برلمان البحر الأبيض المتوسط، المجتمع بمدينة دبي الإماراتية، يختتم دورته السادسة عشرة (16).

      

          استأنفت، اليوم الخميس 10 مارس 2022، الدورة السادسة عشرة، أشغالها، لليوم الثاني والأخير، بمواصلة أشغال اللجنة الدائمة الثانية للتعاون الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي، حيث تم عرض التقرير ومشروع القرار بعنوان "إعادة البناء بشكل أفضل: الانتعاش الاقتصادي والاستجابات السياسية لتأثير Covid-19 في المنطقة الأورومتوسطية والخليجية في عام 2021"،

       وفي تدخلات السادة أعضاء الوفد الجزائري لإثراء النقاش، أكد السيد إلياس عاشور، عضو مجلس الأمة، على أنّ الجزائر وبعد تجنيدها لكافة الوسائل المادية والبشرية من أجل كبح انتشار هذا الوباء والتخفيف من تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية، توجهت إلى مرحلة جديدة ترتكز على إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال تطوير الرقمنة كأولوية باعتبارها إحدى طرق مجابهة آثار جائحة كورونا، وكذا توجيه الإنفاق والمضي قدما في المخطط الاستراتيجي الوطني لتغيير مصادر الاقتصاد خارج المحروقات.. كما تتواصل وتيرة الإصلاحات العميقة، والتي تَعُدُ دافعا إضافيا لها ومقياسا صادقا لمدى فاعليتها على المديين المتوسط والبعيد.. ناهيك عن مبادرة الجزائر إلى تصنيع لقاح ضد فيروس كورونا بإطلاق أول دفعة من اللقاح الجزائري كورونافاك، معترف به من طرف منظمة الصحة العالمية.. حاثا في الختام البرلمانيين إلى مرافقة هذه التحولات وفق الآليات البرلمانية المتاحة.. من خلال سن القوانين المناسبة..

        كما تم عرض تقرير ومشروع القرار حول "تغير المناخ والتدهور البيئي في حوض البحر الأبيض المتوسط: الحاجة إلى عمل مشترك فوري".. وفي تدخل  السيد أحمد بنّاي، نائب رئيس مجلس الأمة، رئيس الوفد أشار الى أن ظاهرة التغير المناخي تزحف بشكل مخيف لاسيما على الدول النامية ودول حوض المتوسط.. مؤكداً بأنّ مواجهة التغيرات المناخية لن تتم بفاعلية دون احترام الدول للالتزامات المنبثقة عن دورات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لاسيما منها خفض الانبعاثات....مضيفاً بأنّ الجزائر قيادة وشعبا واعية بجدية هذه القضية... وتجدد التزامها بالعمل على الحد التدريجي من الغازات الدفيئة في إطار الاتفاقية الدولية للتغيرات المناخية وكذا اتفاقية باريس.....

كما استمع المشاركون لعرض مقرري اللجنة الدائمة الأولى للتعاون السياسي والاقليمي وقضايا الأمن، للتقريرين ومشروعي قرار الأول حول "التطورات الجيوسياسية والأمنية في منطقة المتوسط"، والثاني بشأن "مواجهة التهديد المتطور للإرهاب في المنطقة الأور ومتوسطية"..

      وفي غضون ذلك، فقد استعرضت السيدة فاطمة الزهراء عبدي، النائب بالمجلس الشعبي الوطني، المقاربة التي انتهجتها الجزائر من أجل دحر آفة الارهاب ووضع حد لهذه الآفة العابرة للقارات والأوطان، كما ذكّرت بالعقيدة الراسخة والثابتة للسياسة الخارجية للجزائر المرتكزة على مساندة حق الشعوب المضطهدة في تقرير مصيرها.. وقد تمت في ختام أشغال هذه اللجنة اعتماد القرارين من طرف البرلمانيين المشاركين..

       هذا، وقد شهدت فعاليات الدورة السادسة عشرة، الإعلان الرسمي عن عضوية المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي  ومجلس الشورى القطري إلى برلمان البحر الأبيض المتوسط.

0
0
0
s2sdefault
diplomatie
culture
porte ouverte