مجلس الأمة يعقد جلسة علنية ويُخصّصها لإثبات عضوية ثلاثة اعضاء جدد بعنوان الثلث الرئاسي، وتوجيه تسعة (09) أسئلة شفوية على أربعة (04) أعضاء في الحكومة

ترأس السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، الجلسة العامة التي عقدها مجلس الأمة صبيحة اليوم الخميس 02 جوان 2022، بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، والتي تضمّن جدول أعمالها نقطتين (02) كالتالي:

1. إثبات عضوية ثلاثة (3) أعضاء جدد بعنوان الثلث الرئاسي؛

2. توجيه تسع (09) أسئلة شفوية على أربعة (4) أعضاء في الحكومة، تخص قطاعات: الصناعة؛ السكن والعمران والمدينة؛ الفلاحة والتنمية الريفية والصحة.

في المستهل، أحال السيد رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى السيد محمد العيد بلاع، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم القانوني، الذي تلا التقرير الذي أعدّته اللجنة حول إثبات عضوية ثلاث أعضاء جدد في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، طبقا لأحكام المادة 24 من النظام الداخلي للمجلس، ويتعلق الأمر بكل من السادة: جلول حروشي ومحمد لعقاب ومحمد عبدالنور رابحي؛ الذين عيّنهم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون لعهدة مدتها ست (6) سنوات؛ وتمت المصادقة على هذا التقرير، وبالتالي تمّ الإعلان عن إثبات عضوية المعنيين بمجلس الأمة، حيث هنأهم رئيس مجلس الأمة، السيد صالح ڨوجيل ورحّب بهم ضمن هيئة مجلس الأمة وتمنى لهم كامل التوفيق في مهامهم البرلمانية.

بعد ذلك، شرع أعضاء المجلس في توجيه أسئلتهم الشفوية، المبرمجة في هذه الجلسة، إلى أعضاء الحكومة المعنيين وهم على التوالي السادة: أحمد زغدار، وزير الصناعة؛ محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة؛ محمد عبد الحفيظ هني ، وزير الفلاحة و التنمية الريفية؛ عبد الرحمان بن بوزيد، وزير الصحة.

وقد جاءت هذه الأسئلة الشفوية على النحو الآتي:

1. فؤاد سبوتة، إلى السيد وزير الصناعة، بخصوص: الجدوى من إعادة تأهيل مؤسسات ومصانع انتاجية أثبتت عجزها في السابق، لاسيما في ظل الاعتماد على نفس الكوادر المسيّرة، وبشأن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص؛

2. عبد الرحمان قنشوبة، إلى السيد وزير الصناعة، حول: الإجراءات المتخذة لإعادة بعث مصنع الإسمنت بعين الإبل بولاية الجلفة الذي تقرر إنجازه سنة 2007؛

3. عبد القادر جديع، إلى السيد وزير السكن والعمران والمدينة، يتعلق بـ: النقائص التي طالت المساكن التي تم تسليمها مؤخراً ببلدية مسرغين بولاية وهران وعن حصة ولايتي توقرت وورقلة من الحصة الاجمالية للسكنات؛

4. محمد سالمي، إلى السيد وزير السكن والعمران والمدينة، فيما يخص: أسباب تأخر صدور النصوص التنظيمية الخاصة بعملية تسوية وضعية البنايات برخصة البناء وغير مطابقة للشروط المكتتبة فيها؛

5. أحمد بوزيان، إلى السيد وزير الفلاحة و التنمية الريفية، بخصوص: معاناة مربي المواشي من ندرة العلف وإلى متى نبقى نعاني من ندرة هذه المادة؛

6. أحمد بناي، إلى السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، حول: مدى مساهمة الفلاحين في الإنتاج الذين تلقوا الدعم من الدولة، وعن حقيقة غلاء الأسمدة ونذرتها؛ وفيما يتعلق بالتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لتفادي استعمال مياه الوديان الملوّثة في سقي المزارع والحقول؛ وبشأن الإجراءات التحفيزية للنهوض بالقطاع؛

7. دحان عامري، إلى السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يتعلق بالإجراءات التي ينبغي اتخاذها من أجل إنقاذ المحافظة السامية لتطوير السهوب من الإهمال الذي طالها وطال عمالها؛

8. محمد بن طبة، إلى السيد وزير الصحة، بخصوص تسعيرة الفحص الطبي لدى الخواص التي تتفاوت من طبيب لآخر، وحول مسعى القطاع لضبط ورقابة هذه الاختلافات؛

9. حمزة بوحفص، إلى السيد وزير الصحة، حول: أسباب افتقار المؤسسة العمومية الاستشفائية بإن صالح لعدد كافٍ من الأطباء الشرعيين، والتي تتوفر على طبيب شرعي وحيد.

هذا، وبعد أن أشاد السيد رئيس مجلس الأمة بمضامين الأسئلة الموجهة من طرف السادة أعضاء المجلس، وبالردود المتعلقة بها.. لفت إلى الأهمية التي يكتسيها قطاع الفلاحة في بلادنا، لصلته الوطيدة بضمان استقلالية الاقتصاد الوطني، مذكراً بالعناية التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لهذا القطاع، والتي تجلّت أكثر من مناسبة في تعليماته الصارمة التي أسداها، و التي حثّ فيها إلى الرفع من حجم الانتاج بما يسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي ومن ثمّ، في مرحلة مقبلة، رفع تحدي التصدير إلى الأسواق الخارجية .