الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يعرض بمقر مجلس الأمة بيان السياسة العامة للحكومة، ويسلط الضوء على الحصيلة المحققة خلال السنة المنقضية، ويؤكد بأنّ البيان هو تجسيد للالتزامات الـ 54 لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون..          

عقد مجلس الأمة بعد زوال اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، جلسة عامة برئاسة السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، خُصّصت لتقديم بيان السياسة العامة للحكومة من طرف الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، وذلك عملاً بأحكام الدستور، لاسيما المادة 111 (الفقرة الأخيرة) منه..

وقد جرت هاته الجلسة بحضور أعضاء عن الحكومة ممثلين في السيدات والسادة: رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبدالرشيد طبي، وزير العدل حافظ الأختام، براهيم جمال كسالي، وزير المالية، محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم،  العيد ربيقة، وزير المجاهدين وذوي الحقوق، يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، عبدالحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية، ياسين مرابي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، صورية مولوجي، وزيرة الثقافة والفنون، عبد الرزاق سبقاق، وزير الشباب والرياضة، حسين شرحبيل، وزير الرقمنة والإحصائيات، كريم بيبي تريكي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أحمد زغدار، وزير الصناعة، محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة، كمال رزيق، وزير التجارة وترقية الصادرات، محمد بوسليماني، وزير الاتصال، كمال بلجود، وزير النقل، ياسين حمادي، وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد الحق سايحي، وزير الصحة، يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، سامية موالفي، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، هشام سفيان صلواتشي، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، علي عون، وزير الصناعة الصيدلانية، ياسين المهدي وليد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، والأمين العام للحكومة، يحيى بوخاري..

وفي معرض تقديمه لبيان السياسة العامة للحكومة، أبرز السيد الوزير الأول بأن الخطوط العريضة للبيان تستمد جوهرها وفلسفتها من الالتزامات الـ 54 لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي تعهد بها في برنامج الانتخابي.. مسلطاً الضوء على الحصيلة المحققة خلال الفترة الممتدة من شهر سبتمبر 2021 وإلى غاية شهر أوت 2022.. لافتاً إلى أنّ هاته الحصيلة جاءت في ظل ظروف وطنية ودولية غير عادية فرضها وباء كوفيد -19، فضلاً عن الأوضاع الجيوسياسية المتقلبة السائدة في الوقت الراهن.. معرجاً على الفصول الخمسة (5) التي تضمنها البيان، وأولها الفصل المتعلق بتعزيز دولة الحق والقانون وتجديد الحوكمة، أين تمحور عمل الحكومة حول مسار استكمال مسار البناء المؤسساتي المكرسة بموجب دستور 2020، مع وضع المؤسسات والهيئات الدستورية المستحدثة... حيث حرصت الحكومة على تعزيز استقلالية العدالة وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وقد تجلّى ذلك من خلال إصدار القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وتنصيب أعضائه؛ وكذا مراجعة القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة وإنشاء ست (6) محاكم إدارية للاستئناف وكذا محاكم تجارية متخصصة ومراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية.. كما حرصت على عصرنة أداء الإدارة العمومية وتحسينه، وتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها وتكثيف عمليات الرقمنة.. مضيفاً بأنه ومن أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات فقد تم الشروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها حيث تم تنصيب قطب جزائي وطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، ناهيك عن القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة..

وأمّا في إطار أخلقة الحياة العامة، فقد جاء في عرض السيد الوزير الأول، بأن الحكومة قد عكفت على القيام بالنشاطات التالية المتمثلة في تعزيز الوقاية من الفساد ومكافحته عبر تنصيب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، وتعديل قانون الإجراءات الجزائية..

وبخصوص الفصل الثاني، والذي جاء تحت عنوان من أجل إنعاش الاقتصاد وتجديده، فقد جدد الوزير الأول التزام الحكومة من أجل العمل على إزالة كل العراقيل التي تحول دون بناء اقتصاد قوي ومرن، من خلال تحسين بيئة الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد.. مبرزاً بأنه وفي إطار متابعة المشاريع الاستثمارية المتوقفة، تم الإفراج عن 863 مشروع، تفوق تكاليف استثماراتها 527 مليار دينار جزائري وهو ما سيسمح بخلق أكثر من 52 ألف منصب عمل مباشر..

وأما بخصوص التنمية البشرية وتحسين الحماية الاجتماعية، فقد تمثلت أهم التدابير المتخذة، في تعزيز قطاعات الصحة، والتربية الوطنية، والتعليم العالي، وتحسين إطار معيشة المواطن، وتدعيم السياسة الاجتماعية نحو المزيد من الفعالية والإنصاف. وتسخير الوسائل المادية والبشرية الكفيل بتحسين نوعية الخدمات العمومية وتوسيع تغطيتها، ولاسيما من خلال تعزيز التنقل وتطوير المنشآت الأساسية في ظل احترام البيئة والتنمية المستدامة. كما تم إيلاء عناية خاصة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن، وتعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد، ولاسيما من خلال إعادة تثمين الأجور ومعاشات التقاعد، وتأسيس منحة البطالة، وغيرها من التدابير الرامية إلى استقرار الأسعار.

وبخصوص الفصل الرابع، والمتعلق بالسياسة الخارجية، فقد أكد الوزير الأول على أنّ الجزائر قامت بعصرنة أداتها الدبلوماسية، من خلال تعزيز الموارد البشرية عبر مضاعفة عمليات التكوين وتعزيز مكانة الشباب والعنصر النسوي في الجهاز الدبلوماسي.. كما عززت الجزائر علاقاتها مع إفريقيا والعالم العربي، وطوّرت دبلوماسيتها الاقتصادية لوضعها في خدمة مخطط الإنعاش الاقتصادي كما شكّل تنظيم الجالية الوطنية بالخارج محورا استراتيجيا آخر لنشاط الجزائر الدبلوماسي، لاسيما من خلال وضع تنظيم هيكلي جديد للحركة الجمعوية بالخارج.

وأما فيما يتعلق بعنوان تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين، فقد أكد السيد الوزير الأول بأن الجيش الوطني الشعبي، قد عمل على تأمين الحدود والحفاظ على السلامة والترابية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتطوير الدفاع السيبراني، وتطوير الصناعة العسكرية، إلى جانب تعزيز علاقات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.

هذا، وسيشرع أعضاء مجلس الأمة، يوم غد الأربعاء 12 أكتوبر 2022، في الساعة التاسعة (09:00) صباحاً، في مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، وخلال الفترة المسائية.. على أن تتواصل المناقشات العامة يوم الخميس 13 أكتوبر، في الساعة التاسعة (09:00) صباحاً.. على أن تُستكمل بعد زوال نفس اليوم، يليها الإستماع لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة بالمجلس (حزب جبهة التحرير الوطني، الثلث الرئاسي، التجمع الوطني الديمقراطي، الأحرار)، تكون متبوعة بردّ السيد الوزير الأول على انشغالات وتساؤلات السيدات والسادة أعضاء المجلس، على أن تُختتم الأشغال بإصدار لائحة حول بيان السياسة العامة للحكومة..