لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية تستمع

إلى السيد عبد الباقي بن زيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إطار دراستها لمشروعي قانونين

__

بيان صحفي (الثلاثاء 15 مارس 2022)

عقدت لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، لمجلس الأمة، اجتماعا بمقر المجلس، صبيحة اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022، برئاسة السيد محمد طليبة، رئيس اللجنة، استمعت فيه إلى عرضين قدمهما ممثل الحكومة، السيد عبد الباقي بن زيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، حول مشروعي قانونين، ويتعلق الأمر بـ :

• مشروع القانون المعدّل للقانون رقم 20-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 المحدّد لمهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه؛

• ومشروع القانون المحدّد لتنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلها وسيرها ومهامها.

في المستهل، أبرز السيد ممثل الحكومة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنّ الهدف من المبادرة بهذين المشروعين يرمي أساسًا إلى تكييف المنظومة القانونية التي يحكم سير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مع أحكام دستور الفاتح نوفمبر 2020.

وفيما يخص مشروع القانون المعدّل للقانون رقم 20-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 المحدّد لمهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، أكد ممثل الحكومة أن دستور أول نوفمبر 2020 نص على تكريس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات ضمن مجموع الهيئات الاستشارية في البلاد على غرار الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات والمجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وغيرها، موضحا في ذات السياق، أن تكريس هذا المجلس "يؤكد المكانة التي توليها السلطات العليا لهذه الهيئة كأداة لترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي واقتراح التدابير الهادفة إلى تنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير وتقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين وتعزيز نتائج البحث خدمة الاقتصاد الوطني ضمن التنمية المستدامة".

كما يهدف مشروع هذا القانون إلى تعديل 13 مادة من القانون رقم 20 - 01 المؤرخ في 30 مارس 2020، أبرزها وضع المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات لدى رئيس الجمهورية عوض الوزير الأول، وكذا تعزيز تنظيم المجلس بغية تزويده بالوسائل المناسبة لتسييره.

أما فيما يتعلق بمشروع القانون المحدّد لتنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلها وسيرها ومهامها، أوضح السيد ممثل الحكومة أن الأكاديمية شريك مهم لمؤسسات الدولة والهيئات العمومية والخاصة، وذلك بصفتها هيئة مرجعية يلجأ لاستشارتها كونها تجمع أبرز المهارات، مؤكدا في ذات الوقت على أن مشروع هذا القانون جاء لتعزيز عمل هذه الهيئة العلمية والتكنولوجية وأن عدد أعضاء مؤسسي هذه الهيئة، والذي يبلغ عددهم ستة وأربعين (46) عضوا، تم انتقاؤهم على أساس معايير الامتياز من حيث الأبحاث والمؤلفات والمساهمات الأخرى في مجالات اختصاصهم وكذا بالنظر إلى رتبهم الجامعية من مصف الأستاذية في الجامعات والمدارس والمعاهد الكبرى ومراكز ومخابر البحث الوطنية والأجنبية وكذا شخصيات جزائرية تمثل النخبة العلمية من الداخل والجالية في الخارج.

خلال تدخلاتهم، ثمن أعضاء اللجة تقديم مشروعي هذين القانونين، وكذا سعي الدولة إلى ترقية البحث العلمي بصفته رافدا وداعما للتنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة في إطار مسعى الجزائر الجديدة، الذي بادر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كما طرحوا جملة من الأسئلة والملاحظات حول الأحكام التي تضمنها مشروعا القانونين.

من جانبه، أجاب ممثل الحكومة على مجمل مداخلات أعضاء اللجنة، وقدم شرحا وافيا لما تمّ التعبير عنه من انشغالات بشأن مشروع القانون، مؤكدا عزم الدولة على ترقية البحث الوطني في كافة مجالات الحياة والعمران، أسلوبًا ومنهجًا وتنظيمًا وأداةً، تماشيًّا مع تطورات الراهن واستجابة لتطلعات المستقبل المنظور، بما يكفل حقيقةً مواجهة التحديات وحلحلة الصعاب بطاقات جزائرية وبرؤية علمية عملية.

تجدر الإشارة أن لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد تقريرهما التمهيديين حول مشروعي القانونين المذكورين أعلاه، لتلاوتهما لاحقا في الجلسة العامة التي يُخصِّصٌها المجلس لتقديم ومناقشة مشروعي القانونين قبل المصادقة عليهما.