لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة برئاسة السيد حبيب دواقي تستمع إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد يوسف شرفة

عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، لمجلس الأمة، اليوم الأربعاء 22 جوان 2022، برئاسة السيد حبيب دواغي، رئيس اللجنة، اجتماعًا خصّصته للاستماع إلى ممثل الحكومة، السيد يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار تقديم ودراسة نص قانون يتمم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990، والمتعلق بعلاقات العمل.

في مستهل عرضه أشار ممثل الحكومة، السيد يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن نص القانون يندرج في إطار تجسيد التزام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رقم 44  والذي يمكن العمال والموظفين من خلاله الولوج إلى عالم المقاولاتية عبر إدراج حق جديد لصالح العمال في الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة قابلة للتمديد لمدة ستة أشهر، أو العمل بالتوقيت الجزئي من أجل إنشاء مؤسسة من أجل ضمان نسبة معينة من الأجر الشهري، وذلك بهدف ترسيخ روح المقاولاتية لديهم، مضيفا أن استحداث هذا الحق سيساهم في تنفيذ سياسة الحكومة في ترقية المقاولاتية التي تعد أهم مقومات السياسة الوطنية للتشغيل، كما يعطي ضمانات للعمال الراغبين في إطلاق مشروع مؤسساتهم دون هاجس فقدانه لمنصب عمله عند تعطل أو تأخر انطلاقه.

كما نوه ممثل الحكومة بأن الحق في العطلة من أجل إنشاء مؤسسة، هو حق يشمل العمال الأجراء والموظفين على حد سواء، غير أن نص هذا القانون يخص العمال الأجراء الذين ينشطون في القطاع الاقتصادي، وسيتم تعديل وتتميم الأمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية حتى يتسنى للموظفين الإستفادة من هذا الحق، مشيرا في هذا الصدد عن إمكانية استفادة العمال الأجراء من إعانات مالية وامتيازات أخرى في إطار أجهزة دعم إحداث النشاطات بمختلف صيغها، وذلك بهدف دعم الدينامكية الاقتصادية من خلال إحداث مؤسسات من قبل العمال الأجراء وما ينتج عنه من إحداث فرص عمل مستقبلا.

وفي الأخير، تناول ممثل الحكومة بالتفصيل مضمون التعديل والتتميم الذي جاء بها نص القانون رقم 90-11، المتعلق بعلاقات العمل ، كاشفا بأنه تم إعداد مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات الإستفادة من الحق في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة.

وفي تدخلاتهم خلال دراستهم لهذا النص عقب عرض ممثل الحكومة، طرح أعضاء اللجنة تساؤلاتهم واستفساراتهم حول النص المذكور، مبرزين دوره في تشجيع المبادرة المقاولاتية لدى المواطنين عامة والفئة الشبانية خاصة، مما يساهم دون أدنى شك في الرفع من مستوى وتيرة التنمية من جهة، وتحسين الإطار المعيشي للمواطنات والمواطنين عامة.

هذا، وقد تكفّل ممثل الحكومة بالرد على هذه الانشغالات والتساؤلات بمزيد من التوضيح والشرح.

تجدر الإشارة أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد تقريرها التمهيدي حول هذا، وهذا لتقديمه في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس يوم الإثنين 27 جوان 2022 لعرض ومناقشة هذا النص.