لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة تستمع إلى السيد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة

في إطار دراستها لمشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، زوال اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022، اجتماعًا برئاسة السيد نور الدين تاج، رئيس اللجنة، وحضور السيد حمود ناصر، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، خصّص للاستماع الى السيد ياسين المهدي وليد، وزير إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

 في مستهل الجلسة أوضح ممثل الحكومة أن النص يهدف "إلى تحديد القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكذا الشروط والقواعد المطبقة على ممارسة نشاط المقاول الذاتي"، مذكرا أنه تم اعتماد القانون الأساسي للمقاول الذاتي "كمقترح رئيسي" خلال الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة التي نظمت في الجزائر العاصمة يومي 29 و30 مارس 2021.

وأضاف أنّه إلى تنظيم "الأنشطة الاقتصادية الجديدة" التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، "والتي لا تخضع لأي إطار قانوني إلى حد اليوم"؛ وضرب في هذا الصدد عدة أمثلة عن هذه النشاطات الاقتصادية مثل "نشاط مطور تطبيقات الواب والهاتف، المتسوق الالكتروني، سائق سيارة النقل، مسير منصات التواصل الاجتماعي والانفوغراف".

وأكد ممثل الحكومة أن نص القانون من شأنه "تطوير الروح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي"، مضيفا أن هذا من شأنه أيضًا "تقليص عدد الأفراد الذين ينشطون في السوق الموازية بدون تغطية الضمان الاجتماعي، وكذا المساهمة في إدماج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي."

وسلط ممثل الحكومة الضوء على الدور الذي سيلعبه هذا النص في "تخفيض أعباء المؤسسات الناشئة من خلال تمكينهم من الاستعانة بالمقاولين المستقلين وكذا الاستغلال المشترك للموارد البشرية بين المؤسسات المختلفة"، بالإضافة إلى تسهيل تصدير بعض الخدمات الرقمية، في إطار سياق اللوائح الجديدة التي أصدرها بنك الجزائر بخصوص الترخيص بتحويل كل عائدات تصدير الخدمات الرقمية من العملة الصعبة نحو الوطن.

وأشار ممثل الحكومة أنّ القانون الأساسي للمقاول الذاتي "معتمد في العديد من بلدان المنطقة"، حيث أثبت فعاليته في تنظيم الأنشطة الاقتصادية كونه يشكل "إطارا متعدد التخصصات يتوافق مع احتياجات كل القطاعات الاقتصادية وكذلك أداة قوية لضمان الادماج الضريبي والمالي."

كما عدد ممثل الحكومة شروط الأهلية للمقاولة الذاتية التي عرّفها النص بـ "الممارسة الفردية لنشاط مربح يندرج في قائمة الأنشطة المؤهلة المحددة عن طريق التنظيم"، حيث لا يتجاوز رقم الأعمال السنوي للمقاول الذاتي 5 ملايين دج؛ و يستثني النص من نطاق تطبيقه "المهن الحرة والأنشطة المقننة والحرفيين."

إضافة إلى كل ما سبق، يحدد النص المزايا الممنوحة للمقاول الذاتي كمسك حسابات مبسطة، الإعفاء من القيد في السجل التجاري، الخضوع لنظام ضربي تفضيلي، التغطية الاجتماعية وامكانية فتح حساب بنكي تجاري.

بالمقابل، يفرض النص التزامات على المقاول الذاتي مثل التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء و التصريح بالوجود لدى المصالح الجبائية بغرض الحصول على رقم التعريف الضريبي في أجل أقصاه 30 يوما بعد الحصول على بطاقة المقاول الذاتي والتصريح برقم الأعمال وتقديم الحسابات البنكية التجارية و/أو البريدية كل ستة (6) أشهر، وكذا التصريح برقم الأعمال وتسديد المستحقات لدى المصالح الجبائية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

بعد عرض ممثل الحكومة، فسح المجال أمام أعضاء اللجنة لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم التي رد عليها ممثل الحكومة بمزيد من الايضاح والتفسير.

للتذكير، فان لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة تعكف حاليا على إعداد تقريرها التمهيدي حول هذا النص ليعرض لاحقا في الجلسات العامة التي سيُخصّصها المجلس لتقديمه ومناقشته ومن ثمَّ المصادقة عليه.