لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية برئاسة السيد نور الدين تـاج

تستمع الى عرض نص قانون يتعلّق بالاستثمار من طرف وزير الصناعة

السيد أحمد زغدار

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، اليوم الاثنين 4 جويلية 2022، اجتماعًا برئاسة السيد نورالدين تاج، رئيس اللجنة، خصّصته للاستماع إلى ممثل الحكومة، السيد أحمد زغدار، وزير الصناعة، بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار تقديم ودراسة نص القانون الذي يتعلّق بالاستثمار.     

إستهل ممثل الحكومة، السيد أحمد زغدار، وزير الصناعة تقديمه لنص القانون المتعلّق بالاستثمار بعرض السياق العام الذي تم إعداد هذا النص فيه، أولها تجسيد وتطبيق الالتزام 16 لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتوجيهاته الخاصة بإصدار مشروع قانون استثمار جامع ومبسط للإجراءات، يكرس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة، ويحقق الاستقرار التشريعي لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

وأكد ممثل الحكومة أن النصّ شمل عدة تدابير وضمانات موجهة للمستثمر لرفع تنافسية الجزائر كوجهة استثمارية.

بالنسبة للضمانات الممنوحة للمستثمرين، فهي تبدأ من حرية اختيار المشروع وتصل إلى التكريس الكامل للشفافية والمساواة في معالجة ملفات الاستثمار، لتعزيز ثقة المستثمر في المنظومة القانونية.

وتبرز نقطة التسهيلات الممنوحة للحصول على العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة، ضمن أهم الضمانات، فضلا عن الإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية وكذا التوطين البنكي، بالنسبة للمساهمات العينية الخارجية في شكل سلع جديدة.

إلى جانب هذا تشمل التدابير المتخذة لصالح المستثمر، ضمان تحويل رأس المال المستثمر والعائدات الناجمة عنه من طرف المستثمرين الأجانب، شريطة أن تكون قيمتها تساوي أو تفوق الأسقف الدنيا للرأسمال المساهم به، المحددة للتكلفة الكلية للمشروع. كما يضمن النصّ حماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمر طبقا للتشريع المعمول به.

في ذات السياق، أوضح ممثل الحكومة أنّ النصّ يكفل حق المستثمر في اللجوء إلى اللجنة العليا الوطنية للطعون المختصة في مجال الاستثمار، المنصبة على مستوى رئاسة الجمهورية والمتكوّنة من قضاة وخبراء مختصين في الاقتصاد والمالية، مع تحديد آجال المعالجة، إضافة إلى الحق في اللجوء إلى الجهات القضائية.

ويتم إخضاع كل خلاف بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية يتسبب فيه المستثمر أو يكون بسبب إجراء اتخذته الدولة، للجهات القضائية الجزائرية المختصة، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي صادقت عليها الجزائر في مجال الاستثمار، مع عدم المساس بالحقوق والمزايا المكتسبة بموجب التشريعات السابقة لهذا القانون؛ بالإضافة إلى ضمان حق المستثمر في تحويل أو التنازل عن الاستثمار بعد موافقة الوكالة.

وتطرق ممثل الحكومة أيضا إلى الآليات الجديدة التي استحدثها النص، من أجل ضمان الشفافية، على رأسها الشباك الوحيد المخصص للتعامل مع المستثمر، و الذي يسهر يعمل على توفير المعلومات المتعلقة بالعقار، الذي توفره الدولة للمستثمرين المستفيدين من المزايا المنصوص عليها في النص، إضافة إلى منصة رقمية تسيرها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تقوم بالتدقيق في كل معلومة تتعلق بتوفر العقار ووضعه تحت تصرف المستثمر عن طريق الهيئات المكلفة بالعقار وكذا المجلس الوطني للاستثمار بصفته هيئة اقتراح إستراتيجية في مجال الاستثمار، تسهر على تناسقها وتقييم تنفيذها، وتعد تقريرا تقييميا سنويا يرسل إلى السيد رئيس الجمهورية.

وتم أيضا وضع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، كهيئة جديدة تحت سلطة الوزير الأول، تقوم بدور المروج الحقيقي والمرافق للمستثمرين وتكلف بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية بالاستثمار ومع التمثيليات الدبلوماسية والقنصليات الجزائرية بالخارج، وإعلام أوساط الأعمال وتحسيسهم، وكذا ضمان تسيير المنصة الرقمية للمستثمر. كما تشرف الوكالة على تسجيل ملفات الاستثمار ومعالجتها ومرافقة المستثمر في إتمام الإجراءات المرتبطة باستثماره.

وأعلن ممثل الحكومة عن إنشاء شباك وحيد موجّه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، من أجل مرافقة هذه الاستثمارات الهامة، ليكون الجهة المحاورة الوحيدة التي يتعامل معها المستثمر، ويكون ذا اختصاص وطني، ويكلف بكل الإجراءات اللازمة لتجسيد وتشجيع المشاريع، إلى جانب تعزيز دور الشبابيك الوحيدة اللامركزية ومرافقة المستثمرين في تجسيد مشاريعهم.

فيما يخص حماية مصالح الدولة، تضمن نص القانون تدابير تشمل توجيه الحوافز والمزايا عبر هيكلة جديدة للأنظمة التحفيزية للاستثمار، بهدف توجيه الاستثمار ودعمه في بعض القطاعات أو المناطق التي تحظى باهتمام خاص من الدولة، وتنتج أثرا يكون بمثابة ربح استثماري لا إنفاق من الدولة.

ويقترح النص هيكلة جديدة لأنظمة الحوافز الممنوحة للمشاريع الاستثمارية والشروط المؤهل للاستفادة من المزايا، حسب تأثيرها على تطوير القطاعات وتنمية المناطق، والقيمة المضافة لهذه الاستثمارات في الاقتصاد الوطني؛ وعلى هذا الأساس تم إقرار مزايا وحوافز ضمن 3 أنظمة تحفيزية، يتعلق الأول بالنظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية، والثاني بالنظام التحفيزي للمناطق التي تولي لها الدولة أهمية خاصة، أما الثالث فهو النظام التحفيزي الموجه للاستثمارات ذات الطابع المهيكل.

وفي هذا السياق عدد ممثل الحكومة القطاعات ذات الأولوية في مجال المزايا التي تمنحها الدولة، وهي المناجم والمحاجر، الفلاحة، تربية المائيات والصيد البحري، الصناعة والصناعة الغذائية، الصناعة الصيدلانية، الصناعات البتروكيميائية، الخدمات والسياحة، الطاقات الجديدة والطاقات المتجددة. وتأتي ضمن ذات القائمة الاستثمارات المتعلقة باقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فضلا عن النظام التحفيزي للمناطق التي تولي لها الدولة أهمية خاصة والاستثمارات المنجزة، في نشاط غير مستثنى من المزايا المنصوص عليها في مشروع هذا القانون. بالإضافة إلى المواقع التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير، والمواقع التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة والمواقع التي تتوفر على إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين.

وأشار ممثل الحكومة إلى أنه سيتم إيلاء أهمية قصوى للمشاريع الاستثمارية المهيكلة، ذات قدرات عالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل كالمنشآت القاعدية الكبرى، التي من شأنها الرفع من جاذبية الإقليم وتكون قوة دافعة للنشاط الاقتصادي من أجل تنمية مستدامة.

تضمن النص كذلك إعفاءات جبائية وشبه جبائية تمتد من مرحلة الإنجاز إلى الاستغلال؛ فبالنسبة لتلك المتعلقة بالإنجاز، تمتد الإعفاءات من 3 سنوات للاستثمارات المبادر بها في القطاعات ذات الأولوية، ولـ 5 سنوات بالنسبة للاستثمارات التابعة لنظام المناطق ونظام الاستثمارات المهيكلة، التي تستفيد من مرافقة الدولة عن طريق التكفل جزئيا أو كليا بالأعمال والمنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز الاستثمار، على أساس اتفاقية توافق عليها الحكومة. وتشمل المزايا أيضا إعفاءات جبائية وضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني لمرحلة تمتد بين 3 و5 سنوات بالنسبة للاستثمارات المنجرة في القطاعات ذات الأولوية. وتمتد الإعفاءات الجبائية والضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط من 5 إلى 10 سنوات بالنسبة للاستثمارات المنجرة على مستوى المناطق ذات الأولوية وكذا بالنسبة للاستثمارات المهيكلة.

من جهة أخرى، سقف النص مرحلة إنجاز المشروع الاستثماري من أجل دفع المستثمر لتسريع أشغال الإنجاز والدخول في الاستغلال في أقصر الآجال، مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ إصدار رخصة البناء في الحالات التي تكون فيها مطلوبة. كما تم حصر فترة الاستفادة من مزايا الإنجاز في 12 شهرا، لتفادي إعادة التقييم المالي للمشاريع الاستثمارية، قابلة للتجديد بصفة استثنائية مرة واحدة لنفس المدة عندما يتجاوز إنجاز المشروع نسبة تقدم معينة.

ووعد ممثل الحكومة في نهاية العرض بالإصدار الفوري لـ 15 نصا تنظيميا، حيث أشار إلى أنها جاهزة، وسيتم إصدارها بمجرد المصادقة على مشروع القانون من قبل البرلمان، حتى يتم تطبيقه في أسرع الآجال لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود.

عقب ذلك، فتح المجال لتدخلات أعضاء اللجنة للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم التي تمحورت حول أهمية نص القانون في دفع عجلة التنمية وتحقيق الاقلاع الاقتصادي الذي يسعى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون إلى تحقيقه ابتداء من السنة الجارية وذلك من أجل دعم استقلالية القرار السياسي للبلاد.

هذا، وقد تكفّل ممثل الحكومة بالردّ على تساؤلات وانشغالات أعضاء اللجنة بمزيد من الشروحات والتوضيحات الضافية.

جدير بالذكر أنّ لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، تعكف على إعداد تقريرها حول نص هذا القانون لتقديمه في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس في وقت لاحق وفقًا لإجراءات التصويت مع المناقشة المحدودة بالنظر إلى الطابع الاستعجالي لهذا النص.