مجلس الأمة يناقش ثلاثة مشاريع قوانين تخص قطاع العدالة

عقد مجلس الأمة، اليوم الإثنين 28 مارس 2022، جلسة علنية برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس، وحضور السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، ممثلا للحكومة، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت لتقديم ومناقشة ثلاثة مشاريع قوانين هي على التوالي:

• مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي.

• مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.

• مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 05 أوت 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية.

في المستهل، أحال السيد رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الاختام، الذي قدّم عرضًا مفصّلاً حول مشاريع القوانين الثلاثة.

وقد أكّـد ممثل الحكومة أن مشاريع هذه القوانين تندرج في إطار تكييف النصوص التشريعية مع مقتضيات دستور 2020، حيث خص هذا الأخير قطاع القضاء بفصل كامل، كرّس من خلاله استقلالية القضاء وتضمّن الكثير من الضمانات التي تسمح للقاضي بممارسة مهامه بعيدا عن كل الضغوطات بحيث لا يخضع إلا لسلطان القانون.

كما أشار أنه تمت دسترة المجلس الأعلى للقضاء لأوّل مرة في تاريخ البلاد، برئاسة السيد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وأضاف ممثل الحكومة بخصوص القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، أنه سوف يتولى الفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية وهي المهام المخولة حاليا لمجلس الدولة، فضلا عن الغموض الذي يعتري تشكيل مجلس الدولة ذات الطابع القضائي.

أما بخصوص مشروع القانون الذي يعدل ويتمم للأمر رقم 71-57 المؤرخ في 05 أوت 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، والذي يقترح إحداث مكتب للمساعدة القضائية على مستوى كل محكمة إدارية للاستئناف، ويتلقى طلبات المساعدة القضائية ويتولى الفصل فيها.

عقب ذلك، تلا مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، السيد محمد العيد بلاع التقارير التمهيدية التي أعدتها اللجنة حول مشاريع القوانين الثلاثة، حيث ثمنت فيها هذه المشاريع معتبرة إياها خطوة هامة نحو التجسيد الفعلي لدولة الحق والقانون واستقلالية القضاء؛ وأشادت اللجنة بمبادرة الحكومة بتعديل وتـتـمـيـم القانون العـضـوي رقـم 98-01 وكذا بمشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية.

الجلسة، شهدت تدخلات لعدد من أعضاء المجلس ساهمت في إثراء النقاش حول مشاريع القوانين، وتقديم آرائهم واقتراحاتهم بخصوصها؛ وتكفّل ممثل الحكومة من جانبه بتقديم مزيد التوضيحات والشروحات عليها.

للتذكير، فان لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، تعكف على إعداد تقاريرها التكميلية حول مشاريع القوانين لتقديمها لاحقا في الجلسة العامة المقررة ظهيرة يوم الأربعاء30 مارس 2022، والتي ستُخصَّصُ لعملية المصادقة على عددٍ من مشاريع القوانين محل دراسة ومناقشة بمجلس الأمة.