في جلسة علنية برئاسة السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة...

أعضاء مجلس الأمة يُصادقون على ثلاثة نصوص قوانين

تتعلّق بقطاعات العمل، المؤسسات الناشئة والمُصغّرة والمالية...

السيد صالح قوجيل يُشيد بمنجزات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون خلال السنوات الثلاث من عهدته الرئاسية ذات الحصيلة الإيجابية بالنظر إلى ما تحقّق من إنجازات في مختلف الأصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية وغيرها، مؤكّدا أنّ الجزائر في الطريق الصحيح، ومشيدا بالدور الذي قام به السيد رئيس الجمهورية من أجل الخروج بالجزائر إلى بر الأمان، من خلال تجسيده لالتزاماته وتعهداته الانتخابية الـ 54، التي استلهمها من مرجعيتنا النوفبرية الخالدة، وهو ما يكرسه اليوم مضمون نص قانون المالية لسنة 2023 من خلال محافظته على الطابع الاجتماعي للدولة، هذه المرجعية التي رسمت بوضوح بالأمس معالم استقلال الجزائر وانعتاقها، فهي ترسي اليوم دعائم بناء الجزائر الجديدة الحقيقية، بما من شأنه ضمان استقلالية قرارها السياسي وتعزيزه بالقرار الاقتصادي المستقل...

خصّص مجلس الأمة الجلسة العلنية المنعقدة صبيحة اليوم، الخميس 8 ديسمبر 2022، برئاسة السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، للمصادقة على ثلاثة (3) نصوص قوانين، هي على التوالي:

1. نص القانون المتمم للأمر رقم 06-03، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
2. نص القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي؛
3. نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2023.

الجلسة حضرها السيدة والسادة يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي؛ ياسين مهدي وليد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة؛ إبراهيم جمال كسالي، وزير المالية وبسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

في المستهل، أحال السيد رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى السيد محمد رباح، مقرر لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، لتلاوة التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة حول نص القانون المتمم للأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي، والذي ثمنت فيه نص القانون باعتباره امتدادًا لسلسلة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لترقية المقاولاتية بتعميم هذه الإجراءات لفائدة منتسبي قطاع الوظيف العمومي، بتمكينهم من الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة، تحقيقًا للإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع العمال والموظفين بالسماح لهم بولوج عالم المقاولاتية.

هذا، وقد أوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر في سن الموظف المستفيد من عطلة لإنشاء مؤسسة برفعه إلى 55 سنة والاشهار الواسع لمضمون نص القانون في أوساط الموظفين، والذي تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين، بواقع 129 صوتا بنعم.

وفي كلمة له بعد المصادقة، توجّه ممثل الحكومة، السيد يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بتشكراته إلى أعضاء مجلس الأمة على حسن تعاونهم خلال مسار أشغال دراسة ومناقشة نص هذا القانون والمصادقة عليه، منوهًا بروح المسؤولية والمستوى العالي لتدخلاتهم والاقتراحات والملاحظات والتوصيات التي تقدّموا بها.

رئيس لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي لمجلس الأمة، السيد عبد القادر سهلي، أعرب عن خالص تهانيه إلى السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على هذه المصادقة على نص القانون الذي من شأنه تشجيع روح المبادرة، وخلق الثروة ومناصب عمل قارة، كما يعدُّ إضافة مهمة في ترسانة القوانين والتشريعات الخاصة بالقطاع.

عقب ذلك، دعا السيد رئيس مجلس الأمة، السيد عبد الرحمان قنشوبة ، مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، الذي تلا تقرير اللجنة حول نص القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، الذي أوضحت فيه أنّه جاء لتقنين صيغة مهنية جديدة أفرزتها التحولات المجتمعية والتحولات التكنولوجية خاصة الرقمنة والمقاولاتية، وهو نص من شأنه بعث روح المقاولاتية والمبادرة الفردية والخاصة، لاسيما في أوساط الشباب والمساهمة في استغلال المخزون الكبير الذي يمثله شبابنا المبدع والراغب في رفع تحديات العصر ومواكبة الثورة الرقمية والتطور التكنولوجي الحاصلين في العالم.

عقب ذلك، تمّ التصويت على هذا النص بإجماع الأعضاء الحاضرين بواقع 129 صوتا.

و عقب هذه المصادقة، توجه ممثل الحكومة، السيد ياسين مهدي وليد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، بكلمة إلى أعضاء المجلس، توجّه لهم فيها بتشكراته على هذه المصادقة بالإجماع على نص القانون، معتبرا إياها لحظة فارقة في مجال المقاولاتية في بلادنا، والشباب المقاول من خلال دعم وتعزيز دوره في المشهد الاقتصادي، مؤكدا أنّ الوزارة لن تدخر أي جهد للترويج لهذا القانون وسط المقاولين الشباب من أجل تكريس مساهمتهم في التنمية الاقتصادية، وكذا العمل من أجل إثراء قائمة المهن التي ستندرج في إطار هذا القانون.

كما هنأ، السيد نور الدين تاج، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، السيد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، إثر هذه المصادقة، معتبرا أن نص هذا القانون بمثابة لبنة أساسية تعزز المنظومة القانونية للبلاد، في قطاع حيوي من شأنه ترقية التشغيل في أوساط الشباب، لا سيما المبدع منه وذوي الطاقات الابتكارية في اقتصاد المعرفة، والملم بالتكنولوجيات الحديثة والمتطورة.

عقب ذلك، أحال السيد رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، السيد عبد الرحمان قنشوبة، الذي تلا التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة حول نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2023.

وقد نوّهت اللجنة في تقريرها بنص قانون المالية لسنة 2023 كون أحكامه تندرج في إطار الشروع الفعلي في عملية إصلاح الحوكمة المالية العمومية باعتماد مقاربة توزيع الاعتمادات على أساس "البرامج والنتائج" عوض مقاربة "الوسائل".

كما أثنت على التحفيزات التي تضمنها النص قصد تفعيل وتنويع النشاط الاقتصادي وأشادت بحرص الحكومة من أجل الحفاظ على المكاسب الاجتماعية المحققة وتعزيزها وترقيتها، تجسيدًا وتكريسًا للطابع الاجتماعي للدولة المستمد من ثوابت وقيم مرجعيتنا النوفبرية الخالدة، والتي نصّت عليها أولى نصوص المرجعية الوطنية، بيان أول نوفمبر 1954.

ورفعت اللجنة في تقريرها بعض التوصيات، إسهامًا منها في إثراء المقاربة الجديدة للحكومة في ترقية وتحسين أداء الحوكمة المالية العمومية، ودعت إلى ضرورة التسريع من وتيرة رقمنة بعض القطاعات ذات الصلة بالحياة الاعتيادية للمواطنين على غرار الضرائب وأملاك الدولة والجمارك، وفرض مزيد من الرقابة على صرف المال العام ومواكبة الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون وعزيمته القوية على الدفع قدمًا بالتنمية المستدامة وعجلة الاقتصاد الوطني، تحقيقًا لاستقلال القرار الاقتصادي الوطني وبالتالي ضمان استقلالية القرار السياسي للدولة الجزائرية.

وتمّت المصادقة على نص قانون المالية لسنة 2023 بأغلبية الحاضرين، بواقع 127 صوتا بنعم، وصوتا واحدا (01) رافضًا للنص، ولا شيء امتناع.

وبهذه المناسبة، تناول ممثل الحكومة، السيد إبراهيم جمال كسالي، وزير المالية الكلمة، أوضح فيها أنه تم إعداد نص قانون المالية لسنة 2023، وفق رؤية جديدة ترتكز على صيغة جديدة لميزانية الدولة القائمة على البرامج والأهداف، والتي سيكون لها أثر إيجابي على برنامج الاستثمار العمومي وترشيد النفقات والتحكم في الإنفاق العمومي، كما أن التدابير الواردة في نص القانون ستسمح بمواصلة عملية الانعاش الاقتصادي، وتعزيز آليات الاستثمار الخلاّق للثروة والتنمية المستدامة.

وأضاف ممثل الحكومة أن هدف النص تعزيز المكاسب الاجتماعية من خلال إجراءات السياسة الاجتماعية الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتحسينها، لا سيما مراجعة الأجور ومعاشات التقاعد ومنحة البطالة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

كما هنأ السيد نور الدين تاج، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، في كلمته السيد وزير المالية، بهذه المصادقة، معتبرًا نص قانون المالية لسنة 2023، بمثابة اللبنة الأساسية في إصلاح الحوكمة المالية العمومية.

وفي ختام أشغال هذه الجلسة، ألقى السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة كلمة بالمناسبة، أكّـد فيها على أهمية نصوص القوانين المصادق عليها، لا سيما قانون المالية لسنة 2023، الذي يكتسي طابعا خاصا، ويحمل بين طياته العديد من الرسائل المستقبلية...

وأشار السيد رئيس مجلس الأمة في كلمته إلى بعض المحطات التاريخية التي تستعد بلادنا الاحتفاء بذكراها في قادم الأيام على غرار الذكرى الـ62  لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، وهي الذكرى العزيزة على قلوبنا – أردف السيد الرئيس يقول - التي أبانت عن التفاف الشعب الجزائري بثورته وتمسّكه بالاستقلال واسترجاع سيادته الوطنية المسلوبة من طرف الاستعمار الغاشم؛ وكذا محطة 19 ديسمبر من عام 2019، تاريخ تنصيب السيد عبد المجيد تبون، رئيسًا للجمهورية، وهي محطة مرور ثلاث (3) سنوات على عهدة السيد رئيس الجمهورية، التي وصفها رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل بالفترة الرئاسية ذات الحصيلة الإيجابية بالنظر إلى ما تحقّق من إنجازات في مختلف الأصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية وغيرها، مؤكّدا أنّ الجزائر في الطريق الصحيح، ومشيدا بالدور الذي لعبه السيد رئيس الجمهورية من أجل الخروج بالجزائر إلى بر الأمان، من خلال تجسيده لالتزاماته وتعهداته الانتخابية الـ 54، التي استلهمها من روح ثورة الفاتح نوفمبر 1954 كرمزية للتاريخ المجيد، وهو ما يكرسه اليوم مضمون القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2023 من خلال محافظته على الطابع الاجتماعي للدولة، والمنبثق بالأساس من مبادئ وقيم بيان الفاتح من نوفمبر 1954، هذه المرجعية التي رسمت بوضوح بالأمس معالم استقلال الجزائر وانعتاقها، فهي ترسي اليوم، دعائم الجزائر الجديدة الحقيقية، مبرزًا أنّ الجزائر بقيادة السيد عبد المجيد تبون تستعد بحزم وعزم كبيرين لمواجهة تحديات مواصلة بناء الجزائر الجديدة واستشراف المستقبل باعتبار أنّ الدولة للجميع ولتبقى الجزائر قوية، شامخة، سامقة على مدار العصور والأزمنة.

وعرج السيد رئيس مجلس الأمة في كلمته على ملف الذاكرة، مشددًا على ضرورة كتابة تاريخ الجزائر بأيدي مؤرخين جزائريين، بعيدًا عن إملاءات الخارج، وتلقينه للناشئة حفاظا على الحاضر والمستقبل.

كما ركّز على ضرورة العمل بإخلاص، بالأفعال وليس بالأقوال، على ضرورة تدعيم وتعزيز الاستقلال السياسي باستقلال اقتصادي فعلي وحقيقي، باعتبار ذلك صمام الأمان الذي ينأى بالجزائر عن أي مخاطر محتملة في ظل التغيرات التي سيفرزها النظام العالمي الجديد مستقبلا...