أعضاء مجلس الأمة يوجّهون ستة (6) أسئلة شفوية إلى ثلاثة (3) أعضاء في الحكومة

السيد صالح ڨوجيل، يحثّ على "إيلاء الأهمية القُصوى لموضوع النقل البحري للبضائع، بالنظر لتداعياته المباشرة على مسألة السيادة الوطنية، لاسيما حينما يتعلق الأمر باقتناء المواد الاستراتيجية"

مؤكداً بـأنّ ذلك من شأنه "وقف نزيف العملة الصعبة بسبب تكلفة الفاتورة الإجمالية للشحن البحري للسلع والبضائع المستوردة التي بلغت ملايير الدولارات"

ترأس السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، الجلسة العلنية التي عقدها مجلس الأمة اليوم الخميس 16 جوان 2022 والتي خُصصت لتوجيه ستة (06) أسئلة شفوية إلى ثلاثة (3) أعضاء في الحكومة تخص قطاعات: الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، النقل والموارد المائية والأمن المائي وذلك بحضور وزراء القطاعات المعنية ممثلين في السادة: كمال بلجود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد الله منجي، وزير النقل، كريم حسني، وزير الموارد المائية والأمن المائي، وكذا السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، موجهة من السادة أعضاء مجلس الأمة، على النحو التالي:

1. عفيف سنوسة، إلى السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية؛ بخصوص: الإجراءات المنتظر اتخاذها لمجابهة النقص الملحوظ في عديد المهن (على غرار أعوان النظافة والتطهير، البستنة، السائقين..) على مستوى المدارس الابتدائية التي تعاقدت معها البلديات؛

2. مبروك دريدي، إلى السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية؛ حول: أسباب عدم فاعلية القانون 08-15 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، بعد 14 سنة من إقراره. وهل يتم التفكير حالياً في إنشاء صيغة جديدة من أجل التسوية العقارية؛

3. عبد النـاصر زناقي، إلى السيد وزير النقل؛ بشأن: النظر في إمكانية انجاز مطار بولاية بني عباس؛

4. كمال خليفاتي، إلى السيد وزير النقل؛ حول: مدى تطبيق مشروع فتح قطاع النقل الجوي والبحري من أجل المنافسة والاستثمار؛

5. غازي جابري، إلى السيد وزير الموارد المائية والأمن المائي؛ حول: أسباب التأخر في انطلاق العمل بمحطة تحلية المياه ببلدية العبادلة (ولاية بشار) التي تم استلامها نهاية العام 2016؛

6. عبد القادر جديع، إلى السيد وزير الموارد المائية والأمن المائي؛ بخصوص: التدابير الواجب اتخاذها من أجل إنقاذ واحات النخيل بولايتي توقرت والمغيّر، لاسيما بعد تلوث وهلاك خندق واد ريغ الرابط بين بلدية بلدة اعمر بتوقرت وبلدية أم الطيور بالمغيّر.

هذا، وقد أوضح السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، خلال تدخل له حول قطاع النقل الأهمية التي يوليها السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، لهذا القطاع الاستراتيجي، بالنظر لتداعياته المباشرة على مسألة السيادة الوطنية، لاسيما حينما يتعلق الأمر باقتناء المواد الاستراتيجية... لافتاً إلى أنّ الجزائر تتولى حالياً شحن ما نسبته 3 إلى 4 بالمئة، فيما تراقب شركات الشحن الأجنبية 97 بالمئة من الحركة التجارية الخارجية للجزائر.. على الرغم من أنّ الاتفاقيات الدولية المعمول بها، تسمح للجزائر من تولى شحن ما نسبته 50 بالمئة.. مشيراً إلى الضرورة الملحة التي يكتسيها هذا الموضوع، والذي سيسمح حال اللجوء إليه بوقف نزيف العملة الصعبة بسبب تكلفة الفاتورة الإجمالية للشحن البحري للسلع والبضائع المستوردة التي بلغت فاتورتها ملايير الدولارات - مثلما أشار إلى ذلك السيد رئيس الجمهورية -... والتي مردّها أيضاً تعمّد الشركات الأجنبية العاملة في بلادنا، الرفع في تكلفة النقل وزيادة المدة، والتأمين على السلع والبضائع في الخارج... فضلاً عن إصدارها فاتورة إضافية لكل حاوية، تُضاف إلى تلك الفاتورة الأصلية للشحن من ميناء التصدير في الخارج، وهذا بدون احتساب عقوبة التأخير التي تدفعها الخزينة العمومية في حال تأخر البواخر في الولوج إلى الميناء.. مؤكداً في الأخير بأنّ هذا الإجراء سيُسهم في الحفاظ على الاستقلال الاقتصادي الذي سيكون دعامة لاستقلالية القرار السياسي الوطني.