أعضاء مجلس الأمة يناقشون نص قـانـون يـحـدّد تـنـظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها؛

ونص قـانـون يـعـدّل ويتمّم الأمر رقم 75-59 الـمؤرخ في 30 رمضان سنة 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري

عقد مجلس الأمة برئاسة السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، صبيحة اليوم الإثنين 18 أفريل2022، جلسة علنية، بحضور ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار، خُصّصت لتقديم ومناقشة نصي (02) القانونين التاليين:

• نص قـانـون يـحـدّد تـنـظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها؛

• نص قـانـون يـعـدّل ويتمّم الأمر رقم 75-59 الـمؤرخ في 30 رمضان سنة 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري.

في المستهل، أحال السيد رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، من أجل تقديم المشروعين أمام أعضاء المجلس.

فيما يخص نص القانون الذي يـحـدد تـنـظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها؛ ذكّر ممثل الحكومة أنّ هذا النص يندرج في إطار تكييف المنظومة الوطنية للوقاية من الفساد مع أحكام دستور الفاتح نوفمبر 2020، الذي استحدث مؤسسة رقابية جديدة مكلفة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، تحل محل الهيئة الوطنية السابقة.

وأضاف أن النص يأخذ بعين الاعتبار تجربة الجزائر في مجال مكافحة الفساد منذ 15 سنة من تطبيق القانون رقم 06-01 رغم محدودية هذه التجربة من الناحية القانونية والسياسية، مشيرا أنه يستمد مرجعيته من البرنامج الرئاسي الذي يعتبر أخلقة ومكافحة الفساد من ضمن الأولويات، علاوة على الآليات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صدّقت عليها الجزائر في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، مؤكدا على الصياغة الجديدة التي جاءت بها أحكام هذا النص، بما يتماشى مع مقاصد المؤسس الدستوري، وأضاف أنه قد رعي في صياغة النص عدة مبادئ لاسيما الشفافية والنزاهة وعدم التداخل بين السلطة العليا وهيئات أخرى علاوة على ضبط وتوضيح صلاحيات ومهام السلطة العليا.

كما أشار إلى أن القانون الساري المفعول (06-01) المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، سيكون محل مراجعة خلال السنة الجارية، بهدف تعزيز الأحكام المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته وتلك المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة.

واستعرض ممثل الحكومة أيضا، نص قـانـون يـعـدل ويتمم الأمر رقم 75-59 الـمؤرخ في 30 رمضان سنة 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، حيث أشار أنّه يندرج في إطار مواصلة تكييف منظومتنا التشريعية التجارية مع تطور التجارة وتبسيط إنشاء الشركات التجارية وتشجيع الشباب أصحاب المشاريع، كما يهدف إلى تكييف القانون التجاري مع الإصلاحات التي يعرفها الاقتصاد الوطني والتوجيهات السياسية الجديدة.

وأضاف أنه أدرج شكلا جديدا من أنواع الشركات، شركة المساهمة الجديدة، في إطار ترقية المؤسسات الناشئة التي من شأنها إعطاء دفع للشركات الناشئة، ويقترح إنشاء شكل جديد من الشركات التجارية سميت بـ «شركات المساهمة البسيطة" في إطار ترقية المؤسسات الناشئة.

عقب ذلك، تلا السيد محمد العيد بلاع، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، التقريرين التمهيديين اللذين أعدتهما اللجنة حول نصي القانونين المذكورين أعلاه، حيث ثمنت فيهما هذين النصين اللذين يندرجان في إطار سعي الدولة لتطوير وتحديث المنظومة القضائية، وجعلها تتماشى ومتطلبات العصر، وكذا سعيها الدؤوب لمكافحة الفساد وأشكاله، وكذا إدراج قوانين من شأنها الدفع بعجلة الاقتصاد قُدما وترقيته.

لِيُفْسَحَ المجال بعدها لتدخلات السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة من أجل إبداء أراءهم وملاحظاتهم واقتراحاتهم، وإثراء النقاش بخصوص هذين النصين، حيث تكفّل ممثل الحكومة من جانبه بتقديم مزيد التوضيحات والشروحات بشأنها.

وتجدر الإشارة أنّ اللجنة ستعكف بعد رفع الجلسة على إعداد تقريريها التكميليين حول نصي هذين القانونين لعرضهما في الجلسة المُخصَّصة للمصادقة على النصين والمقررة صبيحة يوم الأربعاء 20 أفريل 2022.

وفي ختام أشغال هذه الجلسة، ألقى السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة كلمة مقتضبة أبرز فيها أهمية النصوص التطبيقية المرافقة للنصوص القانونية والتشريعات التي يُسنّها البرلمان، مؤكّدًا على وجوب جاهزيتها مباشرة بعد مصادقة غرفتي البرلمان على النصوص القانونية ليتمَّ الشروع في تنفيذها؛ موضحًا في ذات الوقت أنّ كلّ مشاريع القوانين التي مرّت بغرفتي البرلمان في الآونة الأخيرة جاءت بهدف تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لاسيما تعهداته الانتخابية والتي كرّسها دستور الفاتح نوفمبر 2020.

كما شدّد السيد رئيس مجلس الأمة على أهمية التكامل بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية، في هذا المجال، على أن تكون لهما نفس النظرة ونفس الفهم حول سنّ القوانين ووضع التشريعات في إطار ثقافة الدولة للجميع، التي تُعتبر من أهم معالم الجزائر الجديدة، التي يُرسي معالمها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مبرزًا أن الهيئة التنفيذية تتغيّر وفق طبيعة كلّ مرحلة في حين أنّ الدولة هي للجميع ولا تتغيّر؛ وكلّ هذه القوانين ونصوصها التطبيقية والتشريعات إنّما تهدف إلى بناء الدولة في ظل احترام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها الجزائر.