رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل يدعو

في ختام جلسة المصادقة على ثلاثة (3) نصوص قانونية

تتعلّق بقطاعات العمل، التجارة وترقية الصادرات، والبيئة

الجزائريات والجزائريين إلى رص الصفوف والتجنّد والتعبئة والالتفاف حول مبادرة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون الداعية إلى لم الشمل وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة تحديات الراهن واستلهام العبر والدروس من ثورة الفاتح نوفمبر 1954 في ظل أجواء الاحتفاء بستينية استرجاع السيادة الوطنية

عقد مجلس الأمة، اليوم الخميس 30 جوان 2022، جلسة علنية، برئاسة السيد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة، خُصصت للمصادقة على نصوص القوانين التالية:

1. نص قانون يتمم القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
2. نص قانون يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة.
3. نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 07-06 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها.

 وهذا بحضور ممثلي الحكومة، السيد يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والسيدة سامية موالفي، وزيرة البيئة، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان نيابةً عن السيد كمال رزيق، وزير التجارة وترقية الصادرات.

في مستهل الجلسة، أحال السيد رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى السيد محمد عمرون، مقرر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، الذي تلا التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة حول نص القانون الذي يتمم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أفريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، حيث ثمنت فيه ما جاء به نص القانون، معتبرة إياه إضافة هامة للاقتصاد الوطني، لا سيما ما تعلق بشقه الرامي إلى تشجيع روح المبادرة لدى العمّال والموظفين للولوج إلى عالم المقاولاتية وإنشاء المؤسسات الاقتصادية والانتاجية قصد دعم الانتاج الوطني وتطوير الاستثمار، مما سيسمح بتوفير مناصب عمل وزيادة الثروة، وسجلت فيه بعض التوصيات، والتي حثّ السيد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الحكومة على أخذها بعين الاعتبار عند إعداد النصوص التطبيقية لنص هذا القانون، والذي تمت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين بواقع 127 صوتا بنعم.

وفي كلمة له بعد المصادقة، توجّه ممثل الحكومة، السيد يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بتشكراته إلى السيدات والسيادة أعضاء المجلس على حسن تعاونهم خلال مسار أشغال دراسة ومناقشة نص هذا القانون والمصادقة عليه بمجلس الأمة، مثنيا بروح المسؤولية والمستوى العالي لتدخلاتهم؛ وكذا الاقتراحات والملاحظات والتوصيات المقدمة من طرفهم، معتبرا ذلك قيمة مضافة ولبنة أساسية في صرح المنظومة التشريعية التي ستضاف إلى مجمل الأحكام التي تزخر بها بلادنا في مجال الحقوق والحريات الفردية والجماعية المكرسة في التعديل الدستوري الأخير للفاتح من نوفمبر 2020.

هذا، وأعرب رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والضمان الوطني، البروفيسور حبيب دواقي، عن خالص تهانيه إلى السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على هذه المصادقة على نص القانون والذي سيسهم لا محالة في إثراء ترسانة القوانين والتشريعات الخاصة بالقطاع.

ليشرع بعد ذلك، السيد عبد الرحمان قنشوبة،  مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في تلاوة التقرير التكميلي الذي أعدته حول نص القانون الذي يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة، حيث اعتبرته جدير بالتنويه والتثمين، معتبرة إياه إطارا تشريعيا جديدا ضمن مقاربة جديدة للحكومة، يستهدف انخراط اقتصادنا الوطني في محيطه الاقتصادي الإقليمي، لا سيما الإفريقي منه، بالتمدد والتوسع ضمن عمقنا الإفريقي، والمساهمة في خلق مناصب شغل جديدة وتأهيل اليد العاملة الوطنية، وتطوير وتنويع الصادرات، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وما يرافقه من اكتساب الخبرة وجلب العملة الصعبة، .  كما يعد فضاء تفاعليا من شأنه الإسهام في الدبلوماسية الاقتصادية؛ وتم التصويت على نص هذا القانون أيضًا بإجماع الأعضاء بواقع 127 نعم.

ووجّهت ممثلة الحكومة السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان نيابة عن السيد كمال رزيق، وزير التجارة وترقية الصادرات، كلمة للحضور بعد هذه المصادقة، قدمت فيها تشكراتها إلى أعضاء المجلس الذين أبدوا تعاونا كبيرا خلال دراسة ومناقشة نص القانون، مؤكدة أنّ نص القانون الذي يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة، من شأنه تقديم إضافة نوعية  على الصعيد الاقتصادي، كما سيساهم في خلق الثروة من خلال تعاملات تجارية سلسة، وإلغاء الرسوم الجمركية على التجارة بين البلدان الإفريقية الأعضاء وزيادة في فرص العمل ليد عاملة شابة وسريعة التزايد.

كما أعرب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، السيد نور الدين تاج، عن خالص تهانيه إلى السيد وزير التجارة وترقية الصادرات على هذه المصادقة على نص القانون آملا في أن يحقق جميع الأهداف المرجوة منه، كما انه سيثري لا محالة ترسانة القوانين والتشريعات الخاصة بالقطاع.

بعد ذلك، تقدم السيد شفيق سي علي، نائب رئيس لجنة التجهيز والتنمية المحلية بتلاوة التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة حول نص القانون المعدّل والمتمم للقانون رقم 07-06 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، ثمنت فيه النص باعتباره يستهدف تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية، السارية المفعول، والتي تهدف إلى صيانة أصناف المساحات الخضراء الحضرية الموجودة وتوسيعها والعمل على تحسينها وترقية إنشائها، وكذا جعل إدماج المساحات الخضراء في كل مشاريع البناء، ضرورة ملحة، ما سيؤدي إلى التنمية الفعلية لتلك الفضاءات وتحسين الإطار المعيشي للمواطن وحماية بيئته، من جهة؛ ومن جهة ثانية فقد جاء النص بإجراءات عملية تتعلق بترقية التسيير للامركزي لهذا المجال، من خلال تبسيط هذه الإجراءات في المقام الأول ومحاربة الأساليب البيروقراطية التي كثيرا ما تعيق تجسيد الأهداف التي يرمي إليها التشريع الوطني في شتى المجالات، وقد صوت على نص القانون هذا بأغلبية الحاضرين بواقع 124 صوتًا بنعم و3 أصوات ممتنعين.

هذا، وقدّمت السيد سامية موالفي، وزيرة البيئة، تشكراتها إلى أعضاء مجلس الأمة على المجهودات الجبّارة المبذولة من طرفهم طيلة فترة الدراسة والمناقشة لنص القانون، مؤكدة أن نص القانون المصادق عليه جاء من أجل الاهتمام بالمساحات الخضراء وترقيتها، وهذا بالنظر إلى دورها الفعّال في الحفاظ على التوازن الإيكولوجي والمناخي وضمان الوظائف الجمالية والحدّ من الضوضاء والأضرار السمعية، كما أن لها أثر بالغ في حماية صحة الإنسان النفسية، ناهيك عن دورها الفعال في تحسين الإطار المعيشي للإنسان وحماية بيئته.

وهنأ السيد سعيد سعيدي، رئيس لجنة التجهيز والتنمية المحلية، السيدة وزيرة البيئة على هذه المصادقة على نص القانون، متمنيا في أن يحقق الإضافة النوعية المرجوة منه، ويسهم في توسيع المساحات الخضراء، ومن خلاله التوازن الإيكولوجي لبلادنا.

وفي ختام أشغال هذه الجلسة، ألقى السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة كلمة بالمناسبة، شكر من خلالها جميع أعضاء المجلس، وبالخصوص أعضاء اللجان المعنية بدراسة ومناقشة نصوص القوانين المصوت عليها، نظير المجهودات المبذولة من طرفهم؛ ومنوها في ذات الوقت أنّ المرحلة التي تعيشها الجزائر، تقتضي منا جميعا التجند كرجل واحد، وإعلاء المصلحة العليا للبلاد من أجل الإسهام والرقي بها، مستلهمين في ذلك من روح نوفمبر المجيد وأخذ العبر الخالدة منه، والمحافظة على سيادة واستقلال الجزائر.

كما شدّد السيد صالح قوجيل أيضا على ضرورة تدعيم الاستقلال السياسي المحقق باستقلال اقتصادي فعلي وحقيقي، باعتباره صمام الأمان الذي ينأى بالجزائر عن أي مخاطر محتملة في ظل التغيرات التي يشهدها العالم، والمجسدة في مظاهر الحرب الباردة المتجدّدة اليوم، والتي من شأنها إفراز نظام عالمي جديد مستقبلا؛ ولأن الجزائر مستهدفة من كل الجهات فإنه وجب على كل الجزائريات والجزائريين رص الصفوف والتجنّد والتعبئة والالتفاف حول مبادرة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون الداعية إلى لم الشمل وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة تحديات الراهن واستلهام العبر والدروس من ثورة الفاتح نوفمبر 1954 في ظل أجواء الاحتفاء

بالذكرى الستين (60) لاسترجاع السيادة الوطنية.