أعضاء مجلس الأمة يصادقون على أربعة (04) نصوص قانونية

تتعلّق بقطاع العدالة              

ــــــــــــــــــــــــــــــ

بيان صحفي (الثلاثاء 19 أفريل 2022)

إستأنف مجلس الأمة أشغال جلسته الموقوفة، برئاسة السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، والتي خصّصها للمصادقة على أربعة (04) نصوص قانونية، كانت محل دراسة ومناقشة بالمجلس، وذلك بحضور ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل حافظ الأختام، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار، وتتمثل هذه النصوص في الآتي:

• نص قـانـون عـضـوي يـحـدد طـرق انـتـخـاب أعـضـاء الـمجلس الأعـلـى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله؛
• نص قانون يتضمن التقسيم القضائي؛
• نص قـانـون يـحـدد تـنـظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها؛
• نص قـانـون يـعـدل ويتمم الأمر رقم 75-59 الـمؤرخ في 30 رمضان سنة 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري.

وتمّت عملية المصادقة على هذه النصوص بإجماع الحاضرين بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة من تلاوة التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة حول كلّ نصٍّ عن حدى وتوفّر النصاب المطلوب وفق طبيعة النص المصادق عليه، بأغلبية أعضاء المجلس بالنسبة لنص القـانـون العـضـوي الذي يـحـدد طـرق انـتـخـاب أعـضـاء الـمجلس الأعـلـى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله؛ وبأغلبية الحاضرين بالنسبة للنصوص العادية الثلاثة الأخرى.

وقد ثمّنت اللجنة مجمل الأحكام والتدابير الواردة في هذه النصوص، والتي تدخل في إطار التعهد الخامس من التعهدات الـ 54 التي التزم بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ضمن برنامجه الرئاسي بعنوان "إصلاح شامل للعدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها"، وذلك من خلال الرقمنة (العدالة الإلكترونية) ونجاعتها، ومراجعة أساليب عمل وتسـيير الهيئات القضائية والتعامل العادل مع الجميع أمام العدالة وتثمين سلك القضاة وترقية مركزهم ودورهم وحماية استقلاليتهم ونزاهتهم؛ كما تهدف إلى إثراء الترسانة القانونية وترقيتها لتتماشى ومتطلبات العصر.

وثمّنت اللجنة أيضًا في تقاريرها الكلمة التوجيهية التي ألقاها السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة في ختام أشغال جلسة تقديم ومناقشة نصي قانون يحدّد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها وقانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم 75-59 الـمؤرخ في 30 رمضان سنة 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، أمس الإثنين 18 أفريل 2022، والتي أبرز فيها أهمية النصوص التطبيقية المرافقة للنصوص القانونية والتشريعات التي يُسنّها البرلمان، حيث أكّـد على وجوب جاهزيتها مباشرة بعد مصادقة غرفتي البرلمان على النصوص القانونية ليتمَّ الشروع في تنفيذها؛ موضحًا في ذات الوقت أنّ كلّ مشاريع القوانين التي مرّت بغرفتي البرلمان في الآونة الأخيرة جاءت بهدف تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لاسيما تعهداته الانتخابية والتي كرّسها دستور الفاتح نوفمبر 2020.

وفي كلمة له بعد المصادقة، توجّه ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، بتشكراته إلى السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة على حسن تعاونهم خلال مسار أشغال دراسة ومناقشة النصوص الأربعة والمصادقة عليها بمجلس الأمة، منوهًا بروح المسؤولية والمستوى العالي لتدخلاتهم والاقتراحات والملاحظات التي تقدّموا بها؛ معتبرا هذه النصوص القانونية إضافة نوعية ستدعم الإطار القضائي والقانوني ببلادنا، كما تعد لبنة أساسية في بناء المنظومة القضائية، والتي كرسها التعديل الدستوري الأخير للفاتح من نوفمبر 2020.

من جهته، أعرب رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، السيد حكيم طمراوي، عن خالص تشكراته إلى أعضاء المجلس على مساهمتهم القيّمة في تناول هذه النصوص بالدراسة والمناقشة ومن ثمّ المصادقة عليها؛ وخصّ السيد وزير العدل، حافظ الأختام بتهنئته على هذه المصادقة على النصوص القانونية التي ستدعم وترقي قطاع العدالة.

وفي ختام أشغال هذه الجلسة، ألقى السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة كلمة بالمناسبة، أبرز فيها أهمية قطاع العدالة في بناء دولة الحق والقانون، ومن ثمَّ أهمية هذه النصوص التي صادق عليها مجلس الأمة في تجسيد تعهدات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون الرامية إلى "إصلاح شامل للعدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها"، ودعا إلى التمكين لثقافة الدولة على كلّ المستويات باعتبار أنّ الدولة للجميع وأنّها مستديمة بخلاف أنظمة الحكم التي تتغيّر وفق الإرادة الشعبية، في ظل الاحترام المتبادل بين الأغلبية والأقلية، وهذا ما يُكرّسه دستور الفاتح نوفمبر من سنة 2020، حثًا الطبقة السياسية على قراءة الدستور والتمعن فيه لاستنباط ما يمكن أن يجمعنا أكثر من الأمور التي قد نختلف حولها ... وأفاد أنّه ينبغي الحفاظ على استقلالية القرار السياسي للدولة الجزائرية بتقوية الجبهة الداخلية لأنّ الجزائر قوية بشعبها وبجيشها الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة، والذي يُعتبر "مَمُّو العين"؛ وحتى تكون كلمة الجزائر مسموعة ومحترمة في المحافل الدولية ينبغي تعزيز استقلالية القرار السياسي باستقلالية اقتصادية حقيقية وفعّالة ...

وشدّد السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة في كلمته على تمكين الشعوب المستعمرة من حقّها في تقرير مصيرها وفق مبادئ الشرعية الدولية، كما كان دأب الجزائر منذ ثورة نوفمبر 1954 المظفرة ... وفي ذات السياق، ندّد السيد رئيس مجلس الأمة بالاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني هذه الأيام في باحات الأقصى أمام صمت المجموعة الدولية... مؤكّدًا على دعم الشعب الجزائري الثابت والمطلق لشقيقه الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته وعاصمتها القدس...