في جلسة التصويت مع المناقشة المحدودة على نصين قانونين

رئيس مجلس الأمة، المجاهد صالح قوجيل يُشيد بالاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى الستين لعيدي الاستقلال والشباب، التي أبانت عن مدى القوة والتميز للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة، والمرتبط بالوطن والشعب، وبالرسائل العديدة التي رافقت الاستعراض العسكري المبهر..  ويهيب بالجزائريات والجزائريين برص الصفوف وتوحيد الكلمة ونبذ الخلافات كلما تعلّق الأمر بالمصلحة العليا للوطن مثلما كان دأب السلف من الشهداء الأبرار والمجاهدين الأخيار، استجابة لنداء ودعوة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتقوية الجبهة الداخلية ولم الشمل ويدعو إلى الاستلهام من دروس الماضي والكفاح والنضال للحفاظ على ديمومة السيادة الوطنية المسترجعة وتعزيز الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي..

عقد مجلس الأمة، اليوم الأربعاء 13 جويلية 2022، جلسة علنية، برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، خُصصت للتصويت مع المناقشة المحدودة على نصي القانون الذي يتعلق بالاستثمار

والقانون الذي يتعلق بالاحتياط العسكري، وهذا بحضور ممثلي الحكومة، السيد أحمد زغدار، وزير الصناعة، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

إستهل ممثل الحكومة، السيد أحمد زغدار، وزير الصناعة تقديمه لنص القانون المتعلّق بالاستثمار بعرض السياق العام الذي تم إعداد هذا النص فيه، أولها تجسيد وتطبيق الالتزام 16 لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتوجيهاته الخاصة بإصدار مشروع قانون استثمار جامع ومبسط للإجراءات، يكرس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة، ويحقق الاستقرار التشريعي لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

وأكد أيضا، أن النصّ يمنح مزيدا من التحفيزات والضمانات القانونية لفائدة المستثمر لرفع تنافسية الجزائر كوجهة استثمارية.

ليتم بعد ذلك، إحالة الكلمة من طرف السيد رئيس مجلس الأمة إلى السيد عبد الرحمان قنشوبة، مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية الذي تلا تقرير اللجنة حول هذا النص؛ حيث رأت أنه جدير بالتنويه والتثمين، كونه يُعد إطارا تشريعيا جديدا أو بالأحرى "قفزة تشريعية" ضمن مقاربة جديدة للحكومة، بغرض تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ببلادنا، تستهدف مراجعة عميقة لمختلف التشريعات المنظمة للاستثمار منذ سنة 1993، وتحسين المنظومة الاستثمارية برمتها، ما يجعل هذا النص الجديد ستجيب لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب، ويرفع العوائق والقيود التي حالت دون تجسيد مشاريعهم الإستثمارية؛ ويسمح للمؤسسة بالنمو في محيط صحي وأكثر تنافسية، وهو ما من شأنه تحسين المنظومة الاستثمارية ويتيح بالتالي إقامة شراكات مع المتعاملين الاقتصاديين الأجانب. فضلا عن كل هذا فإنه جاء متماهيا والنظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بجعل سنة 2022 محطة مهمة للانطلاقة الفعلية لقاطرة الاقتصاد الوطني؛ باعتباره نصا يؤسس لمنظومة تشريعية ضامنة لحقوق المستثمرين الوطنيين والأجانب، لا سيما بالنظر إلى التدابير الجديدة التي جاء بها فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات وتسهيل الآليات وتحسين مناخ الأعمال وإتاحة حزمة هائلة من التحفيزات والمزايا والإعفاءات وتوفير الضمانات المقننة سلفا.

ليُشرع بعد ذلك، في فتح المجال للسادة رؤساء وممثلي المجموعات البرلمانية للتعبير عن رؤية وموقف عائلاتهم السياسية الممثلة في المجلس حول هذا النص؛ حيث أشاد السيد بطاهر لزرق، رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، بنص هذا القانون المتعلق بالاستثمار، الذي يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية للإقتصاد الوطني؛ وكذا مسعى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في استكمال البناء الاقتصادي للجزائر الجديدة، ما من شأنه التأسيس لاقتصاد حقيقي وقوي خلاّق للثروة.

وثمّن السيد مبارك فلوتي، ممثل المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، نص القانون مشيرًا أنّه يتميز بنظرة براغماتية وروح جديدة، مشددا على ضرورة الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية له، حتى لا يكون نصّا بلا روح.

واعتبر السيد عبد المجيد بن قداش، ممثل المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، أنّ فحوى هذا القانون يكتسي أهمية بالغة على اعتبار أنه جاء من أجل تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات قصد تحفيز واستقطاب الاستثمارات في ظل بيئة تنافسية إقليميا ودوليا؛ وهو تجسيد لالتزامات وتعهدات السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، الساعي إلى إقامة أسس ودعائم اقتصادية صلبة تميز الجزائر الجديدة، حيث أكد بأن سنة 2022 ستكون سنة إقلاع اقتصادي للجزائر.

من جهته، قال السيد مصطفى جبّان، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، أنّ نص القانون الجديد للاستثمار يعد مكسبا هاما يضاف لترسانة القوانين التي تحظى بها المنظومة التشريعية، فضلا عن كونه سيساهم في الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني بفضل المرونة التي يتحلى بها، مشددا على ضرورة مرافقة نص القانون هذا بنصوص قانونية أخرى كقانون يهدف إلى إصلاح المنظومة البنكية، فضلا عن تكييف بقية القوانين التي لها علاقة بالاستثمار من أخل تهيئة أرضية تشريعية وخلق الثقة بين المستثمر والإدارة

عقب هذه التدخلات، تمّ التصويت على نص هذا القانون بإجماع الأعضاء الحاضرين بواقع 140 صوتًا بنعم ولاشيء اعتراض أو امتناع.

ووجه السيد  ممثل الحكومة، وزير الصناعة كلمة لأعضاء المجلس شكرهم فيها على تعاونهم وتجاوبهم خلال دراسة والتصويت على نص هذا القانون، مؤكدا أنّه من شأنه تقديم إضافة نوعية على الصعيد الاقتصادي، كما سيساهم في خلق الثروة من خلال جلب رؤوس الأموال؛ وبالتالي خلق مناصب عمل قارة لليد العاملة، مؤكّدا أنّ هذا النص سيجعل الجزائر قبلة المستثمرين الأجانب.

هذا، وهنأ السيد نورالدين تاج السيد أحمد زغدار، وزير الصناعة، على هذه المصادقة على نص القانون المتعلق بالاستثمار الذي يُعد بمثابة إنطلاقة حقيقية من أجل بناء وتطوير اقتصاد حقيقي، آملا أن يحقق الإضافة المرجوة منه سواء على المستوى التشريعي أو الاقتصادي.

بعدها، أحال السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى ممثلة الحكومة ، السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، لتقدم نص القانون المتعلق بالاحتياط العسكري أمام أعضاء المجلس،  حيث أوضحت أنه جاء ليُنظّم الاحتياط العسكري، بما يتماشى والأحكام التي جاء بها دستور2020؛ ويسعى إلى التكيّف مع التعديلات الجديدة للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، والقانون المتعلّق بالخدمة الوطنية، وقانون المعاشات العسكرية.

كما يسمح النص بإعادة استدعاء عسكريي الاحتياط بموجب مرسوم رئاسي، في حالة التكوين والاعتناء بالاحتياط لمدة لا تتجاوز 30 يوما في حالة السِلم أو في حالة التعبئة التي تحدّد مدتها في مرسوم إعادة الاستدعاء.

وتتمثل مهمة الاحتياط في تدعيم صفوف الجيش الوطني الشعبي للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية، طبقا للدستور والتشريع الساري المفعول.

ويعد عاصيا ويتابع أمام المحكمة العسكرية المختصة إقليميا، عسكري الاحتياط الذي لم يلتحق بمكان تعيينه، في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط، وذلك بعد إعادة استدعائه واستلامه أمر إعادة الاستدعاء مرتين، ما عدا في حالة القوة القاهرة المبررة.

عقب ذلك، تلا السيد مراد لكحل تقرير لجنة الدفاع الوطني حول نص هذا القانون، حيث ثمنت محتواه باعتباره ينِمّ عن رؤية استشرافية تعكس جليا الإرادة القوية للسلطات العليا للبلاد في حماية المصالح العليا للوطن، من خلال إقرار إمكانية تجنيد العسكريين الاحتياطيين، والاستعانة بهم في كل الظروف تكريسا وتجسيدا للُّحمة الوطنية بين الشعب وجيشه، قصد بسط موجبات الأمن والاستقرار في كامل ربوع الوطن، من جهة والرفع جاهزية قواتنا المسلحة تحسبا لأي طارئ من جهة أخرى.

ليفسح المجال بعدها أمام تدخلات رؤساء وممثلي المجموعات البرلمانية للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم حول نص القانون.

وقد أشاد السيد بطاهر لزرق، رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، بنص هذا القانون الذي يأتي في سياق التزامات وتعهدات السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني بمواصلة تطوير قدرات الجيش الوطني الشعبي على كل الأصعدة، لا سيما الرفع من قدراته القتالية وجاهزيته العملياتية، من أجل مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية ومواجهة التغيرات المستجدة إقليميا، قاريا ودوليا.

كما أنه يتماشى مع أحكام دستور 2020، وللتكيف مع التعديلات الجديدة للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، والقانون المتعلق بالخدمة الوطنية وقانون المعاشات العسكرية. كما أنه من شأنه تجسيد فكرة رابطة جيش أمة وتلاحم الجيش بشعبه

ونوّه السيد عبد المجيد بن قداش، ممثل المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، بهذا النص باعتباره سلسلة المكاسب والإنجازات الكبيرة المحققة بفضل الإصلاحات العميقة التي بادر بها السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، في إطار إرساء دعائم الجزائر الجديدة، والتي مسّت جل القطاعات.

واعتبر السيد مبارك فلوتي ممثل المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، نص قانون الاحتياط العسكري مكسبا يستحق الإشادة والتنويه به، كونه يشكل نظرة إستشرافية واستباقية في إطار حماية الوطن وسلامته الترابية؛ وباعتبار جنود الاحتياط الدعامة الأساسية والرافد البشري الذي لا ينضب للجيش الوطني الشعبي  المؤهل، والمكون و المتأهب كلما  دعت الضرورة للإستعانة به. 

وثمّن السيد مصطفى جبّان، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني ما ورد في نص القانون، داعيا إلى مساندة ومؤازرة الجيش الوطني الشعبي حامل أمانة الشهداء بكل إخلاص وعزيمة وقوة وإصرار في كل المراحل التي مرت بها الجزائر، مؤكدا بأن قانون الاحتياط العسكري من شأنه تعزيز قوة الجيش الوطني الشعبي وبناء قدراته.

ليتم التصويت بعدها، على نص القانون بإجماع الأعضاء الحاضرين أيضًا بواقع 140 صوتًا بنعم ولاشيء اعتراض أو امتناع.

هذا، وقد أعربت ممثلة الحكومة، السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، عن خالص تشكراتها لأعضاء مجلس الأمة بمناسبة التصويت على نص هذا القانون المتعلق بالاحتياط العسكري، وللمستوى الذي أظهروه خلال دراسة النص على مستوى اللجنة المختصة والتصويت عليه في الجلسة العامة.

كما أعرب أيضا السيد نور الدين بن قرطبي، رئيس لجنة الدفاع الوطني، عن خالص تهانيه للجيش الوطني الشعبي إثر هذه المصادقة، معتبرا بأن النص سيثري حتما المنظومة القانونية والتنظيمية الخاصة بالقطاع العسكري.

وفي ختام الجلسة، نوّه السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بأهمية نصي القانونين المصادق عليهما خصوصا في المرحلة الراهنة التي تعيشها الجزائر، واللذين يندرجان في إطار التزامات السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية.

وشدّد السيد رئيس مجلس الأمة بهذه المناسبة على ضرورة تدعيم الاستقلال السياسي باستقلال اقتصادي فعلي وحقيقي، وإرساء أسس منظومة اقتصادية قوية، كون ذلك المخرج الوحيد الذي ينأى بالجزائر عن أي مخاطر محتملة.

كما أشاد بالاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى الستين لعيدي الاستقلال والشباب، التي أبانت عن مدى القوة والتميز لجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة، المرتبط بالوطن والشعب، وبالاستعراض العسكري المبهر، في رسالة واضحة منه لأعداء الجزائر الذين اعتادوا على تسويق صورة سيئة عنها؛ مهيبا بالجزائريات والجزائريين بوجوب رص الصفوف وتوحيد الكلمة ونبذ الخلافات كلما تعلّق الأمر بالمصلحة العليا للوطن مثلما كان دأب السلف من الشهداء الأبرار والمجاهدين الأخيار، استجابة لنداء ودعوة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتقوية الجبهة الداخلية ولم الشمل، لمواجهة تحديات الراهن ومستجداته واستشراف المستقبل في إطار معالم جزائر جديدة قوية بمؤسساتها وجيشها وشعبها، ومهابة الجانب .. وذلك بالاستلهام من دروس الماضي والكفاح والنضال للحفاظ على ديمومة السيادة المسترجعة وتعزيز الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي..