عقدت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، صبيحة اليوم الاثنين 13 مارس 2023 اجتماعا بمقر المجلس، برئاسة السيد صالح لعوير، نائب رئيس اللجنة، حضره السيد حمود ناصر، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع و العلاقات مع الحكومة و المجلس الشعبي الوطني، استمعت فيه إلى عرض قدمته السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، ممثلة الحكومة، حول نص القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
في كلمة له في مستهل الاجتماع، ذكر السيد صالح لعوير، نائب رئيس اللجنة، بأهمية هذا النص الذي يهدف إلى مواءمة عمل غرفتي البرلمان مع مقتضيات دستور الفاتح من نوفمبر 2020، و إلى إعطاء السلطة التشريعية صلاحيات أوسع تمكنها من أداء مهامها الدستورية بفعالية. كما يوضح أكثر شكل العلاقة مع السلطة التنفيذية ويعطي صلاحيات أوسع في مجال الرقابة على عمل الحكومة.
من جهتها أوضحت السيدة ممثلة الحكومة، خلال عرضها أن التعديلات الواردة على نص القانون العضوي ، تندرج في إطار تكييف أحكامه مع المقتضيات التي أقرها التعديل الدستوري والتي تدخل ضمن الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون...مبرزة أن هذه التعديلات، خاصة ماتعلق بالرقابة البرلمانية، تصبو إلى تمكين اللجان الدائمة لغرفتي البرلمان، وبالتنسيق التام مع الحكومة، من سماع أعضاء الحكومة بخصوص كل مسألة تتعلقبالمصلحة العامة، و إلزام الحكومة بتقديم الوثائق والمعلومات الضرورية التي يطلبها أعضاء البرلمان بمناسبة ممارسة مهامهم الرقابية، باستثناء تلك التي تكتسي طابعا سريا أو استراتيجيا.
كما أكدت ممثلة الحكومة أن هذا نص القانون العضوي يمنح أعضاء البرلمان إمكانية استجواب الحكومة في أية مسألة وطنية و وإمكانية استواجلها عن حال تطبيق القوانين، كسابقة في تاريخ الدساتير الجزائرية.
فيما يخص الجانب التشريعي، فقد ذكرت السيدة عزوار إضفاء الطابع القانوني على إجراء الاستعجال من خلال استحداث فرع جديد يضبط كيفيات دراسة مشاريع القوانين والمصادقة عليها وفق هذا الإجراء... موضحة أن نص هذا القانون العضوي، حدد، مبدئيا، أجل عشرة أيام (10) على الأكثر للمصادقة النهائية على مشاريع القوانين التي تكتسي خصوصية أو أولوية، مع إخضاعها للدراسة والمناقشة والتصويت حسب الاجراءات العادية.
وبخصوص البند المتعلق بإجراء التصويت مع المناقشة المحدودة، أوضحت السيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان ان النص يتضمن إجراءا يهدف إلى ضبط وتوضيح الإجراء، حيث يمكن اللجنة المختصة من توسيع تشكيلتها حتى يتسنى لأكبر عدد من أعضاء البرلمان إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشاريع واقتراحات القوانين التي تكون محل هذا الإجراء، مع احتفاظ مكتب الغرفة المعنية بحقه في قبول أو رفض طلب الحكومة إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة.
وجاء ضمن مقترحات هذا النص أيضا إلغاء شرط العدد للمبادرة باقتراح القوانين، وكذا إدراج صيغة للتصويت على مشاريع القوانين بالطريقة الإلكترونية، إلى جانب استكمال إجراءات استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء، بالتنصيص على تبليغ الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، فوريا، بعد حدوث الخلاف بين غرفتي البرلمان حول أحكام نص القانون محل الخلاف، من قبل رئيس الغرفة التي حصل على مستواها الخلاف، كإجراء أولي لطلب استدعاء اجتماع اللجنة.
كما كرّس هذا المشروع مدة الدورة البرلمانية العادية المحددة بعشرة (10) أشهر كأقصى حد تجسيدا لما جاء به المؤسس الدستوري.
أعضاء اللجنة أثناء مناقشتهم لنص القانون، ثمنوا ما تضمنه هذا النص من أحكام تعزز من المهام الرقابية لغرفتي البرلمان.
للتذكير، فإن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي تعكف على إعداد تقريرها التمهيدي حول نص القانون لتقديمه في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس في وقت لاحق.
2017-2020