أعضاء مجلس الأمة يُصادقون بالأغلبية

على مشروع القانون المتضمِّن قانون المالية لسنة 2022

(جلسة يوم الخميس 25 نوفمبر 2021)

بيان صحفي

ترأس السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الخميس 25 نوفمبر 2020، جلسة علنية، خُصّصت للمصادقة على مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2022.

الجلسة حضرها ممثلا للحكومة الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة هم على التوالي السادة: كمال بلجود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية؛ زيان بن عتو، وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة؛ ياسين مرابي، وزير التكوين والتعليم المهنيين؛ عبد الرزاق سبقاق، وزير الشباب والرياضة؛ أحمد زغدار، وزير الصناعة.

في المستهل، أحال السيد رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى السيد مصطفى جغدالي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، الذي تلا التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة في الموضوع؛ والذي ثمّنت فيه الأحكام والتدابير التي تضمنها مشروع القانون، لاسيما المقاربة الجديدة للحكومة لانعاش الاقتصاد الوطني من خلال ترشيد النفقات و الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، بهدف تنويع الاقتصاد الوطني والخروج التدريجي من التبعية للريع النفطي، بالموازاة مع المحافظة على المكاسب الاجتماعية المُحقّقة، تكريسًا للطابع الاجتماعي للدولة المستمد من ثوابت الأمة وقيم نوفمبر الخالدة.

هذا، وقد تمت المصادقة على مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2022، بإجماع الحاضرين، بواقع 109 أصوات بنعم.

 وفي كلمة له بعد المصادقة، توجّه الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان بتشكراته إلى السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة على حسن تعاونهم خلال مسار هذه الأشغال، منوهًا بروح المسؤولية التي ميزت تدخلاتهم خلال مناقشة مشروع هذا القانون، وإسهاماتهم في إثراء النقاش من خلال الاقتراحات والملاحظات والتوصيات التي تقدّموا بها؛ كما ثمّن مصادقتهم على مشروع هذا القانون الهام، واعتبرها قيمة مضافة في مسار هذه اللبنة التشريعية التي ستضاف إلى مجمل الأحكام المُساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني وترقية الأداء المالي لمؤسسات الدولة في ظل تكريس العدالة الاجتماعية للحوكمة الاقتصادية والمالية للحكومة.

أما رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، السيد رشيد عاشور، فقد أعرب عن خالص تهانيه إلى السيد الوزير الأول، وزير المالية ومن خلاله إلى أعضاء الطاقم الحكومي على هذه المصادقة على مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2022، الذي يعدُّ إنجازًا مشتركًا للهيئتين التنفيذية والتشريعية، ومكسبًا جديدًا للأمة، مؤكدا أن هذا المشروع يرسم تباشير الأمل ويضع الأسس التشريعية للمنظومة المالية والاقتصادية للبلاد، بما يتواءم مع مسعى بناء الجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من خلال برنامجه الرئاسي الطموح والواعد.

 وفي ختام أشغال هذه الجلسة التي تُوجت بالمصادقة على مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2022، ألقى السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة كلمة بالمناسبة، أكّـد فيها على أهمية مشروع القانون المصادق عليه في ضمان استقرار المجتمع الجزائري، باعتباره يرسم خارطة الطريق طيلة السنة المالية المقبلة؛ مشيداً بالعمل الذي بذله أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، حين دراسة مشروع هذا القانون، وعلى تعاطيهم الراقي والمسؤول معه من خلال التقريرين التمهيدي والتكميلي اللذين أعدّتهما اللجنة في الموضوع وفي الآجال المطلوبة؛ كما توجّه بتشكراته إلى أعضاء المجلس نظير المستوى الذي أبانوا عنه أثناء تدخلاتهم المسؤولة في مناقشة مشروع هذا القانون، موضحا "أن المصادقة على هذا القانون تلت المصادقة على لائحة مجلس الأمة حول مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، تعد إشارة الانطلاق الفعلي لتطبيق مخطط عمل الحكومة لاسيما في الجانب الاقتصادي والمالي... و هو تجسيد لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة ببناء الدولة... و هو المسعى الذي انخرطنا فيه جميعًا و ندعمه، لأنّه يُمكننا من الحفاظ على استقلالية قرارنا السياسي الذي ينبغي تعزيزه بالاستقلال الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي ... و هذا ما بدأت تجلياته تبرز للعيان و لا أصدق دليل على هذا هو التطور المسجل في معدل النمو الاقتصادي الذي قفز خلال الثلاث سنوات الأخيرة  من 0،7 بالمئة سنة 2019 إلى 6،7 بالمئة هذه السنة بشهادة صندوق النقد الدولي".

بخصوص الحملة الدعائية المعادية التي تتعرض لها بلادنا، أوضح السيد صالح قوجيل أن مردها المكانة التي بدأت تتبوأها الجزائر  على أكثر من صعيد سواءً في مجال إحقاق الممارسة الديمقراطية على مستوى مؤسساتها أم في مجال مناصرة القضايا العادلة في العالم لاسيما فيما يتعلّق بحق الشعوب في تقرير مصيرها ومناهضة الاستعمار ، وهو ما يؤهلها لتكون مثالا يحتذى به مثلما كانت بالأمس قبلة الأحرار والتحرر...مؤكدا في ذات الوقت أن أعداء الجزائر بالأمس واليوم، تجندوا لعرقلة هذا المسار... على غرار  زيارة وزير دفاع الكيان الصهيوني إلى المغرب وهذا تهديد صريح للجزائر، بعد أن سبق لوزير خارجية هذا الكيان أن هدد الجزائر انطلاقا من المغرب أيضًا...

السيد رئيس مجلس الأمة بعد أن جدد موقف الجزائر الثابت من كل القضايا العادلة وقضايا تقرير المصير، أكد أن الجزائر بقيادة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، استعادت مكانتها في المحافل الدولية وأن علاقاتها مع الدول مبنية على أساس الاحترام المتبادل وقائم على مبدأ الندية.

وعشية الانتخابات المحلية ليوم السبت 27 نوفمبر 2021، التي تعد استكمالا لمسعى البناء المؤسساتي، الذي بادر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، دعا السيد صالح قوجيل المواطنات والمواطنين إلى الاسهام بقوة وفاعلية في إنجاح هذا المسعى من خلال المشاركة الفعالة في هذا الموعد الانتخابي.

كما اغتنم رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل هذه السانحة ليُشيد عاليا بما تقوم به المؤسسة العسكرية، قيادةً وأفرادًا، ووجّه خالص تحياته وكبير عرفانه وعظيم امتنانه إلى الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، بحقٍّ وجدارةٍ، كِفاء الجهود المُضنية تحت قيادة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، من أجل تحصين اللحمة الوطنية بين الشعب وجيشه، والحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الحدودية لوطننا المفدى.

عقب ذلك، أدلى الوزير الأوّل، وزير المالية بتصريح صحفي لممثلي الصحافة من داخل القاعة الشرفية لمجلس الأمة.

كما زار رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، مرفوقًا بالوزير الأوّل، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، وأعضاء الحكومة الحاضرين معرض أرشيف صحيفة "المجاهد"، المُقام ببهو مجلس الأمة؛ ووقّع السيدان رئيس مجلس الأمة والوزير الأوّل، وزير المالية على السجل الذهبي للصحيفة.