السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، يدعو أعضاء مجلس الأمة:

"إلى عدم إدخار أيّ جُهدٍ - من منطلق مهامهم الدستورية - من أجل المساهمة في الديناميكية الإيجابية التي تشهدها البلاد بقيادة

 رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون"..

ترأّس السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022، اجتماعاً لهيئة التنسيق [أعضاء المكتب + رؤساء اللجان الدائمة التسعة (9) + رؤساء المجموعات البرلمانية الأربعة (4)] موسعاً للمراقب البرلماني، خُصّص لتبادل وُجهات النظر حول برنامج عمل المجلس خلال الفترة القادمة لا سيما مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة في قادم الأيام، ومعه النشاطات التشريعية والرقابية وترقية وترسيخ الثقافة البرلمانية، في أُفق تعديل القانون العضوي الذي يحكم العلاقة بين البرلمان والحكومة، وكذا النظام الداخلي لمجلس الأمة.. بالإضافة إلى دراسة تفعيل مجموعات الأخوة و/أو الصداقة البرلمانية، وذلك في إطار الدبلوماسية البرلمانية.

في بداية الاجتماع، وبعد أن رحّب السيد رئيس مجلس الأمة، بالسيدة والسّادة الحضور، أوضح بأنّ هذا الاجتماع يأتي أساساً لتناول المعالم الكبرى لبرنامج عمل المجلس ومن خلاله اللجان الدائمة خلال الدورة البرلمانية الجارية 2022-2023، وهو البرنامج الذي أبرز بشأنه السيد رئيس المجلس بأنّه سيكون غنياً غنى مشاريع القوانين المنتظر إحالتها على البرلمان بغرفتيه [والتي تربو عن أربعين (40) مشروع قانون].. داعياً في السياق ذاته مسؤولي الهياكل وعبرهم السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، إلى الاستعداد الجيّد للتحديات القادمة، وإلى عدم إدخار أيّ جُهدٍ - من منطلق مهامهم الدستورية - من أجل المساهمة في الديناميكية الإيجابية التي تشهدها البلاد بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.. في ظل توالي الإنجازات والمكاسب في جزائر جديدة ارتفع رأسُمالها السياسي والدبلوماسي وسيرتفع اقتصادياً.. أين انعكس هذا الديالكتيك في قرارات غير مسبوقة جسّدت إرادة قوية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في بلورة فلسفة قائمة بذاتها، وفي نهج أسلوب جديد في منظومة الحكم، تجلّى في مراجعة عميقة للدستور، فضلاً عن قوانين عضوية وأخرى عادية، وإصلاح مؤسساتي ساهم في إعادة الثقة بين الدولة والشعب.. 

السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، ولدى حديثه عن التعديلات التي ستطرأ على القانون العضوي 16-12 والنظام الداخلي للمجلس، الساريي المفعول، أوعز  إلى مسؤولي الهياكل، بضرورة التفكير بصفة فورية وآنية في تشكيل لجنة تضم أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، موسعة إلى أعضاء من المجلس يتم اختيارهم من طرف المجموعات البرلمانية بالمجلس، تُعهد إليها مسألة النظر في مراجعة القانون العضوي المتعلق بضبط العلاقة الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة، وذلك بالتنسيق مع المجلس الشعبي الوطني والسلطات المعنية.. فضلاً عن مراجعة البنود الواردة في النظام الداخلي لمجلس الأمة، لتكييفهما ودستور البلاد، من منطلق الحرص على اعتماد رؤية متعددة الزوايا، وبما يُفضي في المحصّلة إلى إعادة النظر في كيفيات وطرائق عمل اللجان الدائمة بالمجلس، توخياً لتنظيم أحسن ولفعالية ونجاعة أكبر، من جهة، وتكامل وتنسيق أوسع وأفضل بين السلطة التشريعية والحكومة، من جهة ثانية.. ملحاً على وجوب أن تكون القراءة معمّقة ومدروسة بعناية وغير متسرّعة.. مُسدياً تعليمات للمصالح الادارية بالمجلس من أجل مرافقة مُثلى لهذا الاستحقاق من خلال توفير جميع الظروف وكافة الوسائل البشرية والمادية لإنجاح ذلك..

بعدها فُسح المجال لأعضاء هيئة التنسيق، والذين أجمعوا على أهمية مشاريع القوانين المدرجة في جدول أعمال الدورة البرلمانية الجارية، داعين في هذا الصدد إلى ضرورة ترتيب الأولويات حين دراستها ومناقشة وإبداء الرأي بشأنها، من ذلك مثلاً مشروع قانون المالية لسنة 2023، ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022، مشروع القانون العضوي الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة، القانون المتعلق بالاستثمار، مشروعي القانونين الخاصين بالجماعات المحلية.. مبدين اهتماماً كبيراً بتفعيل جميع الآليات الرقابية (جلسات الاستماع، البعثات الاستعلامية المؤقتة، الأسئلة الشفوية والكتابية...)، وتنظيم أيام برلمانية وندوات متخصصة في إطار ترسيخ وترقية الثقافة البرلمانية قصد مواكبة تطلعات وانشغالات المواطنات والمواطنين.. كما عبّر أعضاء الهيئة عن اهتمامهم بتنشيط أكبر للدبلوماسية البرلمانية عبر تفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية والمشاركة في الفعاليات البرلمانية القارية والدولية..

في الختام، أكّد أعضاء هيئة التنسيق عن كامل جاهزيتهم من أجل إنجاح الدورة البرلمانية 2022-2023 واستعدادهم لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة..