في جلسة عامة ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة.. السيد براهيم جمال كسالي، وزير المالية يرد على انشغالات وتساؤلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة،   ويجدد حرص الدولة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون على الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر مع الإبقاء على مخصصات الدعم العمومي في مستويات مرتفعة..

استأنفت ظهيرة اليوم الثلاثاء 06 ديسمبر 2022 بمقر مجلس الأمة الجلسات المخصصة لمناقشة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2023 برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، والتي خُصّصت لرد السيد براهيم جمال كسالي، وزير المالية ممثل الحكومة على انشغالات وتساؤلات واقتراحات السيدات والسادة أعضاء المجلس.. وذلك بحضور كلا من السيد كمال بداري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيدة كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة، والسيد هشام سفيان صلواتشي، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

في مستهل ردّه، أوضح السيد براهيم جمال كسالي، وزير المالية، بأنّ نص قانون المالية لسنة 2023، وُضع لتدارك الظرف الصعب الناجم عن التوترات الجيوسياسية الدولية المستمرة وتوابعها على أسعار المواد الخام، لاسيما تلك المتعلقة بالمنتجات الغذائية، مما تطلّب تدخل الدولة للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية.. مردفاً بأنّه وإزاء هذا بادرت السلطات العمومية بجملة تدابير تندرج ضمن المساعي الهادفة إلى إعادة ضبط التوازنات الأساسية للمالية العمومية.. من ذلك مثلاً التدابير الرامية إلى تسريع وتيرة الرقمنة في مختلف القطاعات كقطاع الجمارك، إدارة الضرائب وإدارة الأملاك الوطنية.. إضافة إلى إجراءات تتعلق بالإصلاح الميزانياتي وتحديث النظام المحاسبي الوطني..

السيد ممثل الحكومة أكد بأنّ الإجراءات والتدابير المتخذة كانت الغاية من ورائها جعل القطاعات المعنية أكثر ملاءمة مع شروط الإنعاش الاقتصادي مع ترشيد النفقات وتخفيف أثر العجز الميزانياتي وكذا إدراج أحكام تراعي الوضع الاقتصادي العام من خلال تسهيلات ضريبية وأحكام أخرى تهدف إلى تنشيط البيئة الاقتصادية.. إلى جانب ذلك، أوضح السيد وزير المالية بأن الدولة تبقى حريصة على المحافظة على القدرة الشرائية للأسر مع الإبقاء على مخصصات الدعم العمومي في مستويات مرتفعة.

وفيما يتعلق برفع التجميد عن المشاريع، أكد اسيد براهيم جمال كسالي بأن نسبة العمليات المعنية بالتجميد تقدر بـ 10 بالمئة، بينما البرنامج الجاري إنجازه موضوع التجميد يمثل 16 بالمئة من مجموع ذلك البرنامج المسطر إلى غاية 31 ديسمبر 2021.. مبرزا في ذات الخصوص بأنه وخلال سنة 2022 تم رفع التجميد عن برنامج مقدر بأكثر من 130 مليار دج موجه إلى 301 مشروع استثماري حامل لقيمة مضافة على المستويين المحلي والوطني..

السيد وزير المالية اختتم رده على انشغالات وتساؤلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة بالتأكيد على أن نص قانون المالية لسنة 2023 يجسد التصور الجديد الرامي إلى الانتقال إلى نمط جديد لحوكمة المالية العمومية، الذي أرسى القواعد الجديدة للتسيير حسب الهدف.. مبرزا كونه يصبو إلى الانتقال نحو اقتصاد متنوع منتج للثروة وخالق لمناصب الشغل غايته تحسين المستوى المعيشي للمواطن..

للتذكير، فإن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة تنكبّ حاليا على إعداد تقريرها التكميلي حول نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2023 والذي سيعرض خلال الجلسة العلنية المزمع عقدها صباح يوم الخميس   08 ديسمبر 2022، والتي ستعرف إبداء الموقف من هذا النص..