منتدى هيلسنكي للسياسات - شبكة النساء البرلمانيات:

السيدة سعدية نوارة جعفر تؤكد حرص الجزائر  بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على المساهمة بفعالية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي،وتدعو إلى إدماج المرأة في مسائل الاقتصاد الأخضر

بدعوة من مركز الدراسات المستقبلية الفنلندي، شاركت اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 بمدينة توركو الفنلندية، السيدة نوارة سعدية جعفر، عضو مجلس الأمة، في منتدى هيلسنكي للسياسات-شبكة النساء البرلمانيات.. بحضور برلمانيات وسياسيات من منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، وذلك لتباحث تأثير التغير المناخي والأمن المائي على النساء، وسبل تعزيز دور القيادات النسائية في صنع السياسات الخاصة بمواجهة هذا التحدي العالمي الخطير، بالإضافة إلى العمل على استكشاف النتائج المحتملة من أجل ضمان مستقبل تنموي مستدام..  

كما ناقش المشاركون في المنتدى موضوع الانتهاكات التي تتعرض لها البرلمانيات عبر شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وتأثيراتها السلبية على تواجد النساء في مجال العمل السياسي... كل ذلك وفق جدول أعمال يتضمن البنود التالية:

• تحديات تغير المناخ في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، وفرص التعاون من أجل مواجهتها،
• كيفية مواجهة البرلمانيين للتغير المناخي وتأثيراته على النوع الاجتماعي،
• فهم ومعالجة إساءة معاملة النساء البرلمانيات عبر الانترنت،

وفي مداخلتها حول المواضيع المطروحة، جددت السيدة نوارة جعفر، عضو مجلس الأمة، تأكيد حرص الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على المساهمة بفعالية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، من خلال دسترة حماية البيئة وعبر المنظومة التشريعية ومختلف الخطط والاستراتيجيات التي تندرج تحت المخطط الوطني للمناخ، موضحة موقف بلادنا الداعي إلى تعزيز الشراكة الدولية والعدالة لإيجاد الحلول المناسبة للمسائل المناخية... كما أشارت ممثلة مجلس الأمة إلى معاناة النساء من تداعيات التغير المناخي في مختلف دول العالم بالنظر إلى هشاشة هذه الفئة في الكثير من المناطق، ودعت إلى اعتماد استراتيجيات تراعي النوع الاجتماعي، وإلى تحفيز المرأة للاهتمام بهذه الظاهرة عن طريق إدماجها في مسائل الاقتصاد الأخضر.. مؤكدة ضرورة مواصلة مكافحة العنف ضد النساء، بما في ذلك الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى جهود الجزائر في هذا المجال من خلال المنظومة التشريعية الوطنية التي تتضمن إجراءات قانونية صارمة لمعاقبة مرتكبي العنف ضد المرأة، يتم تحيينها دوريا وفق المعطيات الجديدة.