عقد مجلس الأمة، برئاسة السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، صبيحة اليوم الثلاثاء 19 أفريل2022، جلسة علنية، بحضور ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار، خُصّصت لتقديم ومناقشة نصي (02) القانونين التاليين:

• نص قانون عضوي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله؛
• نص القانون المتضمن التقسيم القضائي.

في المستهل، أحال السيد رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، من أجل تقديم النصين أمام أعضاء المجلس.

وأكد ممثل الحكومة في بداية عرضه حول نص القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، أنّ المجلس الأعلى للقضاء يكتسي دورًا محوريًّا للتكريس الفعلي لاستقلالية القضاء من خلال تأدية دوره كاملا في اتخاذ قرارات تعيين القضاة ونقلهم والسهر على مسارهم المهني ورقابة انضباطهم إلى غاية انهاء علاقتهم بالوظيفة.

أمّا بشأن نص القانون المتضمن التقسيم القضائي، فقد أشار ممثل الحكومة أنّه يهدف إلى مراجعة الإطار القانوني للتقسيم القضائي لجعله يتماشى مع الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية الإدارية والجهات القضائية العادية، ويكون منسجما مع ما تم اعتماده في القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي الذي سبق للمجلس وأن صادق عليه.

وأضاف أن نص هذا القانون يأخذ بعين الاعتبار المستجدات في التشريع الوطني وخاصة استنادا إلى أحكام المادتين 165 و179 من الدستور المتعلقتين بتعميم التقاضي على درجتين واستحداث جهات قضائية إدارية للاستئناف.

عقب ذلك، تلا السيد محمد العيد بلاع، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، التقريرين التمهيديين اللذين أعدتهما اللجنة حول النصين، معتبرة أنّ تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء تكتسي أهمية بالغة نظير المهام المنوطة بها، باعتبارها الضامن الأساسي لاستقلالية القاضي والقضاء برمته.

وبخصوص نص القانون المتضمن التقسيم القضائي، استخلصت اللجنة من خلال دراستها له بأنه يهدف إلى جعله متماشيا والأحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية الابتدائية والاستئنافية، كما خلصت أيضا الى أن المراجعة الشاملة أخذت بعين الاعتبار خصوصيات كل نظام من خلال ما كرسته أحكام المادتين 165 و179 من الدستور، من أجل تحقيق الانسجام بين القوانين التي تحكم النظامين القضائيين ولا سيما القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي.

ليفسح المجال بعده لتدخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة من أجل إبداء أراءهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم وإثراء النقاش، حيث تكفّل ممثل الحكومة من جانبه بتقديم مزيد التوضيحات والشروحات بشأنها.

تجدر الإشارة أنّ السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة قد أوقف الجلسة لمدة نصف الساعة لتمكين اللجنة القانونية من استكمال إعداد تقاريرها التكميلية حول النصوص الأربعة محل دراسة ومناقشة بمجلس الأمة، لعرضها في الجلسة المخصصة للمصادقة عليها، والمقررة بعد نصف ساعة من رفع هذه الجلسة.