لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي تستمع إلى ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام في إطار دراستها لأربعة (4) نصوص قانونية

في إطار دراستها لأربعة (4) نصوص قانونية، أحالها السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، قصد الدراسة وإعداد التقارير التمهيدية حولها، عقدت اللجنة اجتماعا بمقر المجلس، زوال هذا اليوم الاثنين 11 أفريل 2022، برئاسة السيد حكيم طمراوي، رئيس اللجنة، حضره السيد عبد القادر الحاج قرينيك، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، استمعت فيه إلى عروض قدمها ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان،  حول النصوص الآتي ذكرها أدناه:

• مـشـروع قـانـون عـضـوي يـحـدد طـرق انـتـخـاب أعـضـاء الـمجلس الأعـلـى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله؛

• مشروع قانون يتضمن التقسيم القضائي؛

• مـشـروع قـانـون يـحـدد تـنـظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها؛

• مـشـروع قـانـون يـعـدل ويتمم الأمر رقم 75-59 الـمؤرخ في 30 رمضان سنة 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري.

في مستهل عرضه، عدّد ممثل الحكومة الأسباب والدواعي التي دفعت الحكومة إلى المبادرة بتقديم هذه النصوص والحاجة إليها وعلاقتها بخيار الجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في إطار بناء دولة الحق والقانون، يسودها العدل والإنصاف.

فيما يتعلق بنص القـانـون العـضـوي الذي يـحـدد طـرق انـتـخـاب أعـضـاء الـمجلس الأعـلـى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، أشار ممثل الحكومة أن هذا القانون يأتي في إطار "تكييف النصوص القانونية مع الدستور وتطبيقا لأحكام المادة 180 منه"، مشيرا أن الدستور "خص القضاء بفصل كامل أكد فيه على استقلاليته الذي يضمنها المجلس الأعلى للقضاء وعلى  استقلالية القاضي الذي لا يخضع إلا للقانون والضمير و تضمن الكثير من الضمانات التي تسمح للقاضي بممارسة مهامه بعيدا عن الضغوطات مهما كان شكلها أو مصدرها، مذكرا بالمناسبة، بأنه لأول مرة منذ الاستقلال تتم دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.

ويتشكل هذا المجلس، الذي يرأسه رئيس الجمهورية، من 26 عضوا من بينهم 17 قاض منتخب يمثل 15 منهم مختلف الجهات القضائية واثنين (2) يمثلان التنظيم النقابي علاوة على الرئيس الأول للمحكمة العليا بصفته نائبا للرئيس ورئيس مجلس الدولة وست (6) شخصيات يختارون بحكم كفاءتهم من خارج سلك القضاء، اثنين (2) منهم يختارهم رئيس الجمهورية واثنين (2) يختارهم رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب واثنين (2) يختارهم رئيس مجلس الأمة من غير أعضائه، علاوة على رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وفيما يخص نص القانون الذي يتضمن التقسيم القضائي، أكّد ممثل الحكومة أن هذا النص "يتضمن مراجعة الإطار القانوني للتقسيم القضائي لجعله يتماشى مع الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية الإدارية والجهات القضائية العادية، ويكون منسجما مع ما تم اعتماده في القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي الذي سبق للمجلس وأن صادق عليه".

و أضاف في ذات السياق أن النص "يأخذ بعين الاعتبار المستجدات في التشريع الوطني وخاصة استنادا إلى أحكام المادتين 165 و179 من الدستور المتعلقتين بتعميم التقاضي على درجتين واستحداث جهات قضائية إدارية للاستئناف، حيث يتضمن المشروع 19 مادة يمكن تقسيمها على 3 محاور بينها التقسيم القضائي العادل، إذ يقترح رفع عدد المجالس القضائية من 48 إلى 58 مجلسا تماشيا مع التقسيم الإقليمي للبلاد بعد استحداث 10 ولايات جديدة بالجنوب".

وفي ذات السياق، أشار ممثل الحكومة أنه ينص على استحداث 6 محاكم إدارية للاستئناف، تقع مقراتها بالجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، ورقلة، بشار وتمنراست".

أما بخصوص نص القـانـون الذي يـحـدد تـنـظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها؛ ذكّر ممثل الحكومة بالإطار العام الذي جاء فيه نص هذا القانون، الذي يندرج في إطار تكييف المنظومة الوطنية للوقاية من الفساد مع أحكام الدستور، الذي استحدث مؤسسة رقابية جديدة مكلفة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، تحل محل الهيئة الوطنية الحالية.

وأضاف أن هذا النص يأخذ بعين الاعتبار التجربة التي اكتسبتها الجزائر في مجال مكافحة الفساد منذ 15 سنة من تطبيق القانون رقم 06-01 بالرغم من محدودية هذه التجربة من الناحية القانونية والسياسية، مشيرا أن هذا النص يستمد مرجعيته من البرنامج الرئاسي الذي يعتبر أخلقة ومكافحة الفساد من ضمن الأولويات، علاوة على الآليات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صدّقت عليها الجزائر في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، مؤكدا على الصياغة الجديدة التي جاءت بها هذه أحكام هذا النص، بما يتماشى مع مقاصد المؤسس الدستوري، وأضاف أنه قد رعي في صياغة النص عدة مبادئ لاسيما الشفافية والنزاهة وعدم التداخل بين السلطة العليا وهيئات أخرى علاوة على ضبط وتوضيح صلاحيات ومهام السلطة العليا.

كما أشار إلى أن القانون الساري المفعول (06-01) المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، سيكون محل مراجعة خلال السنة الجارية، بهدف تعزيز الأحكام المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته وتلك المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة.

وفي ختام عرضه، ذكّر بتوصيات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 2 جانفي 2022، المتضمنة استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء عند الموظفين العموميين، وفي ذات السياق، تم تتميم نص هذا القانون بأحكام جديدة، تتمثل في منح السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، صلاحيات التحري الإداري والمالي في حالات الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي، مضيفا بأن التحريات التي تجريها السلطة العليا يمكن أن تشمل أي شخص يحتمل أن تكون له علاقة بالتستر على الثروة غير المبررة للموظف العمومي، كما يمكن لها أن تطلب توضيحات مكتوبة أو شفوية من الموظف العمومي أو الشخص المعني.

فيما يخص نص القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، والمتضمن القانون التجاري، أشار ممثل الحكومة أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار مواصلة تكييف منظومتنا التشريعية التجارية مع تطور التجارة وتبسيط إنشاء الشركات التجارية وتشجيع الشباب أصحاب المشاريع، كما يهدف إلى تكييف القانون التجاري مع الإصلاحات التي يعرفها الاقتصاد الوطني والتوجيهات السياسية الجديدة.

وأضاف أنه ينص على إنشاء شكل جديد من أنواع الشركات، شركة المساهمة الجديدة، في إطار ترقية المؤسسات الناشئة التي من شأنها إعطاء دفع للشركات الناشئة، ويقترح إنشاء شكل جديد من الشركات التجارية سميت ب «شركات المساهمة البسيطة" في إطار ترقية المؤسسات الناشئة.

وخلال تدخلاتهم، ثمن أعضاء اللجة تقديم هذه النصوص، ونوهوا بمجهودات الدولة من أجل بناء الجزائر الجديدة التي يسعى الجميع إلى تشييدها وإرساء دعائمها على أسس الحق والقانون وضمان العدالة والمساواة بين كل المواطنين في كنف احترام الدستور، كما طرحوا جملة من الأسئلة والملاحظات حول بعض الأحكام التي تضمنتها نصوص هذه القوانين.

من جانبه، أجاب ممثل الحكومة على مجمل مداخلات أعضاء اللجنة، وقدم شرحا وافيا للنقاط التي تخللتها، مؤكدا عزم الدولة على المضي قدما باتجاه تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها الجميع.

تجدر الإشارة أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد تقارير تمهيدية حول نصوص هذه القوانين الأربعة، لتعرض لاحقا في الجلسات العامة التي سيُخصّصها المجلس لتقديمها ومناقشتها ومن ثمَّ المصادقة عليها.