في جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة
أعضاء مجلس الأمة يناقشون نص قانون يُعدّل ويُتمِّم القانون رقم 05-01
والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
ترأس السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، صبيحة اليوم الإثنين 9 جانفي 2022، جلسة علنية، خُصّصت لتقديم ومناقشة على نص قانون يُعدّل ويُتمِّم القانون رقم 05-01 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما؛ وقد حضرها ممثلا للحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام؛ والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
الجلسة استهلت بتلاوة السيد محمد رباح، مقرر لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لتقرير اللجنة حول إثبات عضوية عضو جديد في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، السيد محمد الطاهر بلال، وهو التقرير الذي تمّت المصادقة عليه بإجماع الأعضاء الحاضرين.
ثمّ أحال السيد رئيس المجلس الكلمة إلى ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام الذي قدّم عرضًا عن نص قانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 05-01 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، حيث أكد أنّ النص يندرج في إطار مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية وتكييف المنظومة القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر؛ كما يمثّل أداة لحماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية من هذا الشكل الخطير للإجرام؛ وهي الحماية التي أصبحت ضرورية اليوم بسبب عدم كفاية الآليات القانونية والتنظيمية الموجودة للقيام بمهام الوقاية من هذه الجرائم.
وأضاف ممثل الحكومة أن النص يأتي مكملا للأحكام المنصوص عليها في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المعروض للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة والذي ينص على اعتبار تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل فعلا إرهابيا ويحدد العقوبات المطبقة عليه.
ممثل الحكومة ذكر في ذات السياق أن نص القانون ينص على إلزام الخاضعين ويتعلق الأمر بالمؤسسات المالية و كذا المؤسسات والمهن غير المالية التي تمارس نشاطات غير تلك التي تمارسها المؤسسات المالية، بما في ذلك المهن الحرة المنظمة مثل المحامين عند قيامهم بمعاملات ذات خصائص مالية لحساب موكليهم والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة باتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتي يتعين أن تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطتهم وطبيعة الخطر.
كما يلزمهم أضاف ممثل الحكومة بوضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على النهج القائم على المخاطر لمكافحة هذه الجرائم ويكلف هيئات الرقابة والإشراف بمتابعة تنفيذها.
ممثل الحكومة أبرز أيضًا ضرورة اتخاذ الجمعيات والمنظمات غير الربحية قواعد التصرف الحذر، لاسيما الامتناع عن قبول التبرعات والمساعدات المالية مجهولة المصدر أو المتأتية من أعمال غير مشروعة أو من أشخاص أو تنظيمات أو هياكل ثبت تورطهم داخل تراب الجمهورية أو خارجه في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية وكذا الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدية دون رخصة من الوزارة المختصة.
عقب ذلك، تلا السيد محمد رباح، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، التقرير التمهيدي الذي أعدّته اللجنة بخصوص نص هذا القانون، ثمّنت فيه ما جاءت به هذه المراجعة التي تأتي في إطار سعي الحكومة إلى تحيين الآليات المستعملة في التشريع الوطني لمكافحة تبيض الأموال و تمويل الإرهاب و هي الجرائم التي عرفت منحى تصاعديا في ظل التطور التكنولوجي واتساع المجال الجغرافي لنشاط الجماعات الاجرامية والإرهابية الذي أصبح عابرا للقارات مما استوجب تحيين تشريعنا الوطني وتزويده بكل الآليات للتصدي ولردع واستباق أفعال المجرمين.
بعد ذلك، فسح المجال أمام السيدات والسادة أعضاء المجلس لطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم والتعبير عن انشغالاتهم بشأن النص ومضمون عرض ممثل الحكومة، وتمحورت حول أهمية نص القانون في حماية الاقتصاد الوطني وتدعيم جهاز العدالة بالآليات اللازمة لمكافحة وردع ظاهرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل كونها تشكّل تهديدا خطيرا للمنظومة الاقتصادية و الأمنية.
هذا، وقد تكفّل ممثل الحكومة بالرد على انشغالات و تساؤلات أعضاء المجلس مؤكدا أن تعديل هذا القانون يندرج في إطار تكييفه مع التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي.
للتذكير فإن لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي تعكف حاليا على إعداد تقريرها التكميلي الذي سيعرض في الجلسة العامة المقرر عقدها يوم الثلاثاء 10 جانفي 2023 المخصّصة للمصادقة على هذا النص.
2017-2020