في جلسة علنية ترأسها السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الامة صبيحة اليوم ... أعضاء مجلس الأمة يواصلون مناقشة نص قانون المالية لسنة 2023.. ورؤساء المجموعات البرلمانية يعبّرون عن مواقف عائلاتهم السياسية.. مثمنين التدابير والأحكام الواردة في هذا النص والتي تعكس حرص الدولة الأكيد بقيادة رئيس الجمهورية السيد     عبد المجيد تبون على رفع سقف التحديات التنموية في جميع المجالات... والمحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة...

لليوم الثاني على التوالي، واصل أعضاء مجلس الأمة مداخلاتهم وكذا رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة بالمجلس، وذلك في الجلسة العلنية المخصّصة لمناقشة نص قانون المالية لسنة 2023، المنعقدة صبيحة اليوم، الثلاثاء 06 ديسمبر 2022، برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، وحضور السيد براهيم جمال كسالي، وزير المالية بصفته ممثلا للحكومة، والسيدة والسادة ياسين ميرابي، وزير التكوين والتعليم المهنيين؛ محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية؛ لخضر رخروخ، وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية؛ عبد الحق سايحي، وزير الصحة؛ وبسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

استهلت الجلسة باستنفاذ قائمة المتدخلين، البالغ عددهم 11 عضوًا مسجّلاً، حيث تنوعت مداخلاتهم بين انشغالات تتعلّق بميادين التنمية والاعتمادات المالية المرصودة لها وأخرى تتعلّق بالواقع المعيش للمواطن على المستوى المحلي في مجالات الشغل، الفلاحة، الصحة، التربية والمناجم وكذا الاستثمار واصلاح الجباية وتقديم تحفيزات للمتعاملين الاقتصاديين وإنشاء شبكة وطنية للمؤسسات الناشئة وهي التدابير التي تروم إنشاء مناصب الشغل وتحسين الوضعية المعيشية للمواطن.

عقب ذلك، تناول الكلمة تواليًا السادة رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة في المجلس (الأحرار، التجمع الوطني الديمقراطي، الثلث الرئاسي وحزب جبهة التحرير الوطني) الذين عبّروا عن موقف عائلاتهم السياسية، حول مضمون نص هذا القانون، حيث أوضح السيد لزرق بطاهر، رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، أن نص القانون موضوع النقاش أتى برؤى مختلفة لتحقيق أهداف محددة على مدى 03 سنوات و هي منهجية غير مسبوقة، مما جعله يتماشى وتحقيق الأهداف المرجوة التي أكّدنا عليها خلال مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، منوها بأنّ النص انتقل من ميزانية النفقات إلى ميزانية الأهداف وهو نمط ناجع في التسيير والمحافظة على المال العام.

من جهته، اُثنى السيد عفيف سنوسة، رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي على نص القانون، الذي يستندُ على تعديل القانون الإطار لقوانين المالية، كنمط جديد من الحَوْكَمَةُ المالية التي ترتكز على ميزانية الأهداف والبرامج. كما نوه بخلوّه من أي رسوم وضرائب جديدة، مشيدا بقرارات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تثمين شبكة الأجور ومِنَحْ العاطلين عن العمل وتحيين مِنَحْ التقاعد، ورفع التجميد عن المشاريع الإنمائية، مطالبًا بمنح الأولوية للمشاريع المتعثرة ولاسيما في القطاعات الحيوية، وبمزيد من الإجراءات لخلق مناصب شغل دائمة وحماية الفئات الهشة في مواجهة أساليب الاحتكار والمضاربة والتهاب الأسعار.

أما السيد ساعد عروس، رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي فقد اعتبر أنّ نص قانون المالية لسنة 2023 يُترجم التوازن الذي حقّقته الدولة بين مقدرات البلاد ومخططات التنمية واحتياجات المواطن من جهة، وبين الظرف الاقتصادي العالمي والتحوّلات الدولية الحاصلة؛ وأشار أنّ السيد رئيس الجمهورية يواصل نهجه وجهده في الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية والطابع الاجتماعي للدولة من خلال حزمة إصلاحات اقتصادية عميقة بدأت تؤتي ثمارها في كلّ المجالات، وهو ما يُمثّلُ أولوية السياسة التنموية الوطنية للسيد رئيس الجمهورية.

وكان تدخل المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني خاتمة هذا النقاش، حيث أشاد السيد أحمد الصالح لطيفي، رئيس المجموعة بالنظرة الاستشرافية التي جاء بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي جعلت الحكومة تعدّ مشروع قانون المالية لسنة 2023  على أساس ميزانية البرامج  المستوحاة من مخطط عملها والاستراتيجية القطاعية، مثمنًا هذه المقاربة الجديدة، داعيا إلى متابعة تنفيذها في الميدان، ومعربا عن أمل المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني في أن يكون لهذا النموذج الجديد الصدى الإيجابي على الواقع المالي بعيدا عن النموذج الكلاسيكي.

تجدر الإشارة أنّ ممثل الحكومة، السيد وزير المالية سيتولى الردّ على مداخلات أعضاء مجلس الأمة وكذا رؤساء المجموعات البرلمانية في مناقشة نص قانون المالية لسنة 2023 في الجلسة العلنية المقرر عقدها بعد زوال اليوم ابتداءً من الساعة الثالثة والنصف (15سا و30د).