في جلسة علنية برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة

أعضاء مجلس الأمة يواصلون مناقشة

نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2023 ...

ويثمنون "مجمل الإجراءات المالية والاقتصادية والتدابير التشريعية التي أتى بها نص هذا القانون، مبرزين دورها في تسريع وتيرة التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني من جهة، والحفاظ على المكاسب الاجتماعية المحقّقة وترقيتها وذلك تكريسًا للطابع الاجتماعي للدولة" ...

واصل أعضاء مجلس الأمة طرح تساؤلاتهم والتعبير عن انشغالاتهم بخصوص مناقشة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2023، في الجلسة العلنية المنعقدة ظهيرة اليوم، الاثنين 05 ديسمبر 2022، برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، وحضور السيد إبراهيم جمال كسالي، وزير المالية بصفته ممثلا للحكومة، والسيدات والسادة عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية؛ صورية مولوجي، وزيرة الثقافة والفنون؛ محمد بوسليماني، وزير الاتصال؛ سامية موالفي، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة؛ بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان وكذا ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.

هذا، وقد ثمّن الأعضاء المتدخلون في هذه الجلسة، والذي بلغ عددهم 28 متدخلاً، مجمل الإجراءات المالية والاقتصادية والتدابير التشريعية التي أتى بها نص هذا القانون، مبرزين دورها في تسريع وتيرة التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني من جهة، والحفاظ على المكاسب الاجتماعية المحقّقة وترقيتها وذلك تكريسًا للطابع الاجتماعي للدولة.

كما تطرق الأعضاء المتدخلون إلى مختلف الوضعيات التنموية والإدارية التي تشهدها ولايات الوطن بالتركيز على النقائص والثغرات التي وجب التكفّل بمعالجتها وتداركها في القريب المنظور، وهو ما من شأنه طمأنة الساكنة وتعزيز ثقتها في دولتها، وتحقيق الإنصاف بين جميع ربوع الوطن؛ وأكّدوا في ذات السياق على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة القطاعات الحسّاسة ذات الصلة بالحوكمة المالية ولها تداعيات مباشرة على الحياة الاعتيادية للمواطنين على غرار الضرائب وأملاك الدولة والجمارك.

كما دعا الأعضاء المتدخلون إلى فرض مزيد الرقابة على صرف المال العام ورفع التجميد عن المشاريع الحيوية وتنفيذ التعليمات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون لاسيما تلك المتعلّقة بتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتثمين الأجور ورفع المعاشات ومنحة التقاعد وكذا منحة البطالة، وتبسيط الإجراءات، منوهين بالعناية السامية والشخصية التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لهذا الجانب، التزامًا بتعهداته مع الشعب الجزائري.   

وسيتواصل تقديم بقية مداخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة حول النص وكذا تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة بالمجلس، صبيحة يوم غدٍ، الثلاثاء 06 ديسمبر 2022، على أن يتولى بعدها ممثل الحكومة الردّ على ما تمّ طرحه من طرف أعضاء المجلس بشأن النص في الجلسة المقررة ظهيرة يوم الغد.