أعضاء مجلس الأمة يناقشون نص القانون المتضمن قانون العقوبات و نصّ القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة ويؤكدون على أهميتهما في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، فضلاً عن ضبط السوق و المحافظة على الأمن الغذائي

ترأس السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس لأمة، اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، جلسة علنية خُصِّصت لعرض ومناقشة: نصّ القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو 1966، والمتضمِّن قانون العقوبات، وكذا نصّ القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.. وقد حضرها ممثلا للحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل حافظ الأختام؛ والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

بعد افتتاح الجلسة من طرف السيد رئيس مجلس الأمة، أحال الكلمة إلى السيد وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل الحكومة، لتقديم عرض مفصل حول مضمون نصّي القانونين، الذي أبرز بأن الهدف من مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو 1966، والمتضمن قانون العقوبات، أسباب تقديمه والحاجة الماسة إليه والمتمثلة أساسا في مراجعة سلم العقوبات الأصلية في الجنايات، وتجريم بعض الأفعال التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع، وهذا بمراجعة سلم العقوبات الأصلية للجنايات، ومراجعة الأحكام المتعلقة بالظروف المخففة وبالعود في الجنايات، وتجريم بعض الأفعال الجديدة، وتشديد العقوبات في الجريمة المنصوص عليها في المادة 138 مكرر من قانون العقوبات.

وجاء في العرض أن أحكام المشروع تنقسم إلى أربعة محاور تتعلق أولا بمراجعة سلم العقوبات الأصلية للجنايات حيث يقترح هذا المشروع رفع الحد الأقصى لعقوبة السجن إلى 30 سنة بدلا من 20 سنة لمواجهة بعض أشكال الإجرام الخطير. ويتعلق المحور الثاني بمراجعة الأحكام المتعلقة بظروف التخفيف في الجنايات، بينما يشمل المحور الثالث تجريم بعض الأفعال الجديدة والتي تعرف انتشارا في السنوات الأخيرة حيث باتت تهدد الأمن والاستقرار في البلاد كغلق المؤسسات العمومية والإدارات أو عرقلة الدخول إليها باستعمال القوة والتهديد، وكذا ظاهرة استغلال الطرقات كمواقف سيارات التي كثيرا ما تنتهي بشجارات تمس بالنظام العام. أما المحور الرابع فيخص تشديد العقوبات في الجريمة المنصوص عليها في المادة 138 مكرر من قانون العقوبات والمتعلقة باستغلال الموظف العمومي سلطة وظيفته لوقف حكم قضائي أو امتناعه او اعتراضه أو عرقلة تنفيذه عمدا.

وأما  عن مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، فقد أكد  ممثل الحكومة أنه جاء تطبيقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية من أجل  ضمان استقرار السوق الوطنية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، باعتبارها واجبا من واجبات الدولة الوطنية ودورها المكرس في أحكام الدستور لاسيما  المادة 62 منه، وهذا بعدما عرفته السوق الوطنية من ارتفاع لأسعار المواد واسعة الاستهلاك واستفحال ظاهرة المضاربة مؤخرا  بهدف الربح بكل الطرق، وهو ما اقتضى  وضع آلية تشريعية تسمح بمكافحة الـمضاربة غير الـمشروعة بشكل فعال، لاسيما الـمضاربات التي تمس الـمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.

ليُحيل بعدها السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، السيد محمد العيد بلاع، الذي تلا التقريرين التمهيديين اللذان أعدّتهما اللجنة في الموضوع؛ ثُم فُسح فيما بعد المجال أمام السيدات والسادة أعضاء المجلس للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم بخصوص نصي القانونين.

هذا، وقد استحسن أعضاء مجلس الأمة تقديم هذين النصين القانونيين مؤكدين فيما يخص مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو 1966، والمتضمِّن قانون العقوبات، على أن أهم الأسباب التي دعت إلى مراجعة هذا الأمر تعود أساسا إلى غياب إطار قانوني لبعض الأفعال الاجرامية التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع وأصبحت تهدد أمنه واستقراره.

أما فيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة أن كبح جماح هذه الظاهرة لن يتم إلاّ عبر قانون يتضمن عقوبات صارمة في حق المضاربين الذين يتسببون في تهديد أمن واستقرار المجتمع وبالأمن الغذائي.

وفي معرض ردّه على انشغالات وتساؤلات أعضاء مجلس الأمة، أكد السيد وزير العدل حافظ الأختام، أن هذين النصين القانونيين يندرجان ضمن مسعى بناء الجمهورية الجديدة الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ويهدفان إلى بسط سلطان القانون وضمان الاستقرار والأمن في المجتمع.. مؤكداً بأن الحكومة ستسعى إلى التحسيس بأهميتهما باستعمال وسائل الاعلام تفادياً لأيّ لُبس. كما هناك تخوف حول سوء تطبيق القانون في الميدان، موضحا بأن تطبيقها سيكون تحت رقابة القضاء، لاسيما فيما يتعلق بقانون مكافحة المضاربة بالاعتماد على السلطة التقديرية للقاضي والشفافية وحق الدفاع، مبرزاً بأن تطبيق هذا القانون سيتم بالتوازي مع ضبط السوق التي ستتكفل بها السلطات العمومية.

هذا، وتجدر الإشارة، إلى أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد التقريرين التكميليين حول نصي القانونين المذكورين أعلاه لتقديمهما في الجلسة العامة  المخصصة للمصادقة التي سيعقدها المجلس أمسية اليوم، الثلاثاء 14 ديسمبر 2021.