السيد صالح ڨوجيل، يؤكد بأنّ: "الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية قطعت أشواطاً متقدمة في الممارسة الديمقراطية وفي البناء المؤسساتي القويم"

ويشدد على محاربة المال الفاسد، ويبرز بأنّ: تولي المسؤوليات في الدولة أمانة والتزام و ليس برنوس ڨايد أو باشاغا يُشترى"

ألقى السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، كلمة في ختام جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الخميس 6 جانفي 2022، أشاد فيها بطبيعة الأسئلة المثارة من طرف السادة أعضاء مجلس الأمة، فضلاً عن الردود المقدمة من طرف أعضاء الحكومة..

السيد رئيس مجلس الأمة، ذكّر بالاستحقاق الذي سيشهده مجلس الأمة في قادم الأسابيع والمتعلق بعملية التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين والمعيّنين المنتهية عهـدتهم، وذلك غداة صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بالعملية.. والذي تم تحديد موعدها المزمع في 5 فبراير الداخل.. معاوداً التذكير في هذا الصدد بالمسار الديمقراطي المعاش والممارس في الميدان، منذ انتخاب السيد عبد المجيد تبون، رئيساً للجمهورية، والذي تجلى في مضامين الدستور، الأمر الذي أفضى إلى استكمال باقي مؤسساتنا الوطنية..

أما فيما يتعلق بالتحديات الميدانية، وبعد أن حذّر من سطوة اللوبيات المؤثرة على بعض المؤسسات المالية الدولية، والتي وجدت لها أرضاً خصبة في منابر إعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي، الساعية إلى تزييف الحقائق وضرب استقرار البلاد من خلال زرع الريبة وخلق الندرة في بعض المواد الأساسية.. فقد نوّه السيد رئيس مجلس الأمة بإرادة السيد رئيس الجمهورية في مكافحة المضاربة غير المشروعة والمال الفاسد.. مشدداً على ضرورة اقتلاع هذه الآفات المسؤولة على العطب الذي طال بعض مناحي الحياة العامة.. مسترسلاً بالقول بأنّه أضحى من اللازم على الجميع التصدي لمهامهم كما هو مطلوب منهم.. مبرزاً بأنّ تولي المسؤولية في الدولة ليس "برنوس ڨايد أو باشاغا" يُشترى، بل هي أمانة والتزام.. داعياً كل الحساسيات الوطنية وكذا المواطنات والمواطنين إلى ضرورة التحلي بثقافة الدولة.. وإلى توحيد الكلمة والصف والتخندق في خندق واحد.. والاستعداد للتحديات والظروف التي تفرضها المرحلة.. وعدم السماح بالمساس بالجانب الاجتماعي، مستحضراً في هذا الصدد النضال إبّان الثورة التحريرية، قائلاً بأنّ بناء الثورة كان مرتكزاً على بناء دولة اجتماعية ديمقراطية.. مختتماً حديثه أنّ جزائر التضحيات والنضال لن تحيد عن مبادئها..