط للمبادرة بالقانون والتصويت الالكتروني، فقد تمحورت حول عدم مبادرة الحكومة بنص جديد بدلا من إضفاء تعديلات على القانون العضوي رقم 16-12 وعدم ادراج آلية لمراقبة مدى تطبيق تعليمات أعضاء الحكومة التي تعنى بحل مشاكل المواطنين والتكفل بانشغالاتهم.. متسائلين عن الآثار المترتبة عن عدم اقتناع عضو البرلمان برد عضو الحكومة عن السؤال الشفوي والكتابي وعن أسباب تأخر أعضاء الحكومة في الرد على الأسئلة الشفوية والكتابية الموجّهة إليهم من قبل أعضاء البرلمان، وكذا عن مدى تطبيق القوانين التي يصادق عليها البرلمان وعن مسعى إصدار النصوص التطبيقية لهذه القوانين.
تلا تدخلات أعضاء المجلس، مداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة بمجلس الأمة، وفيها نوّه السيد بطاهر لزرق، رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بما تضمنته التعديلات المدرجة في نص القانون موضوع المناقشة بصفة محطة من المحطات الواجب دراستها وتكييفها وفقا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية وكذا متطلبات تنظيم العمل السياسي بين غرفتي البرلمان والحكومة.. داعياً إلى التفكير في إعداد وصياغة قانون عضوي جديد بالارتكاز على 25 سنة من تجربة الثنائية البرلمانية.. فيما أكّد السيد عفيف سنوسة، رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بأنّ هذه التعديلات ترمي إلى تنظيم عمل المؤسسة التشريعية في مجالي التشريع والرقابة وهي من صميم عمل البرلمان.. مثمّناً ما جاء به هذا المشروع من إضافات من شأنها الارتقاء بالممارسة السياسية وخدمة الصالح العام في كنف الديمقراطية والشفافية واحترام الفصل بين السلطات.. أمّا السيد ساعد عروس، رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، فقد رافع لصالح النهضة التي تشهدها البلاد منذ تولي السيد عبد المجيد تبون مقاليد رئاسة الجمهورية، والتي شهدت إصلاح وتعديل حُزمة هامة من القوانين بغرض مواءمتها ودستور البلاد.. مجدداً جاهزية أعضاء المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي لوضع اليد في اليد إلى جانب أعضاء الحكومة من أجل تعزيز هذه المكتسبات والإنجازات في الجزائر الجديدة.. من جهته، ثمّن السيد أحمد الصالح لطيفي، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، المقاربة التشاركية التي انتهجتها الحكومة في إعدادها للمشروع التمهيدي للنص قيد المناقشة، مشيراً إلى أن التعديلات والتتميمات شملت مختلف الجوانب الشكلية التي اقتضتها عملية المطابقة مع دستور 2020..
هذا، وجدير بالذكر أنّ السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، سيحددون موقفهم من نصّ القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، خلال الجلسة العامة المقرر عقدها صباح اليوم الخميس 30 مارس 2023
2017-2020