لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية برئاسة السيد نور الدين تاج

تستمع إلى وزير المالية السيد براهيم جمال كسالي

حول نصّ قانون المالية لسنة 2023...

أعضاء اللجنة يؤكدون بأن ميزانية العام 2023  غير المسبوقة، مؤشر على حرص رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون على الدفع بعجلة النمو الاقتصادي والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة..

في إطار دراستها لنص قانون المالية لسنة 2023، عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، عشية اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022، اجتماعًا برئاسة السيد نور الدين تاج، رئيس اللجنة، وحضور السيد عبد الناصر حمود، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، خصصته للاستماع إلى عرض قدّمه ممثل الحكومة، السيد براهيم جمال كسالي، وزير المالية، حول نص قانون المالية لسنة 2023، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار.

في مستهل عرضه أوضح ممثل الحكومة أنّه تم اعداد هذا النص على أساس سعر مرجعي للنفط يقدر بـ 60 دولار للبرميل للفترة ما بين 2023 و2025 مع استشراف معدل نمو في حدود 4.1 بالمائة سنة 2023 وبـ 4.4 بالمائة في 2024 ومستوى التضخم بـ 5.1 بالمائة في 2023 ثم 4.6 بالمائة في 2025.

وفيما يتعلق بالإيرادات الاجمالية للميزانية المرتقبة للسنة المقبلة، فمن المتوقع أن ترتفع إلى 7.901،9 مليار دج فيما ستصل النفقات إلى 13.786،8 مليار دج، تنقسم إلى نفقات التسيير التي ستبلغ 9767،6 مليار دج (+26،9 بالمائة) مع ارتفاع كذلك لنفقات التجهيز إلى 4.019،3 مليار دج أي بزيادة تصل إلى +2،7 بالمائة.

واعتبارا من المستويات المتوقعة للإيرادات والنفقات سينتقل عجز الميزانية من 4.092،3 مليار دج (-15،9 من الناتج الداخلي الخام) في تنبؤات الإغلاق لسنة 2022 إلى عجز متوسط قيمته 5.720،0 مليار دج خلال الفترة 2023-2025 (-20،6 من الناتج الداخلي الخام).

وأشار ممثل الحكومة فيما يخص عائدات صادرات السلع سنة 2023 بأنها ستصل إلى 46،3 مليار دولار أمريكي مقابل44،4 مليار دولار في توقعات قانون المالية التكميلي 2022، مبرزا أنه من المرتقب تسجيل "زيادة طفيفة" في 2024 و2025 لتصل عائدات الصادرات إلى46،4 مليار دولار و45،8 مليار دولار؛ وأوعز ممثل الحكومة هذا الأمر إلى تراجع الواردات الناتج عن سياسة ترشيد النفقات التي اتبعتها الحكومة.

بعد عرض ممثل الحكومة، فُسح المجال أمام أعضاء اللجنة لإبداء آرائهم وطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم، وقبل ذلك ثمنوا ما تضمنه هذا النص خاصة باعتماده ميزانية غير مسبوقة في تاريخ الجزائر المستقلة بقيمة 98.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 24.5 مليار دولار عن موازنة 2022 (74 مليار دولار) و36.5 مليار دولار عن موازنة 2021 (62 مليار دولار)؛ وهو ما يشكل أبلغ دليل على حرص رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون على الدفع بعجلة النمو الاقتصادي من جهة والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وضمان الرفاه للمواطنين عبر تحقيق نمو اقتصادي فاق الـ 4 بالمائة والرفع من ميزانية التجهيز.

هذا، وقد تكفّل ممثل الحكومة بالرد على تساؤلات أعضاء اللجنة بمزيد من الإيضاح والتفصيل...

للتذكير، فإن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية تعكف حاليا على إعداد تقريرها التمهيدي الخاص بنص هذا القانون لتقديمه في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس يوم الإثنين 5 ديسمبر 2022 والتي ستُخصّص لعرض ومناقشة النص.