لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان

والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي

تستمع إلى السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام

في إطار دراستها لثلاثة (3) مشاريع قوانين

__

   بيان صحفي (الاثنين 14 مارس 2022)

         عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، اجتماعا بمقر المجلس، ظهيرة اليوم الاثنين 14 مارس 2022، برئاسة السيد حكيم طمراوي، رئيس اللجنة، استمعت فيه إلى ممثل الحكومة، وزير العدل، حافظ الأختام، السيد عبد الرشيد طبي، الذي قدم عرضا حول ثلاثة (3) مشاريع قوانين، يتعلق الأول بمشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، والثاني بمشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، أما الثالث فيتعلق بمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار.

      فيما يخص مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، أكد السيد وزير العدل، حافظ الأختام على مطابقته لأحكام الدستور الجديد، الذي ينشأ المحاكم الإدارية للاستئناف، والتي سوف تتولى الفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية، وعن المهام المخولة حاليا لمجلس الدولة.

ويصبح مجلس الدولة بذلك جهة نقض يفصل أساسا في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية، غير أنه يحتفظ ببعض الطعون بالاستئناف التي تفرضها الضرورة وطبيعة المنازعات الإدارية التي تختلف عن المنازعات التي تخضع لاختصاص القضاء العادي، وذلك إلى جانب الفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة.

كما ينص المشروع كذلك على أن يقوم مجلس الدولة بإعداد تقرير سنوي عن نشاطه ونشاط الجهات القضائية الإدارية يرسله إلى رئيس الجمهورية، والذي يتضمن أيضا الإشكالات المطروحة مع اقتراح الحلول المناسبة لها، ويهدف هذا التقرير إلى إعلام رئيس الجمهورية لاسيما بكيفية تعامل الإدارة مع الدعاوى المرفوعة ضدها أو من طرفها، وكيفية تتبعها للمنازعات التي تخصها والصعوبات التي تتلقاها والوسائل الضرورية لتفادي الاختلالات التي قد يتعرض لها المرفق العام من جراء هذه الدعاوى، وكيفية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، مع اقتراح الحلول المواتية لكل عائق يعترض تسيير المرافق العمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الموازنة بين المصلحة العامة والمصالح الفردية.

ولتعزيز أداء مجلس الدولة في المجال الاستشاري وفي إعداد التقرير السنوي، أضاف ممثل الحكومة أن المشروع ينص على إمكانية تعيين قضاة ملحقين بديوان رئيس مجلس الدولة، يتولون القيام بالدراسات والتحاليل الضرورية لإعداد التقرير السنوي، ومن أجل التفكير في أحسن الطرق لمعالجة المنازعات والفصل فيها.

       وبخصوص تشكيلة مجلس الدولة ذات الطابع القضائي، أشار وزير العدل أن التعديل المقترح يتعلق بتشكيلة الغرف المجتمعة، وذلك بإزالة الابهام المترتب على النص بإشراك عمداء رؤساء الأقسام، في حين أنه لا يمكن وجود عدة عمداء في آن واحد في أي جهة قضائية وإنما عميدا واحدا (أكبر سنا أو أكثر خبرة أو أقدمية)؛ كما يتم تعزيز هذه التشكيلة بعضو أساسي تم إغفاله من قبل رغم دوره الحساس في المداولات، ويتعلق الأمر بالمستشار المقرر المعني بالملف الذي أثار التناقض بين القرارات أو بين الغرف أو بين الجهات القضائية الإدارية، لكونه هو أدرى بالإشكال المطروح.

وينص المشروع أيضا حسب ما جاء في عرض السيد الوزير على أنه في انتظار تنصيب المحاكم الإدارية للاستئناف يبقى مجلس الدولة بصفة انتقالية وفي أجل أقصاه 31 ديسمبر 2021، مختصا بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، وكذا للفصل في دعاوى الإلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية وعلى أن تحال الاستئنافات والطعون المسجلة و/أو المعروضة على مجلس الدولة إلى المحاكم الإدارية للاستئناف بمجرد تنصيبها، باستثناء تلك الجاهزة للفصل فيها.

      وأما عن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية، أكد ممثل الحكومة أنه يندرج في إطار تطبيق أحكام الدستور الجديد الذي عزز الجهات القضائية الإدارية بالمحاكم الإدارية للاستئناف، حيث يقترح توسيع الاستفادة من المساعدة القضائية إلى المتقاضين أمام المحاكم الجديدة، على غرار الجهات القضائية الأخرى، كما يقترح هذا المشروع استحداث مكتب للمساعدة القضائية يتولى الفصل فيها، ويتشكل من محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف، رئيسا ومستشارا يعينه رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف وممثل عن منظمة المحامين وممثل الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين وممثل المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة وممثل الخزينة العمومية وممثل إدارة الضرائب.

       وبالنسبة لطلبات المساعدة القضائية المتعلقة بالطعن بالنقض في المادة الجزائية يقترح المشروع أن تودع هذه الطلبات أمام مكتب المساعدة القضائية للجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.

وفي ختام عرضه حول مشروع هذا القانون، أشار وزير العدل أنه يشكل ضمانة إضافية لتعزيز مبدإ المساواة في اللجوء إلى القضاء وضمان حق الدفاع المكفول في الدستور وكذا في العديد من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.

وخلال عرضه لمشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، أوضح السيد وزير العدل أن الجزائر تبنت نظام ازدواجية القضاء منذ دستور 1996 الذي أنشأ جهات قضائية إدارية إلى جانب الجهات القضائية العادية، كما كرس القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17 يوليو 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي هذه الازدواجية في أحكامه العامة غير أن مضمونه اكتفى بتنظيم الجهات القضائية العادية فقط على اعتبار أن الجهات القضائية الإدارية تم تنظيمها بقانون عضوي بالنسبة لمجلس الدولة وبقانون عادي بالنسبة للمحاكم الإدارية، مما خلق نوعا من عدم الانسجام في أحكام القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي.

وانطلاقا من أن القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي يجب أن يحدد تنظيم الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي وتلك التابعة للنظام القضائي الإداري، حيث يقترح مشروع القانون العضوي مراجعة شاملة لقانون التنظيم القضائي ليتضمن الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية الابتدائية والاستئنافية، ويستبعد من مجال تطبيقه مجلس الدولة والمحكمة العليا اللذان خص الدستور كلا منهما بقانون عضوي خاص.

كما يقترح المشروع تكييف القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي مع أحكام المادة 179 من الدستور التي تنص على أنّ المحاكم الإدارية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية تستأنف أمامها الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بدلا من مجلس الدولة الذي سوف يتفرغ إلى ممارسة مهامه الدستورية كجهة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية على غرار المحكمة العليا بالنسبة للقضاء العادي.

ويتضمن مشروع القانون 40 مادة تنص على الأحكام المشتركة بين النظامين، الأحكام المتعلقة بالنظام القضائي العادي والأحكام المتعلقة بالنظام القضائي الإداري.

وعقب عرض السيد الوزير، ثمن أعضاء اللجنة أهمية هذه النصوص ودورها في تعزيز الترسانة القانونية وتكريس دولة الحق والقانون في إطار الجزائر الجديدة، التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

كما طرح أعضاء اللجنة جملة من التساؤلات والانشغالات، تكفل ممثل الحكومة، السيد وزير العدل، حافظ الأختام بالردّ عليها بتقديم مزيد من التوضيحات والشروحات بشأنها.

      تجدر الإشارة أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد تقاريرها التمهيدية حول هذه النصوص، وهذا لتقديمها في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس لاحقا لمناقشتها والمصادقة عليها.