شارك السيد قرينيك حاج عبد القادر، عضو مجلس الأمّة، في حوار برلماني حول الأمن الغذائي والتغذية في ظل جائحة كوفيد_19، تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، وبالتنسيق مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، وذلك يوم الخميس 01 أفريل 2021  بواسطة تقنية التحاضر عن بعد.

يندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة حوارات برلمانية تنعقد على فترات منتظمة وفقا للمجموعات الإقليمية، امتدادا ومتابعة للقمة البرلمانية العالمية لمكافحة الجوع وسوء التغذية، والتي انعقدت في مدريد  في أكتوبر 2018، ويهدف إلى تشجيع الحوار بين البرلمانيين، وبناء قدراتهم وتجميع مبادراتهم حول التحديات الرئيسية التي تواجه الأمن الغذائـي والتغذية بسبب جائحة كوفيد_19، تحضيرا للقمة العالمية ضـد الجوع، المزمع تنظيمها في سبتمبر 2021.

يتضمّن جدول الأعمال عدّة بنود منها: 

  • الأمن الغذائي والتغذية ودور البرلمانيين في تطوير بيئة سياسة تمكينية في ظل جائحة كوفيد 19،

  • الـدور الـذي يمكن أن تلعبه البرلمانات والبرلمانيين فـــــــــــي معالجة وتخفيف آثـــار جائحة كوفيد_19 عــــلــــى الأمن الغذائي في مرحلتي الاحتواء والتعافي.

وقد كان لممثل مجلس الأمّة مشاركة تطرق فيها إلى التدابير التي اتخذتها الجزائر من أجل التكيف مع المستجدات الناجمة عن انتشار فيروس كوفيد_19 ، وذلك من خلال تسطير مخطط للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي بتوجيه من السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الذي حدّد جدولا زمنيا على المدى القصير والمتوسط لبعث اقتصاد متنوع يتضمن تطوير الصناعات الزراعية الغذائية، ويخفف من حدة التبعية المفرطة لقطاع المحروقات، مؤكدا أنّ إنقاذ الأمن الغذائي من تداعيات الأزمة الصحية والاقتصادية العالمية يتطلب التوجه نحو عصرنة الزراعة، وتكثيف التعاون الدولي لاسيما فيما يتعلق بالمرافقة التقنية وتقديم الخبرات، موضحا أهمية مرافقة البرلمانات لمسار التعافي من مرحلة الوباء، والمساهمة في تحسين مستوى الأمن الغذائي من خلال تشريع قوانين تحمي الاقتصادات الهشة في الدول النامية، وتثبت الساكنة في الريف، وتعيد الاهتمام بالزراعة الأسرية، وتعمل على عقلنة استغلال المياه الجوفية، وكذا توسيع الزراعات الاستراتيجية على غرار القمح والذُرة لدورها الفعال في القضاء على الجوع وضمان الغذاء.

مداخلة السيد قرينيك حاج عبد القادر عضو مجلس الأمة

حوار برلماني حول:

الأمن الغذائي والتغذية في ظل جائحة كوفيد-19

الخميس 01 أفريل 2021

السيدات والسادة زملائي أعضاء البرلمانات العربية،

السادة الأمناء العامون للبرلمانات الجهوية والجمعيات البرلمانية،

السيدات والسادة الخبراء،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يُشرفني مُشَارَكَتكُم النقاش حول موضوع هذا الحوار البناء، المتعلق بالأمن الغذائي في ظل الجائحة التي ألمت بالعالم وتهدد بتراجع إنجازاته المحققة لضمان توفير دائم ومستقر للغذاء.

تُضَمنُ الجزائر خططها التنموية حيزا كبيرا للأمن الغذائي الذي كان ولايزال رهان كل السياسات الوطنية، وهي ملتزمة بتنفيذ الأجندة العالمية للتنمية المستدامة لعام 2030، وقد أحدثت هذه الأجندة نوعا من الديناميكية من خلال حركة الاستثمارات العامة الكبرى، إضافة إلى الاستغلال الفعال لكافة الموارد المحلية  والتخطيط بعيد المدى لتحقيق نهضة شاملة للمنظومة الفلاحية. وقد حققت الجزائر هذه المعادلة بنجاح إذ حازت المرتبة الأولى لمرتين على التوالي على المستويين العربي والإفريقي ضمن الترتيب العالمي في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وصنفت انجازاتها في مجال القضاء على الفقر بمؤشرات متقدمة. 

غير أن جائحة كورونا وضعت العالم أمام تحد جديد يضاف إلى سلسلة التحديات التي عجز المجتمع الدولي أمامها، على غرار التغيرات المناخية التي ضغطت تداعياتها بشدة على الاقتصاد العالمي لاسيما في شقه الغذائي. وكذا الإرهاب والجريمة المنظمة والحروب والصراعات التي تسببت في هجرات قسرية وتخريب للبنى التحتية وإخلال بالظروف المواتية لتحقيق الأمن الغذائي في كثير من دول العالم لاسيما المنطقتين العربية والإفريقية.

التعافي من مخلفات الوباء على الصعيد الاقتصادي وبالخصوص فيما يتعلق بالأمن الغذائي ليس بالأمر الهين، في ظل استمرار مسببات الغلق والحجر والتقييد. يتطلب الحل منا كثيرا من المرونة والتفهم وإعادة ترتيب الأولويات…

لقد اتخذت الجزائر في اطار برنامج السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، تدابير من أجل تكييف سياستها المالية مع المستجدات الناجمة عن هذا الوضع الدولي الصعب، وذلك من خلال تسطير خطة وطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي تتبنى مقاربة اقتصادية واجتماعية جديدة، قائمة على اقتصاد وطني متنوع يقوي الأمن الغذائي ويخفف من حدة التبعية المفرطة لقطاع المحروقات... لاسيما أن قطاع الفلاحة في الجزائر أثبت نجاعته وقدرته على التصدي للطوارئ بفضل جهود الفلاحين خلال الأزمة الصحية وتذبذب المبادلات التجارية العالمية.

إنقاذ الأمن الغذائي من تداعيات الأزمة الصحية والمالية العالمية يتطلب التوجه نحو عصرنة الزراعة، واستغلال المساحة الإجمالية الصالحة لها واسترجاع آلاف الهكتارات في السهوب بسبب زحف الرمال والتصحر الناتج عن بعض الممارسات الزراعية التقليدية وتوقيف زحف الإسمنت .. كذلك وضع مخططات وطنية للتنمية الفلاحية تشمل الحفاظ على الموروث الغابي، وعصرنة الصيد البحري وإقامة مستثمرات فلاحية في الجنوب، وتشجيع الصناعات التحويلية.. كل ذلك يتم باستغلال عقلاني وذكي للموارد الطبيعية من أراض ومياه وطاقات متجددة... وبتعاون مع منظمة الفاو التي تبذل جهودا معتبرة، لاسيما فيما يتعلق بالمرافقة التقنية وتقديم الخبرات والمعارف..

كما يجدر التذكير أن تحقيق الأمن الغدائي لا يتسنى إلا بتحقيق الأمن الطاقوي، من خلال الاعتماد على الطاقات المتجددة والمستدامة كالطاقة الشمسية، وعقلنة استهلاك الطاقات التقليدية،  وكذلك تعميم وتشجيع الزراعة المعاشية بهدف الوصول الى اكتفاء ذاتي تدريجيا، يضمن استقرار الساكنة في المناطق الريفية وعدم انتقالها الى المدن.

كما أن النظم الزراعية المنتجة للحبوب، كالذرة والأرز والقمح ودمجها بتربية الحيوانات، لابد وأن تسجل في أولويات البرامج الوطنية في القطاع الفلاحي، فزيادة انتاجية الأراضي الزراعية من الحبوب، تحسن الاقتصاديات الريفية وسبل عيش المزارعين وتقلل عدد المعرضين لخطر الجوع وسوء التغذية.

يرافق البرلمان الجزائري هذا المسار، من خلال تشريع قوانين تهدف إلى المساهمة في تحسين مستوى الأمن الغذائي، ووضع إطار تشريعي يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء... توفير وحماية الأمن الغذائي يمر عبر التشريع والمراقبة والتوجيه وهذا ما يمنح البرلمانيين مكانة جوهرية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للشعوب. .. لا يزال الوقت مبكرا لتقييم التجارب.. يبقى الوضع صعبا لكنه ليس مستحيلا، في ظل غموض يكتنف التوجهات الوطنية لكل دولة، مع تنوع الحلول المطروحة حسب خصوصيتها وقدرتها على محاصرة انتشار الوباء من خلال توفير اللقاح بنسب معقولة، وهذا ما يوفره التعاون الدولي المرن المطلوب حاليا أكثر من اي وقت.

شكرا لكم

 

0
0
0
s2sdefault
diplomatie
culture
porte ouverte