لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية تستمع إلى السيد براهيم جمال كسالي، وزير المالية بخصوص نص قانون المالية التكميلي لسنة 2022                                              

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، عشية اليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022، برئاسة السيد نور الدين تاج، رئيس اللجنة، وبحضور السيد عبد الناصر حمود، نائب رئيس مجلس الأمة المكلف بالتشريع والعلاقات مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة جلسة خصصت للاستماع إلى عرض قدمه السيد براهيم جمال كسالي، وزير المالية، حول مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 3 غشت 2022، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 وقد حضر هذه الجلسة وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار.

في مستهل الجلسة، ثمّن رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، السيد نور الدين تاج، الإجراءات التي تضمنها نص القانون، والتي تصب في صالح المواطن على غرار التنازل عن السكنات الاجتماعية لصالح المواطنين الراغبين في امتلاك سكناتهم، زيادة على إضافة رخص برامج تسمح بتقييم عدة عمليات وتسجيل أخرى جديدة، وكذا ارتفاع نفقات التسيير والتجهيز..

خلال عرضه، أشار السيد وزير المالية إلى أن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 يهدف إلى إدراج إجراءات وتدابير تسهيلية لقانون المالية لسنة 2022، توجه بالأساس لتغطية النفقات الإضافية المرتبطة ببعض التدابير المتخذة بعد إيداع قانون المالية، مثل تحسين الأجور وصرف منحة البطالة وتعزيز برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات وإنجاز المنشآت الصحية.. موضحا في ذات السياق، بأن نص القانون موضوع العرض يركز على تنفيذ إجراءات عاجلة للاستجابة لتحفيز وتنويع النشاط الاقتصادي لإنعاش النمو وتقليل الاعتماد على مداخيل المحروقات، والحفاظ على دعم الدولة للفئات المحتاجة وتحسينه، كما أشار إلى أن هذا النص يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية، إلى جانب إضفاء التجانس على الإجراءات وتبسيطها واعتماد إجراءات تحفيزية لدعم القطاع الفلاحي والاستثمار في مجالي النقل البحري والجوي، بالإضافة إلى عدم تضمنه لأية ضرائب أو أعباء ضريبية إضافية.

السيد براهيم جمال كسالي، وزير المالية، تناول أيضا أثناء العرض، بعض التغييرات الرئيسية التي طرأت في هذا القانون مقارنة بقانون المالية الأولي حيث تمحورت حول عناصر التأطير كسعر مرجعي يقدر بـ 60 دولار أمريكي للبرميل عوضا عن 45 دولار في قانون المالية لسنة 2022، سعر السوق المقدر بـ 70 دولار أمريكي للبرميل عوضا عن 50 دولار في قانون المالية لسنة 2022، وهذا إلى جانب التكفل بالأثر المالي للنفقات الإضافية لنفقات التسيير والتي بلغت 1385مليار دينار جزائري وكذا تغطية الاحتياجات الإضافية المسجلة في ميزانية التجهيز بمبلغ إجمالي لاعتمادات الدفع البالغة 366 مليار دينار جزائري.

في ختام مداخلته، أوضح السيد وزير المالية بأن المؤشرات الرئيسية لتأطير الاقتصاد الكلي والمالي تحمل توقعا بأن تصل صادرات المحروقات إلى 39 مليار دولار أمريكي في نهاية سنة 2022 أي بنسبة 40،4 %، فيما ستبلغ واردات السلع 38،5 مليار دولار بزيادة 15 %، فيما سيصل رصيد ميزان المدفوعات إلى 983 مليون دولار، بينما يتوقع تحسن احتياطي الصرف ليبلغ 46،28 مليار دولار وارتفاع النمو الاقتصادي إلى نسبة 3،44 % وتسجيل نمو إجمالي للناتج المحلي خارج قطاع المحروقات إلى 4،3 بالمائة.

عقب ذلك، فُسِح المجال أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للتعبير عن تساؤلاتهم وانشغالاتهم التي تمحورت حول أهمية نص القانون من حيث الإجراءات التي تضمنها لصالح المواطن وكذا ضمان التكفل بالنفقات الإضافية لميزانيتي التسيير والتجهيز بغرض تجسيد الالتزامات تجاه المواطن والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.

و قد تكفل السيد وزير المالية بالرد على انشغالات و تساؤلات أعضاء اللجنة  بمزيد من الشروحات الضافية.

جدير بالذكر أنّ لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، تعكف على إعداد تقريرها الخاص بنص هذا القانون لتقديمه في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس في وقت لاحق لعرض ومناقشة النص..