عملاً بأحكام المادة 157 من الدستور والمادة 26 من القانون العُضوي رقم 16-12، المؤرخ في 25 أوت 2016، الذي يُحدِّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعَمَلَهُمَا، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة؛ وكذا أحكام النظام الداخلي لمجلس الأمة لاسيما المادتان 48 و49 منه والتعليمة العامة لمكتب المجلس رقم 01/18 المؤرخة في 3 جانفي 2018 التي تتعلّق بتنظيم جلسات استماع اللجان الدائمة إلى أعضاء الحكومة، عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، اليوم الإثنين 13 فيفري 2023، بمقر المجلس، بالقاعة الشرفية الكبرى "الشهيد مصطفى بن بولعيد"، برئاسة السيد نور الدين تاج، رئيس اللجنة بحضور نائب رئيس مجلس الأمة، مكلّف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، السيد عبد الناصر حمود، جلسة استماع موسعة إلى أعضاء المجلس إلى وزير الرقمنة والإحصائيات، السيد حسين شرحبيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار، حول موضوع "التحوّل الرقمي في الجزائر ودوره ومساهمته في الإنعاش الاقتصادي".

في المستهل ألقى رئيس اللجنة، السيد نور الدين تـاج كلمة رحب فيها بوزير الرقمنة والإحصائيات، ووزيرة العلاقات مع البرلمان وبأعضاء المجلس، وأشار إلى أن انعقاد هذه الجلسة جاء بتوجيه من السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، كما تندرج أيضا ضمن برنامج عمل لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لمجلس الأمة، بعنوان السنة البرلمانية 2022-2023.

وأشار رئيس اللجنة في كلمته التقديمية أنّ هذا الموضوع يُعدُّ من أولويات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في إطار مسعاه الرامي إلى إرساء جزائر جديدة، قوامُها اقتصاد عصري وقوي وسيِّدٌ في قراراته، تعزيزًا لاستقلالية القرار السياسي الوطني؛ لهذا أدرجه منذ البداية ضمن تعهداته الـ 54 التي التزام بها تجاه الشعب في برنامجه الرئاسي الطموح والواعد، وتحديدًا ضمن الالتزام أو التعهد الـ 25 الموسوم بـ "تحقيق تحوّل رقمي لتحسين الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال خاصّة في إدارات المرفق العمومي وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي".

من جهته، قدّم وزير الرقمنة والاحصائيات، السيد حسين شرحبيل عرضاً مستفيضا، حول وضعية الرقمنة في الجزائر بشكل عام، وكذا السُبل المثلى لاستغلالها وصولا إلى تحقيق التنمية الرقمية المرجوة، حيث بادرت الجزائر إلى القيام بالعديد من الإصلاحات الملموسة في مجال رقمنة المرافق العمومية والذي من شأنه تحقيق تنمية مستدامة، وذلك من خلال تبني عدة مشاريع هامة من شأنها عصرنة الإدارة وتحسين الخدمات العمومية وتقريب الإدارة من المواطن، والتي يولي لها السيد رئيس الجمهورية أولوية استراتيجية لتجسيد معالم الحوكمة الإلكترونية في إطار مقاربة وطنية شاملة مدمِجة للرقمنة والعصرنة، تستجيب لمعايير المجتمع الحديثة.

وأردف الوزير، من خلال عرضه أمام أعضاء المجلس في شرح خارطة الطريق المنتهجة من قٍبل وزارة الرقمنة والإحصائيات، والنابعة من برنامج السيد رئيس الجمهورية، وبالخصوص الالتزام رقم 25 والمتعلق بـ"تحقيق تحول رقمي لتحسين الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال خاصة إدارة المرفق العمومي وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي" وكذا مخطط عمل الحكومة، والتي ترمي في أهدافها الأساسية لإنجاح عملية التحول الرقمي في الجزائر.

وتمحورت مداخلة السيد الوزير أساسًا حول محورين رئيسيين هما نشأة وتطور الرقمنة (قبل وبعد سنة 2020)؛ وعناصر الإستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي الناجح؛ كما تمّ عرض شريط فيديو قصير حول ذات الموضوع.

خلال المناقشة، تطرق أعضاء مجلس الأمة إلى العديد من المواضيع المتعلقة بالرقمنة والتحوّل الرقمي ودوره في الانعاش الاقتصادي، وأكدوا على أهمية بلوغ الأهداف الكبرى لهذا التحول الرقمي من أجل تحقيق تنمية وحوكمة رقمية لتشمل شتى المجالات وتعميمها على كل القطاعات وترقية الاقتصاد الوطني؛ وأكّدوا على ضرورة تعزيز الدفع الإلكتروني، ووضع إطار تنظيمي للرقمنة وترسيخ الثقافة الرقمية لدى المواطنين.

ورفعوا جملة من التوصيات التي من شأنها تسريع وتيرة الرقمنة في بلادنا بالتأكيد على أهمية التنسيق والتعاون والشراكة مع البلدان ذات الخبرة في هذا المجال، مع لفت الانتباه إلى وجوب تأمين وحماية شبكاتنا الوطنية للمعطيات والبيانات من الجريمة السبرانية وكذا من تلفها عند حدوث الكوارث الطبيعية مع التفكير في خطط استعادتها عند حدوث ذلك.

وفي معرض ردّه على مداخلات أعضاء مجلس الأمة، ثمّن وزير الرقمنة والإحصائيات، السيد حسين شرحبيل الانشغالات وأهمية المواضيع التي تمت إثارتها والتطرق إليها بخصوص موضوع الرقمنة والتحول الرقمي في الجزائر مؤكداً أخذها جميعها بعين الاعتبار، كما قدّم التوضيحات والشروحات اللازمة بشأن النقاط والمواضيع التي طرحت تساؤلات بشأنها.

وذكّر بأهمية الموضوع الذي اختير لهذه الجلسة، والذي يستذكر الأهداف والغاية المرجوة من التحوّل الرقمي المنشود والتي ينبغي أن توجّه بكل حزم نحو الإنعاش الاقتصادي عن طريق خلق فرص الاستثمار ومناصب العمل من جهة، ومن جهة أخرى نحو تحسين ظروف معيشة المواطن ورفاهيته.

وفي كلمته الختامية، أشاد السيد نور الدين تاج، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمداخلات السيدة والسادة الأعضاء، والتي كانت تصب وتسهم في إثراء موضوع جلسة الاستماع هذه.

كما نوّه بالجهود التي تبذلها السلطات العمومية والحكومة مُمثلةً في وزارة الرقمنة والإحصائيات وثمّن الإجراءات والتدابير المتخذة لحدّ الآن للدفع بعملية الرقمنة إلى الأمام لتشمل كافّة القطاعات لاسيما الحيوية والإستراتيجية منها وكذا تلك التي لها صلة مباشرة بحياة المواطن، تنفيذًا لتعهدات برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لاسيما التعهد الـ 25 وكذا مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية.

وأشار أنّه يتعيّن على الحكومة خاصّة وزارة الرقمنة والإحصائيات مواصلة العمل والجهد من أجل ترجمة الإرادة السياسية للسلطات العليا في البلاد، برئاسة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية في الميدان بتجسيد هذا الخيار الإستراتيجي، الذي تبنته الدولة: التحوّل الرقمي، مثلما سبق للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمّة أن أكّدت عليه ورافعت من أجله حيثُ سجّلته ضمن التوصيات التي خَـلُـصَـتْ إليها في تقريرها التكميلي حول نص قانون المالية لسنة 2023، الذي صادق عليه أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس 8 ديسمبر 2022، حيث أوصـت اللجنة بضرورة تسريع وتيرة رقمنة القطاعات الحسّاسة ذات الصلة بالحوكمة المالية والتي لها تداعيات مباشرة على الحياة الاعتيادية للمواطنين على غرار الضرائب وأملاك الدولة والجمارك.