ترأّس السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 اجتماعا لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، كُرّس للنظر في أجندة عمل مجلس الأمة خلال الفترة المقبلة على ضوء ثراء جدول أعمال الدورة البرلمانية الجارية 2022 - 2023، بالإضافة إلى دراسة وتبادل وجهات النظر حول مقترحات اللجان الدائمة، وكذا مسائل وقضايا تنظيمية أخرى..

في مستهل الاجتماع، جدّد السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، تهانيه إلى أعضاء الحكومة الجُدد إثر نيلهم ثقة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، راجياً لهم كل الموفقية في تأدية مهامهم الوطنية، والمساهمة في رفع الرهان الذي أملته وتمليه متطلبات الجزائر الجديدة التي بلورت براغماتية الخطاب في تحديد معضلات الحاضر وتصحيح أخطاء السياسات قصيرة النظر، وبالتالي الإسهام في الإقلاع الاقتصادي ونهضة الأمة ودفع عجلة التنمية إلى الأمام، عبر السير على مسارين متوازيين: استقلالية القرار السياسي المدعّم باستقلالية مماثلة للقرار الاقتصادي.. وعلى نفس المنوال تبنّت الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، واقعية الفعل من أجل تأسيس عروة وُثقى بين الشعب ومؤسساته، سواء في القضايا ذات البعد الوطني أو الدولي على حد سواء.. وهو ما تجلّى في مخرجات الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، المنعقد بداية الأسبوع الحالي..

وبخصوص مشاريع القوانين المرتقب إحالتها على البرلمان بغرفتيه، والمدرجة ضمن جدول أعمال الدورة الجارية 2022 - 2023، والتي ستشهد أيضاً مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة وفيها يتجسد تكريس الدور الرقابي للبرلمان.. نوّه مكتب مجلس الأمة برئاسة السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، بالأهمية التي تكتسيها هاته القوانين، كمشروع القانون العضوي المتعلق بضبط العلاقة الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة، ومشروع القانون المحدد للقواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق، وذلك المتعلق بالوقاية من الفساد، فضلاً عن تلك القوانين ذات الصلة بالجانب الاقتصادي، في سنةٍ اتخذت فيها الجزائر الجديدة سنة 2022 شعاراً للإقلاع الاقتصادي الحقيقي.. مُبدياً تمام جاهزيته للمساهمة في إثرائها وإنجاحها.. مجدداً دعوته إلى ضرورة إرفاق القوانين المصادق عليها، بالنصوص التطبيقية التي من شأنها الإسراع في تجسيدها على أرض الواقع..  

إنّ مكتب مجلس الأمة، برئاسة السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، وإذ يُشيد بالمستوى الذي بلغته الاجراءات الترتيبية والتحضيرات التي تسبق انعقاد القمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين (31)، المقررة يومي الفاتح و 2 نوفمبر القادم، بالجزائر.. فإنّه يُعرب عن كامل يقينه بأنّ هذه القمة ستسجل نقاطاً سياسية تعزّز كينونة الدولة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وثقلها في عالمها العربي، وستترك في التاريخ السجلّ الناصع والمشرف لجزائر الشهداء التي سعت على الدوام من أجل توحيد الصفّ و لمّ الشمل ونُصرة القضية الفلسطينية..

وفي الختام، وفي خضم هذه الرهانات والتحديات الآنية والمستقبلية، فإنّ مكتب مجلس الأمة يهيب بالمواطنات والمواطنين أن يستشعروا بأن الأمر لا يتعلق بمجرد تحديات عادية وهيّنة، وإنما بمعركة مصيرية تتطلب تجنّد جميع الفاعلين الوطنيين، وتستوجب مزيداً من الفطنة واليقظة للمُضيّ قُدُماً من أجل كسب هذه الرهانات، وبالتالي فهي تسترعي عدم التغافل عن الكيانات المعادية و صنّاع المشاكل، ومن يحاول التقرب زُلفى من دوائر تكنّ عداءً بيّناً ..للجزائر ولمؤسساتها