مجلس الأمة يشارك في الاجتماع البرلماني المنظم بمناسبة انعقاد مؤتمر الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (كوب 27)

يلتئم، اليوم الأحد 13 نوفمبر 2022، أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي في اجتماع برلماني بمناسبة انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (كوب 27)، في مدينة شرم الشيخ (جمهورية مصر العربية).. ويمثل مجلس الأمة في هذه الفعاليات، البروفيسور شمس الدين شيتور، والسيد جواد بوترعة، عضوا مجلس الأمة،

وسيركز المشاركون على الحاجة الملحة لمعالجة أزمة المناخ، من خلال تقديم أحدث النتائج العلمية التي تسلط الضوء على دوافع وتأثيرات تغير المناخ، كما سيسلط الضوء على الروابط الأساسية بين العمل المناخي والتنمية المستدامة، وكيف يمكن للبرلمانات أن تدعم التنمية المستدامة القادرة على التكيف مع تغير المناخ، وعلى التحديات الانمائية الخاصة بالأمن الغدائي والتشرد والنزاعات والدول الضعيفة والطاقة وعلاقتها بتغير المناخ.
كما خصصت جلسة لمناقشة مسألة المساءلة كمحرك رئيسي للظلم المناخي، وفشل البلدان المتقدمة، والبلدان ذات الانبعاثات العالية في الوفاء بوعودها لتوفير تمويل كاف للمناخ، ونقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية، والأكثر ضعفاً.. وكيف يمكن للبرلمانات تعزيز المساءلة، وضمان قيام البلدان المتقدمة بدورها في مكافحة تغير المناخ من خلال تقليل الانبعاثات وزيادة التمويل، لاسيما من أجل التكيف..
وخلال مشاركة أعضاء مجلس الأمة لإثراء النقاش، أكدوا على أهمية الحفاظ على التوازن بين السياسات الرامية لمجابهة تغير المناخ ومخلفاته السلبية وجهود التنمية والتصدي للفقر والجوع، كونهما التحديات الأساسية والملحة التي تواجه الدول النامية...مضيفين بأنّ ذلك لا يتأتى إلا من خلال احترام خصوصيات هذه الدول، كونها المتضرر الأول من تراكم الغازات الدفينة في المجال الجوي،
وفي السباق عينه، أكد البروفيسور شمس الدين شيتور على ضرورة تغيير استراتيجية مواجهة التغيرات المناخية، وذلك بجعل اتفاقية باريس ملزمة، وليس التعامل مع حسن نية كل طرف، قائلا بأنه يتعين أن تشكل مخرجات "كوب 27" نقطة تحول في مسار الاجراءات الالزامية للحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة، ويكون ذلك بتخصيص التمويلات اللازمة لذلك، ولما لا التفكير في مجلس أمن للطاقة على غرار مجلس الأمن.. كما ذكر بأن الجزائر تعهدت من خلال مساهمتها المعتزمة والمحددة وطنيا بتخفيض انبعاثات غازاتها الدفينة بنسبة 7 بالمائة بحلول العام 2030، وذلك بالاعتماد على قدراتها ووسائلها الذاتية، وأن هذه المساهمة سترتفع إلى 22 بالمائة إذا ما تحصلت على الدعم المالي والفني اللازمين.. مبرزاً بأنّ الجزائر وضعت مخطط لغرس 100 ألف شجرة في السنة.. مؤكداً على ضرورة احترام مبدأ الانصاف والتضامن ومبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة للدول الأطراف وكذا الأخذ بعين الاعتبار القدرات والظروف الوطنية المختلفة لهذه الدول.