السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة يؤكّـد في ختام أشغال المصادقة على خمسة مشاريع قوانين تخص قطاعي العدالة والتعليم العالي والبحث العلمي على أنّ:

"العدالة تحظى بأولوية الأولويات في بناء دولة الحق والقانون في إطار الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون فهي ميزان الدولة"

ترأس السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، ظهيرة اليوم الأربعاء 30 مارس 2022، جلسة علنية، خُصّصت للمصادقة على خمسة (5) مشاريع قوانين، هي على التوالي:

1. مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي.

2. مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.

3. مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 أوت 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية.

4. مشروع القانون المحدد والمتمم لتنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها.

5. مشروع القانون المعدل للقانون رقم 20-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 المحدد لمهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه.

    الجلسة حضرها ممثلا للحكومة السيدان: عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، وعبد الباقي بن زيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

     في المستهل، أحال السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، السيد محمد العيد بلاع الذي تلا التقارير التكميلية حول مشاريع القوانين الثلاثة المتعلقة بقطاع العدالة، والتي تمّت المصادقة عليها بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.

هذا وبعد المصادقة، قدم ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، تشكراته لأعضاء المجلس على المجهودات المبذولة والتي ساهمت في إثراء مشاريع القوانين المعروضة عليهم للمصادقة من خلال تقديم توصيات ومقترحات سيتم أخذها بعين الاعتبار مستقبلا لاسيما عند إعداد النصوص التطبيقية لهذه القوانين.

من جانبه أثنى السيد حكيم طمراوي، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي على العمل الذي قام به أعضاء المجلس وعلى الإجراءات التي قدموها من خلال مناقشاتهم وتدخلاتهم وكذا التوصيات التي سجّلتها اللجنة في تقاريرها التكميلية.

بعدها، وجه السيد رئيس المجلس الكلمة للسيد سالم بن مبارك، مقرر لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، الذي تلا التقريرين التكميليين اللذين أعدتهما اللجنة حول مشروعي القانونين المتعلقين بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وتمت المصادقة على مشروعي القانونين بعد استيفاء الشروط القانونية وتوفّر النصاب.

هذا وبعد المصادقة، قدم ممثل الحكومة، السيد عبد الباقي بن زيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي هو الآخر تشكراته لأعضاء المجلس على العمل المقدّم وإسهاماتهم التي أغنت مشروعي القانونين من خلال تقديم توصيات ومقترحات سيتم أخذها بعين الاعتبار مستقبلا عند إعداد النصوص التطبيقية لهذين المشروعين.

وفي كلمة له، تقدّم السيد محمد طليبة، رئيس لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بثنائه لأعضاء اللجنة والمجلس على العمل الذي قاموا به من خلال دراستهم ومناقشاتهم وتدخلاتهم التي تهدف الى تسليط المزيد من التدقيق والتمحيص لمشاريع القوانين المعروضة عليهم.

وفي ختام أشغال الجلسة، ألقى السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة كلمة ذكّـر فيها بأهمية هذه المشاريع المتعلقة بقطاعي العدالة والتعليم العالي والبحث العلمي، مبرزًا أنّ العدالة تحظى بأولوية الأولويات في بناء دولة الحق والقانون في إطار الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون فهي "ميزان الدولة"، تجسيدا للمفهوم الحقيقي لاستقلالية القضاء