لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية تستمع إلى السيد وزير المالية

في إطار دراستها لمشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2019

__

بيان صحفي (الثلاثاء 22 مارس 2022)

في إطار دراستها لمشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2019، عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ظهيرة اليوم الثلاثاء 22 مارس2022، اجتماعا لأعضائها، برئاسة السيد أحمد صالح لطيفي، رئيس اللجنة بالنيابة، وبحضور السيد الحاج عبد القادر قرينيك، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، خصصته للاستماع إلى عرض قدمه وزير المالية، السيد عبد الرحمان راوية، حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2019، بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

في مستهل مداخلته، ذكر ممثل الحكومة بالإطار الاقتصادي الكلي والمالي لقانون المالية لسنة 2019 والذي أخذ بعين الاعتبار التطورات التي طرأت على المستوى الوطني فيما يتعلق بالاتجاهات التي تقل عن سنة للمؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية خلال السداسي الأول لسنة 2018 من جهة، والمحيط الدولي فيما يخص النمو العالمي خاصة الطلب على منتجات المحروقات من جهة أخرى.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن العجز الحقيقي للميزانية المسجل في هذه السنة (مع احتساب النفقات غير المتوقعة) بلغ 1457 مليار دج أي ما يمثل 7،13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وبلغت إيرادات الميزانية 6594،65 مليار دج في 2019 أي زيادة بـ 2،96 بالمائة مقارنة بإنجازات 2018 التي بلغت 6405،24 مليار دج. وبالموازاة مع ذلك، بلغت نفقات الميزانية العامة للدولة المنفذة فعليا في هذه السنة 8035،06 مليار دج أي بتراجع يقدر بـ 406 مليار دج مقارنة بسنة 2018 حيث كانت تبلغ 8441،60 مليار دج. وتتوزع النفقات على ميزانية التسيير بنسبة 59 بالمائة مقابل 41 بالمائة لميزانية التجهيز.

فيما يتعلق بالرصيد المحاسبي، أوضح ممثل الحكومة بأنه قد عرف ارتفاعا في 2019 إلى 1952،25 مليار دج مقابل 1340،58 مليار دج في 2018 وفي هذا الصدد، صرح الوزير إلى أن رصيد صندوق ضبط الايرادات سجل بنهاية 2019 مبلغا قدره 305،5 مليار دج بعدما تم اقتطاع في فبراير من نفس السنة مبلغا بقيمة 131،91 مليار دج لتمويل عجز ميزانية الخزينة العمومية سنة 2018.

وبلغت بواقي التحصيل ما قيمته 13133،74 مليار دج، تتضمن الحواصل الجبائية بقيمة 4886،573 مليار دج والحواصل غير الجبائية بقيمة 8247،17 مليار دج. ويشمل ذلك 8244،34 مليار دج تخص غرامات قضائية وإدانات مالية حسب السيد وزير المالية، الذي أكد تحويلها إلى مصالح وزارة العدل (توجد حاليا في طور الانجاز) حيث ستسمح هذه العملية بمراجعة مبلغ بواقي التحصيل المستحقة للإدارة الجبائية بـ 5016،6 مليار دج (مع الأخذ بعين الاعتبار 130 مليار دج مسجل على مستوى مديرية كبريات المؤسسات).

وبخصوص مستحقات الدين العمومي أكد السيد وزير المالية أنها بلغت في نهاية 2019 ما مقداره 9320،2 مليار دج يوجد منها 9186،6 مليار دج للدين الداخلي و133،6 مليار دج للدين الخارجي، أما بخصوص مؤشرات الإطار الاقتصادي الكلي، أكد السيد وزير المالية، أن نسبة النمو الاقتصادي في 2019 بلغت 0,8 بالمائة مقابل 1.2 بالمائة منجزة في 2018 (أي فارق سلبي بـ 0.4 نقطة).

ومقارنة بتقديرات قانون المالية (2،6 بالمائة) يقدر الفارق بـ 1.8 نقطة فيما يقدر الناتج الداخلي العام في سنة 2018 بـ 20428،4 مليار دج. ويقدر الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات المحقق في سنة 2019 بـ 16438 مليار دج مقابل 17406،7 مليار دج متوقعة في قانون المالية لنفس السنة و15903،6 مليار دج محققة في 2018

في حين سجل قطاع المحروقات ما قيمته 3990 مليار دج أي أقل بـ 558،4 مليار دج مقارنة بالسنة المالية السابقة (4548،8 مليار دج) وفارق سلبي بـ 263.9 مليار دج مقارنة بالمبلغ المتوقع بموجب قانون المالية (4254 مليار دج).

ووفقا للأرقام التي عرضها ممثل الحكومة، بلغ متوسط أسعار النفط الخام في السوق 64،4 دولار/برميل في 2019 مقابل 71،3 دولار/ برميل في 2018 ومتوسط 60 دولار/برميل متوقع بموجب قانون المالية. أما متوسط سعر الصرف فقد انخفض بـ 8،2 دج/دولار منتقلا من 116،6 دج/دولار أمريكي في 2018 إلى 119،4 دج/دولار أمريكي في سنة 2019.

أما عن نسبة التضخم المسجلة في 2019 فقد وصلت إلى 2 بالمائة مقابل 4،3 بالمائة في 2018 و4،5 بالمائة متوقعة بموجب قانون المالية.

فيما يخص قيمة الصادرات في 2019 فقد بلغت 35 مليار دولار منخفضة بـ 6،1 مليار دولار مقارنة بإنجازات 2018 (41،1 مليار دولار) حسب السيد وزير المالية الذي أضاف بأن صادرات المحروقات بلغت 32.9 مليار دولار في 2019 مقابل38.9 مليار دولار مسجلة في 2018 (أي انخفاض بـ 6 مليار دولار). 

بالمقابل بلغت واردات السلع المنجزة 41.9 مليار دولار أقل بـ 2.1 مليار دولار من تلك المتوقعة (44 مليار دولار) وبـ 4،4 مليار دولار من تلك المحققة في 2018 (46،3 مليار دولار). وعليه، فإن رصيد الميزان التجاري عرف في 2019 عجزا بـ 6،9 مليار دولار مقابل 5.2 مليار دولار في 2018 أي بمبلغ سلبي بـ 1،7 مليار دولار. كما وصلت احتياطات الصرف (خارج مخزون الذهب) في نهاية 2019 إلى 62.8 مليار دولار مقابل 79،9 مليار دولار محقق في 2018 و62 مليار دولار متوقع بموجب قانون المالية، حسب السيد الوزير.

عقب ذلك، طرح السادة أعضاء اللجنة العديد من الأسئلة والملاحظات حول الأحكام التي تضمنها المشروع واغتنموا هذه السانحة للتعبير عن جملة من الانشغالات وطرح عديد الاستفسارات والأسئلة حول مضمون عرض ممثل الحكومة وكذا الأحكام والتدابير الجديدة التي جاء بها مشروع هذا القانون؛ وتكفّل ممثل الحكومة من جانبه بتقديم مزيد التوضيحات والشروحات عليها.

للتذكير، فان لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، ستعكف على إعداد تقريرها التمهيدي حول مشروع هذا القانون لتقديمه لاحقا في الجلسة العامة ظهيرة يوم الثلاثاء 29 مارس 2022، والتي يُخصِّصُها المجلس لتقديم ومناقشة مشروع القانون قبل المصادقة عليه.