لجنة الدفاع الوطني برئاسة السيد نور الدين بن قرطبي تستمع إلى ممثلة الحكومة، السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان

عقدت لجنة الدفاع الوطني لمجلس الأمة، اليوم الأربعاء 06 جويلية 2022، اجتماعًا برئاسة السيد نورالدين بن قرطبي، رئيس اللجنة، خصّصته للاستماع إلى ممثلة الحكومة، السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، وذلك في إطار تقديم ودراسة نص القانون الذي يتعلّق بالاحتياط العسكري.      

أوضحت ممثلة الحكومة في مستهلّ عرضها، أن هذا النص القانوني "يُنظّم الاحتياط العسكري، بما يتماشى والأحكام التي جاء بها دستور2020"؛ كما يسعى إلى "التكيّف مع التعديلات الجديدة للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، والقانون المتعلّق بالخدمة الوطنية، وقانون المعاشات العسكرية".

ويتضمّن نص القانون 68 مادة، تحدّد الفئات التي تُدرج في الاحتياط العسكري في فئتي العسكريين العاملين والمتعاقدين، وعسكريي الخدمة الوطنية.

ويسمح النص بإعادة استدعاء عسكريي الاحتياط بموجب مرسوم رئاسي، في حالة التكوين والاعتناء بالاحتياط لمدة لا تتجاوز 30 يوما في حالة السِلم أو في حالة التعبئة "التي تحدّد مدتها في مرسوم إعادة الاستدعاء".

ويهدف هذا النص حسب المادة الأولى منه، إلى تحديد مهمة الاحتياط العسكري وتنظيمه في إطار الدفاع عن الأمة، والذي يدعى في صلب النص "الاحتياط."

وتنص المادة الثانية من المشروع على أن الاحتياط هو الوضعية التي يبقى فيها العسكري العامل، والعسكري المتعاقد وعسكري الخدمة الوطنية المعاد إلى الحياة المدنية بعد إنهاء الخدمة بصفة نهائية خاضعا للالتزامات العسكرية.

وتتمثل مهمة الاحتياط في تدعيم صفوف الجيش الوطني الشعبي للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية، طبقا للدستور والتشريع الساري المفعول، حسب المادة الثالثة من النص.

ويدرج في الاحتياط حسب المادة الرابعة منه، أفرادا يدعون "عسكريو الاحتياط"، وهم العسكريون العاملون والعسكريون المتعاقدون من كل الرتب الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي والعائدين إلى الحياة المدنية، بالإضافة إلى عسكريي الخدمة الوطنية من كل الرتب الذين أدوا التزاماتهم اتجاه الخدمة الوطنية وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون إلى الحياة المدنية.

وتفيد المادة الخامسة من النص أنه يستثنى من الادراج في الاحتياط العسكريون العاملون والعسكريون المتعاقدون المشطوبون من صفوف الجيش الوطني الشعبي حسب الحالات المنصوص عليها في القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، بالإضافة إلى العسكريين العاملين والمتعاقدين الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب طبي بالنسبة للمعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة في الجيش ضمن الشروط المحددة في تنظيم المعمول به الذي يحكم التأهيل الطبي للخدمة في الجيش.

كما يُستثنى أيضا، عسكريو الخدمة الوطنية المجندون المعترف بعجزهم النهائي عن أداء الخدمة في الجيش قبل نهاية المدة القانونية للخدمة الوطنية، بعد مقرر إنهاء الخدمة بصفة نهائية.

وحسب المادة الثامنة، فإن الاحتياط يتوزع على ثلاث فترات، الأولى وهي الاحتياط الجاهز، والثانية الاحتياط الأول، والثالثة الاحتياط الثاني.

وتحدد المادة التاسعة الاحتياط الجاهز بخمس سنوات وهو يلي إنهاء الخدمة بصفة نهائية للعسكريين العاملين وللعسكريين المتعاقدين ولعسكريي الخدمة الوطنية، المدرجين في الاحتياط، كما تحدد المادة 10 الاحتياط الأول بعشرة سنوات وهو يلي الاحتياط الجاهز والذي يخضع له عسكريو الاحتياط الذين أتموا وقتهم في الاحتياط الجاهز.

كما تحدد المادة 11 الاحتياط الثاني بعشرة سنوات وهو يلي الاحتياط الأول والذي يخضع له عسكريو الاحتياط الذين أتموا وقتهم في الاحتياط الأول.

وبالنسبة لحدود السن المطبقة على العسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين المدرجين في الاحتياط، من أجل إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط، كالآتي: الضباط العمداء 70 سنة، الضباط السامون 65 سنة، الضباط الأعوان 50 سنة، ضباط الصف العاملون 60 سنة، ضباط الصف ورجال الصف المتعاقدون 50 سنة، حسب المادة 12.

ويستفيد عسكريو الاحتياط الإناث من تخفيض بخمس سنوات بعنوان حدود السن المطبقة على العسكريين العاملين والعسكريين المتعاقدين المدرجين في الاحتياط، من أجل إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط، حسب المادة 13.

ويعد عاصيا ويتابع أمام المحكمة العسكرية المختصة إقليميا، عسكري الاحتياط الذي لم يلتحق بمكان تعيينه، في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط، وذلك بعد إعادة استدعائه واستلامه أمر إعادة الاستدعاء مرتين، ما عدا في حالة القوة القاهرة المبررة، لم يلتحق بمكان تعيينه، في إطار التعبئة، بمكان تعيينه بعد إعادة استدعائه واستلامه أمر إعادة الاستدعاء، ما عدا في حالة القوة القاهرة المبررة، رفض استلام أمر إعادة الاستدعاء من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لمكان إقامته أو من الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالنسبة للمقيم بالخارج، كان محل بحث بدون جدوى بسبب عدم تصريحه بتغيير مكان إقامته.

ويمكن منح الإعفاء المؤقت من إعادة الاستدعاء لعسكري الاحتياط الذي يعتبر حضوره في مصلحة أو منصب عمل خارج الجيش الوطني الشعبي، مفيدا للصالح الوطني، أو تعرض لعلة طبية مؤقتة تتنافى مع الخدمة في الجيش طبقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم المعمول به الذي يحكم التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي.

عقب ذلك، فُسِحَ المجال لتدخلات أعضاء اللجنة للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم، التي تمحورت حول أهمية نص القانون في تدعيم صفوف الجيش الوطني الشعبي في حالتي السلم والحرب والرفع من جاهزيته من أجل الدفاع عن وحدة الوطن وسيادته باشراك المواطنين القادرين من جميع الفئات والسماح للكل من التأقلم مع التطورات والتقنيات الجديدة في مجال الدفاع.

هذا، وقد تكفّلت ممثلة الحكومة بالردّ على تساؤلات وانشغالات أعضاء اللجنة بمزيد من الشروحات الضافية.

جدير بالذكر أنّ لجنة الدفاع الوطني لمجلس الأمة، تعكف على إعداد تقريرها حول نص هذا القانون لتقديمه في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس في وقت لاحق، وفقًا لإجراءات التصويت مع المناقشة المحدودة، بالنظر إلى الطابع الاستعجالي لهذا النص.