اجتماع مكتب مجلس الأمة الموسع لرؤساء المجموعات البرلمانية

ترأّس السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022 اجتماعاً لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية، كُرّس للتطرق إلى عملية تجديد أجهزة وهياكل المجلس بعنوان سنة 2022.. إلى جانب تعيين أعضاء جُدد في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي.. وكذا النظر في برمجة نشاطات اللجان الدائمة للمجلس، فضلاً عن دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على المكتب..

في المُستهل، وغداة إحياء اليوم الوطني للذاكرة الذي نحفظ عبره تاريخ وذاكرة أسلافنا الميامين، يجدّد مكتب مجلس الأمة، برئاسة السيد صالح ڨوجيل، افتخاره بجزائر الشهداء التي كانت عصيّة على مغتصب الحمى، وإكباره لتضحيات ومآثر الشهداء والمجاهدين.. ويؤكد بأنّ الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لا تألو جُهداً في سبيل المحافظة على نفس النهج النوفمبري، والسعي بخُطى واثقة نحو تمتين استقلالية اقتصادها وجعله سنداً وركيزة لاستقلالية قرارها السياسي..

إنّ مكتب مجلس الأمة، برئاسة السيد صالح ڨوجيل، وإذ يعاود التأكيد على دعمه لجميع الخطوات "النوفمبرية" المتخذة من طرف السيد رئيس الجمهورية، منذ اعتلائه سدّة الحكم، انطلاقاً من الالتزامات الـ (54) التي تعهّد بها أمام الشعب الجزائري في برنامجه الانتخابي، مروراً بتكريس الثامن من ماي يوماً وطنياً للذاكرة، وإطلاق قناة تلفزيونية تُعنى بالتاريخ والذاكرة، وصولاً إلى دستور الفاتح نوفمبر 2020، ومعها مجهودات الدولة في تطوير الاقتصاد والمحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة.. في تثمين صريح للموروث النوفمبري.. وهي الخطوات التي أثمرت حصاداً، حتى أضحى المتتبّع للشأن الوطني يلمسُها واقعاً ويراها رأي العين، من خلال تكريس رابطة الوصال بين الرئيس والشعب.. فإن مكتب مجلس الأمة يؤكد بأنّ السيد عبد المجيد تبّون، يُعتبر قدر الجزائر اليوم وجامع شملها، إذ أنّه، ومنذ انتخابه رئيساً للجمهورية، أحدثت الجزائر نقلةً ديمقراطيةً وقطيعةً فعلية مع كليشيهات الممارسات الانتخابية السابقة، شكلاً ومضموناً.. وكرّس لغة الجزائر الدولة.. وعليه، يُعلن مكتب مجلس الأمة، إنخراطه في سياسة السيد رئيس الجمهورية، الرامية إلى لمّ الشمل والاحتواء، الحاضنة لجميع بنات الوطن وأبنائه، كما يُعرب بأنّ اليد الممدودة للقاضي الأول في البلاد، تستمد إلهامها ومرجعياتها الأثيلة من بيان أول نوفمبر 1954.. ويعتبرها - بحق- نوفمبرية الهوية والهوى.. كما يُبرز مكتب المجلس بأنّ تحصيل الغايات، من مبادرة السيد الرئيس، واستجلابها مرتبط ببصيرة الشعب الجزائري، و بمدى وعي وإدراك وفهم المكونات الوطنية لغاياتها النبيلة، عبر الاستلهام من شمائل وخصال روّاد الحركة الوطنية، التي تنازلت، حين اندلاع الثورة التحريرية في الفاتح نوفمبر 1954، عن انتماءاتها وغلّبت مصلحة البلاد العليا، لتُثمر أعظم ثورات العالم في التاريخ المعاصر، ممّا يستوجب على جميع الفاعلين في بلادنا التأسي بها، في إطار لمّ الشمل من خلال جبهة للجزائر الجديدة، خاصة، ونحن نخطو بثبات المناضلين المؤمنين نحو إحياء ستينية انبعاث الدولة الجزائرية واستعادة سيادتها..

هذا، وفيما يتعلق بعملية تجديد أجهزة وهياكل المجلس بعنوان سنة 2022، فقد وجّه السيد رئيس مجلس الأمة، خلال هذا الاجتماع، رؤساء المجموعات البرلمانية بضرورة التحضير لعملية التجديد، من خلال انتهاج معيار الانتخاب في تولي مناصب المسؤولية في أجهزة وهيئات مجلس الأمة، واعتماد العمل الجماعي، بهدف تعميق الممارسة الديمقراطية الحقّة داخل المؤسسة.. وبالتالي بعث رسالة حضارية جديدة عن رقيّ العمل الديمقراطي، في رحاب هيئتنا العتيدة.. كما دعا، بهذه المناسبة، السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة إلى نبذ الحسابات السياسوية والأنانية والشخصية الضيّقة، والتحلّي بثقافة ومنطق الدولة دون سواه.. كما أسدى تعليماته إلى المصالح المعنية، بالنظر، - ومباشرة حين الفراغ من مسألة التجديد -، في مراجعة النظام الداخلي للمجلس، في إطار التنسيق والتشاور مع السلطات المعنية، بهدف جعله يتواءم ودستور الفاتح نوفمبر 2020، وموجبات المرحلة، بما من شأنه الرفع من مستوى الأداء البرلماني وزيادة التنسيق والتكامل المؤسساتي..

وأمّا بخصوص البند المتعلق بإثبات عُضوية ثلاثة (3) أعضاء جُدد، عيّنهم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، ويتعلق الأمر بالسادة، جلول حروشي، ومحمد لعقاب، ومحمد عبد النور رابحي.. فقد قرر مكتب المجلس إحالة الموضوع على لجنة الشؤون القانونية، والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لإعداد تقرير في الموضوع يتم عرضه أثناء الجلسة العامة، على أعضاء المجلس للمصادقة عليه..

أمّا فيما يتعلق بالبند الخاصّ بالأسئلة الشفوية والكتابية، وبعد دراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى مكتب المجلس، قررّ إحالة ثمانية (8) أسئلة شفوية وثلاثة (3) أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة..

وفي ختام هذا الاجتماع، بتّ مكتب مجلس الأمة في مقترحات اللجان الدائمة لا سيما ما تعلق منها بعقد جلسات استماع إلى أعضاء الحكومة، وبالبعثات الاستعلامية المؤقتة..