في جلسة علنية برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة،

أعضاء مجلس الأمة يشرعون في مناقشة

نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2023

ترأس السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الاثنين 05 ديسمبر 2022 جلسة علنية، خصصت لعرض ومناقشة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2023 وقد حضرها السيد براهيم جمال كسالي، وزير المالية بصفته ممثلا للحكومة، والسيدة والسادة العيد ربيقة، وزير المجاهدين وذوي الحقوق؛ محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة؛ كمال رزيق، وزير التجارة وترقية الصادرات؛ علي عون، وزير الصناعة الصيدلانية وبسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

في مستهل الجلسة، أحال السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى ممثل الحكومة، السيد براهيم جمال كسالي، وزير المالية لعرض نص القانون، حيث أوضح أن ميزانية الدولة لسنة 2023 قد أعدت على أساس سعر مرجعي لبرميل البترول يقدر بـ 60 دولارا على مدى الثلاث (3) سنوات المقبلة (2023-2025).. مضيفا أن معدل النمو المرتقب لسنة 2023 في حدود 4.1 بالمائة وبـ 4.4 بالمائة في 2024 ومستوى التضخم بـ 5.1 بالمائة في 2023 ثم 4.6 بالمائة في 2025.

وأضاف فيما يتعلق بالإيرادات الاجمالية للميزانية المرتقبة للسنة المقبلة أن الحكومة ترتقب ارتفاعها إلى 7.901،9 مليار دج فيما ستصل النفقات الى13.786،8 مليار دج تنقسم إلى نفقات التسيير التي ستبلغ 9767،6 مليار دج (+26،9 بالمائة) مع ارتفاع كذلك لنفقات التجهيز إلى 4.019،3 مليار دج أي بزيادة تصل إلى +2،7 بالمائة مقارنة مع قانون المالية التكميلي لسنة 2022 ... مبرزا أنه اعتبارا من المستويات المتوقعة للإيرادات والنفقات سينتقل عجز الميزانية من 4.092،3 مليار دج (-15،9 من الناتج الداخلي الخام) في تنبؤات الاغلاق لسنة 2022 الى عجز متوسط قيمته 5.720،0 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-20،6 من الناتج الداخلي الخام).

أما فيما يخص توزيع ميزانية التسيير، أبرز ممثل الحكومة أن النص خصّص 3037،41 مليار دج للتكفل بنفقات رفع أجور الموظفين التابعين للإدارة المركزية والخدمات المركزية (23،55+ بالمائة مقارنة بـ 2022).. فيما سينتقل الأثر المالي للتدخل الاقتصادي للدولة إلى 1927،20 مليار دج (40،67+بالمائة مقارنة ب 2022)، تتوزع بشكل خاص على المساهمة في الصندوق الوطني للسكن والزيادة في الاعتمادات المخصصة للتأمين على البطالة وزيادة مساهمة الدولة في الديوان الوطني للحبوب.

ولدى تطرقه إلى ميزانية التجهيز التي تبلغ 4019،28  مليار دج، أوضح ممثل الحكومة أن الأمر يتعلق أساسا في 2023 بإتمام المشاريع قيد الإنجاز وتسجيل المشاريع الاستراتيجية وذات الضرورة القصوى، لافتا إلى أنه تم في سنة 2022 رفع التجميد عن برنامج مقدر بأكثر من 110 مليار دج موجه إلى 217 مشروعا استثماريا حاملا لقيمة مضافة.

فيما يخص عائدات صادرات السلع سنة 2023 أكد ممثل الحكومة أنها من المنتظر أن تبلغ 46،3 مليار دولار أمريكي مقابل 44،4 مليار دولار في توقعات قانون المالية التكميلي 2022.. مبرزا أنه من المرتقب تسجيل "زيادة طفيفة" في 2024 و2025 لتصل عائدات الصادرات إلى 46،4 مليار دولار و45،8 مليار دولار؛ موعزاً هذا الأمر إلى تراجع الواردات الناتج عن سياسة ترشيد النفقات التي اتبعتها الحكومة.

بعد عرض ممثل الحكومة، تلا السيد عبد الرحمان قنشوبة، مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، التقرير التمهيدي الذي أعدّته اللجنة بخصوص نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2023 والذي خلصت فيه اللجنة إلى أن الحكومة قد باشرت التنفيذ الفعلي للنمط الجديد للحوكمة المالية العمومية مما يشكّل مقاربة جديدة تعتمد تنفيذ الاعتمادات المالية حسب البرنامج عوض التوزيع حسب القطاعات.. كما تضمن نص قانون المالية لسنة 2023 تدابير تشريعية تهدف إلى التكفل المالي بمختلف الإجراءات التي اتخذتها الدولة بغاية تشجيع الاستثمار وتبسيط الإجراءات الجبائية مع تعزيز القدرة الشرائية للأسر ومراجعة منحة البطالة وتثمين مرتبات الوظيفة العمومية فضلا عن معاشات التقاعد.

وانطلاقا مما سبق فان لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة تثمن نص قانون المالية لسنة 2023 باعتبار أن الميزانية المعتمدة غير مسبوقة منذ استرجاع الاستقلال وهو ما يشكّل أبلغ دليل على حرص السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية على الدفع قدما بعجلة النمو الاقتصادي وتكريس الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية مثلما نصت عليه المرجعية النوفمبرية.

بعد تلاوة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، فُسح المجال أمام السيدات والسادة أعضاء المجلس بغرض طرح تساؤلاتهم والتعبير عن انشغالاتهم وإبداء آرائهم وملاحظاتهم تجاه نص القانون المعروض للمناقشة والتي تمحورت في مجملها حول ضرورة استغلال الإرادة السياسية التي عبّر عنها السيد رئيس الجمهورية من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي والرفع من أداء الاقتصاد الوطني مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة. كما ركّز السيدات والسادة أعضاء المجلس في تدخلاتهم (20 متدخل) أيضا على ضرورة رفع التجميد عن المشاريع الحيوية وذات الطابع الاستعجالي في مقدمتها تلك التي من شأنها تحسين المستوى المعيشي للمواطنين..

وفي تعقيبه على تدخلات الأعضاء، شدّد رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل على ضرورة التحلي بالموضوعية في طرح التساؤلات والتعبير عن الانشغالات؛ ووجّه بإيفاد بعثات استعلامية مؤقتة إلى الولايات التي عبّر ممثلوها من أعضاء المجلس عن وضعيات تنموية وإدارية تستحق المعالجة بعد الوقوف عليها... 

وستتواصل بعد ظهيرة اليوم، مداخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة حول النص على أن تُستكمل يوم غد الثلاثاء 06 ديسمبر 2022، وتُختتم بتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة بالمجلس، على أن يتولى بعدها ممثل الحكومة الردّ على تمّ طرحه من طرف أعضاء المجلس.